توتر بشمال أفغانستان بعد اعتقال عسكري موالٍ لنائب الرئيس هدّد بإسقاط الحكومة

يسود التوتر مدينة ميمنة، مركز إقليم فارياب، شمالي أفغانستان، التي تشهد مظاهرات لأنصار نائب الرئيس الجنرال عبد الرشيد دوستم، احتجاجاً على اعتقال السلطات قائداً عسكرياً موالياً له هدد بإسقاط الحكومة، تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن.

وقُتل شخصان على الأقل، وأُصيب آخرون بجراح، اليوم الأربعاء، بمواجهات بين قوات الأمن الأفغانية والمتظاهرين من أنصار دوستم، في مدينة ميمنة.

كما أحرق المتظاهرون جزءاً من مقر حاكم الإقليم وسيارات تابعة للحكومة والأمن.

وأفادت مصادر قبلية، "العربي الجديد"، بأنّ القتيلين والجرحى سقطوا، صباح اليوم الأربعاء، بعدما اقترب المتظاهرون الغاضبون من مقر الاستخبارات في المدينة بينما تصدت لهم قوات الأمن، مرجحة أن يكون عدد القتلى والجرحى أكبر من ذلك.

ولفتت المصادر إلى أنّ أنصار دوستم، الذي يعيش في منفى بتركيا، انتشروا في أزقة وشوارع مدينة ميمنة، بينما تحاول قوات الأمن الأفغانية تفرقة المتظاهرين.

ومنذ أمس، الثلاثاء، يشهد الشمال الأفغاني عموماً وإقليم فارياب خصوصاً، حالة من التوتر، وسط مظاهرات يشارك فيها المئات، إثر اعتقال أجهزة الأمن مندوب دوستم في المنطقة ويُدعى نظام الدين قيصاري، وهو قيادي عسكري كان يقاتل ضد حركة "طالبان".

عبد الرشيد دوستم (مصطفى باغ/الأناضول)

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأفغانية إنّ قوات الأمن اعتقلت قيصاري، وقد تم نقله إلى العاصمة كابول، وذلك بعدما هدد بإسقاط الحكومة وإغلاق جميع المؤسسات الحكومية وقتل مسؤولين أمنيين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ حراس قيصاري حاولوا إطلاق النار على مسؤولين خلال اجتماع أمني، ومن ثم أقدمت القوات الخاصة على اعتقاله واعتقال جميع حراسه. ولم تتحدث المصادر عن وقوع قتلى وجرحى عند وقوع الحادث وبعده.

غير أنّ الجنرال محمد رادمانيش، المتحدث باسم وزارة الدفاع، قال، في مؤتمر صحافي، إنّ القوات الخاصة اعتقلت قيصاري "على خلفية اتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، ولأنّه كان يهدّد المسؤولين بالقتل والخطف".

وقال مصدر أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، إنّ قيصاري اعتُقل في قاعدة عسكرية، خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين، بعدما هدد جميع المشاركين بالقتل وأطلق حراسه النار على قوات الأمن هناك، ما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الأمن، وأربعة من حراسه، واعتقال الباقين منهم.

بدوره، هدّد دوستم، الذي يعيش في المنفى في تركيا حالياً، بالوقوف في وجه جميع الأنشطة الحكومية في شمال أفغانستان، ومنع لجنة الانتخابات من العمل، إذا لم تفرج الحكومة عن قيصاري.

ويُعد قيصاري من أهم القادة العسكريين الخارجين عن رقابة الحكومة، ومعه أكثر من سبعة آلاف مقاتل، حيث كان يقاتل ضد "طالبان".

في المقابل، لقيت خطوة الحكومة تجاه دوستم والقيادي الموالي له، ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية، إذ قال النائب الأفغاني فتح الله قيصاري، خلال جلسة البرلمان، اليوم الأربعاء: "إنّنا نرحّب بما فعلته الحكومة، إذ إن قيصاري قتل العديد من المواطنين، وهو يترأس حكومة موازية، ويسرق أموال الناس ويخطفهم لأجل الفدية".

والجنرال دوستم، الذي ينتمي للأقلية الأوزبكية وأحد أمراء الحرب السابقين، متهم بالضلوع في بعض من أسوأ الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب في أفغانستان. وانضم لحكومة الوحدة الوطنية في البلاد عام 2014.