تهاوي صادرات مصر من الغاز
أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي هبطت 80.94% في شهر أبريل/ نيسان الماضي مقارنة بها قبل عام مع تحويل الغاز المفترض تصديره إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد.
وذكر تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن إنتاج الغاز انخفض 14.66% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي.
وذكر المركز، الذي يعد دراسات للحكومة المصرية، أن قيمة الصادرات بلغت 30.5 مليون دولار في أبريل/ نيسان مقارنة مع 160 مليون دولار قبل عام.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وحذر الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها بسبب المديونيات المستحقة لها على الحكومة المصرية والبالغة 5.8 مليار دولار حسب تقديرات حكومية، فضلاً عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية وهو ما دفع الشركات العالمية المنتجة للغاز في مصر لمقاضاة الحكومة المصرية.
وطالبت شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر برفع سعر الغاز المُورد للحكومة، مقابل تطوير وتنمية الحقول، فيما تعاني البلاد من ارتفاع فاتورة دعم الوقود وتراكم الديون لصالح الشركات الأجنبية.
وتتفاقم الأزمة في قطاع الطاقة منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011 وهو ما يرجع لأسباب منها عجز مصر عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج. ولم تتضمن منح الوقود الخليجية لمصر شحنات غاز طبيعي.
وأصدرت شركة "بي.جي" البريطانية لإنتاج الغاز تحذيراً من تراجع أرباحها في وقت سابق هذا العام وخفضت توقعات الإنتاج وأعلنت حالة القوة القاهرة.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمس الثلاثاء أمام عبد الفتاح السيسي الذي يأمل أن تنجح حكومته في إنعاش الاقتصاد المتعثر وإعادة جذب المستثمرين بما فيهم شركات الطاقة التي تحتاج إليها مصر لتعزيز إنتاج الغاز.
وتعتمد مصر كثيراً على الغاز في توليد الكهرباء وتسبب نقص الوقود هذا العام في انقطاعٍ للتيار الكهربائي يندر حدوثه في الشتاء.
وتشهد مدن كثيرة حالياً انقطاع شبه يومية في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف الذي تصل فيه معدلات الاستهلاك إلى ذروتها.
وتتباطأ شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، في المناطق البحرية في مصر، لعدة أسباب، منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والمديونيات المستحقة لها.
وتعاني مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز، بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، فيما تقول الشركات إن ديونها المتراكمة لدى الحكومة تتخطى مليارات الدولارات.
وتتزايد مديونية مصر لصالح شركات النفط الأجنبية، بينما حصلت البلاد على مساعدات سخيّة من الدول الخليجية منذ إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013.
وحسب البيانات الرسمية، حصلت مصر على مساعدات نفطية من السعودية والإمارات والكويت منذ يوليو/ تموز وحتى نهاية أبريل/ نيسان 2014 بقيمة 6.4 مليارات دولار، منها 3.9 مليارات دولار خلال النصف الثاني من عام 2013.
