ارتفاع حجم الاستثمارات الفندقية في المنطقة العربية(Getty)
حققت السياحة العربية إيرادات قدرت بنحو 49 مليار دولار العام الماضي وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية، ويعد ذلك من أهم الأسباب لجعل الاستثمار الفندقي يفرض ذاته على ساحة الاستثمارات العربية، خاصةً في دول الخليج التي تشهد نمواً استثنائياً في عدد السائحين. فما هي الخطوات التنفيذية لإنشاء فندق فئة 5 نجوم بطاقة 300 غرفة باعتبارها الفئات الأكثر انتشاراً في المنطقة والمقصد الأكثر جذباً للسياح؟
الدوحة: نمو استثنائي
بنظرة بسيطة على قطاع الضيافة القطري، ستكتشف أن عمليات البناء الفُندقي لا تكاد تتوقف ليلةً واحدة. وبحسب البيانات المنشورة على موقع "القطاع الخاص قطر" فإن البلاد تضم اليوم 17964 غرفة فندقية، ومن المرتقب أن يشهد 2016 إضافة 48 فندقاً فئة 5 نجوم و41 فندقاً فئة 4 نجوم، بل إن الهيئة العامة للسياحة تتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية بحلول كأس العام 2022 إلى 70 ألف غرفة فندقية.
لا شك أن هذه المعطيات تسمح للمستثمر بالتفكير أكثر في إقامة مشروعه في قطر، لاسيما أن القوانين لا تُفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي، فهي تمنح الأجانب وضعاً استثنائياً في السياحة يتيح تملك 100% من الفُندق.
وبحسب دراسات الجدوى تتراوح كُلفة إنشاء فندق 5 نجوم بطاقة 300 غرفة بين 135-150 مليون دولار تشمل كافة التجهيزات وكذلك أجنحة ملكية.
وتُشير دراسة الجدوى التي أعدتها مجموعة تمنيات الاستثمارية إلى أن نسبة الإشغال الفندقي في قطر تتعدى 80%، وهي نسبة تتجاوز متوسط الإشغالات التقليدية المحدد بـ 65%.
دبي: إمارة فندقية
لا يمكن التعامل مع الإمارات، وتحديدًا إمارة دُبي، إلا من منطلق كونها مدينة فندقية فارهة تقدم حياة الرفاهية للقاطنين بها والزوار على حدٍ سواء. فقد استقبلت دبي بمفردها العام الماضي 13.2 مليون سائح وفقًا لبيانات دائرة السياحة والتي تستهدف وصول عدد السائحين إلى 20 مليون سائح بحلول 2020 تزامناً مع إقامة فعاليات معرض أكسبو.
وبحسب متوسط أكلاف الفنادق المعلن في الإمارات، فإن أكلاف إنشاء فندق يضم 300 غرفة تصل إلى 90 – 180 مليون دولار. وهذه الكُلفة تغطي كافة التجهيزات ومساحات المطاعم والمراكز التجارية والإدارية وقاعات المؤتمرات والمراكز الترفيهية والنوادي الليلية والصحية بالفندق. ويرجع هذا التفاوت إلى عنصرين أساسيين، هما الاختلاف في المواصفات البنائية والمساحات فضلاً عن ضم وحدات إضافية مثل الأجنحة الملكية.
الرياض: الحج عصب الاستثمار
في حين تطبق السعودية التي تستقبل أكثر من 3 ملايين حاج سنوياً، إجراءات صارمة لمنح التراخيص، حيث تستهل رحلة إنشاء الفندق بالحصول على ترخيص من وزير التجارة بناءً على توصية إدارة الفنادق بالوزارة، تستقبل الإدارة طلب التخصيص مرفقًا معه الرسوم الهندسية، مع التوجه نحو البلدية المختصة لاستخراج رخصة البناء.
وتشترط المملكة بدء المستثمر في إنشاء الفندق خلال سنة واحدة من إصدار الترخيص للبناء يُمكن مدها ستة أشهر بناء على موافقة الوزير، وفي حالة مخالفة هذا الشرط يُسحب الترخيص. علماً بأن الحكومة لا تمنح تراخيص إقامة الفنادق إلا للسعودي الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً متمثلا في شركة.
وبناءً على "متوسط أكلاف الفنادق بالسعودية، فهي تبدأ من 120 – 130 مليون دولار للفنادق ذات 300 غرفة، وترتفع إلى 160 – 170 مليون دولار في الفنادق الأكثر فخامة حيث تمتاز بضم أجنحة ملكية"، والحديث لنادر إبراهيم خبير إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
مسقط: قبلة السياحة الخليجية
تمتاز سلطنة عُمان بكونها مقصداً سياحياً بارزاً للزيارات القصيرة، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ عدد الوافدين إليها من الخليج 840 ألف سائح لعام 2014، من بين إجمالي 2.2 مليون سائح. كما أنها تحظى بشغف القارة الآسيوية بشكلٍ عام، إذ يتوقع تقرير صادر عن شركة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" ارتفاع عدد السياح الآسيويين بنسبة 37.5 % في الفترة بين 2014 – 2018. فضلاً عن أن العُمانيين ذاتهم يشكلون ما يقارب 40% من نسبة الإشغالات الفندقية بالبلاد.
هذه مؤشرات تدعم الطامحين في الاستثمار الفندقي بالسلطنة، خاصة بعد إعلان وزارة السياحة العُمانية أنها تستهدف إضافة 2000 غرفة فندقية جديدة بحلول العام المقبل ليرتفع عدد الغرف إلى 15 ألف وحدة.
وتتشابه كثيرًا أكلاف الفنادق بمسقط مع نظرائها في الدوحة ودُبي، فهي بحسب الأرقام المُعلنة عن المشروعات الفندقية الجديدة تتحرك بين 130 مليون دولار و160 مليون دولار لفئة الخمس نجوم، وتحديدًا التي تضم أجنحة ملكية وخدمات متكاملة بدءاً من نوادي الاستجمام حتى مراكز التسوق والإدارة وقاعات المؤتمرات والمطاعم ومواقف السيارات ومناطق الألعاب.
القاهرة: في انتظار الانتعاش
على الرغم من أن مصر مرت بظروف سياسية وأمنية صعبة منذ اندلاع الثورة، إلا أنها ما زالت تحتفظ بنصيب من إيرادات الأفواج السياحية المتدفقة إلى المنطقة. وحققت في العام 2014 إيرادات 7.5 مليارات جنيه، تسمح بدعم معدلات الإشغال في الفنادق، وإن كانت مازالت منخفضة عما كانت عليه في السابق.
"الخطوة الاستثمارية الأولى لإنشاء الفندق بعد تحديد موقع المشروع، هي الاستقرار على فئة الفندق، هل سيكون 5 نجوم أم أقل؟" بحسب العضو المنتدب لإحدى شركات الاستشارات المالية محمد إبراهيم.
ويقول إنه بعد ذلك يجب إسناد الأمر برمته لشركة إدارة فنادق عالمية بدايةً من التصميمات وتحديد مساحات الغرف إلى معايير البناء نظراً لأنها ستكون هي المسؤولة عن جذب النزلاء عبر شبكة مكاتبها التسويقية حول العام.
وبحسب إبراهيم، فإن متوسط كُلفة إنشاء فنادق الخمس نجوم في مصر بطاقة 300 غرفة تبدأ من 110 ملايين دولار وقد تتجاوز 150 مليون دولار حسب المواصفات وتحديداً عند إضافة أجنحة ملكية ورئاسية.
وعلى جانب الإجراءات المطلوبة، فإنشاء الفندق يحصل عقب الحصول على رخصة البناء من الوحدة المحلية وإنهاء إجراءات تأسيس الشركة بهيئة الاستثمار.
عمّان: سهولة الإجراءات
تبدأ خطوة تأسيس فندق في الأردن بالتقدم بطلب الترخيص لوزارة السياحة والآثار سند تسجيل الفندق المقرر إنشاؤه، على أثرها يتم الحصول على موافقة تشترط التوافق مع الشروط وبدء التجهيزات خلال عامين يمكن مدها لفترة مماثلة. وبناء على المواصفات المُقدمة للوزارة، تقوم هي بدورها بتحديد فئة الفندق. وفي حالة تصنيف الفندق ضمن الـ 5 نجوم يُسدد المستثمر 500 دينار للحصول على الرخصة.
ووفقًا لمتوسط التكلفة الإنشائية للفنادق بعمّان، فهي تبدأ من 90 مليون دولار وتصل إلى 140 مليون دولار للفنادق الفاخرة التي تضم خدمات مُتكاملة وأجنحة رئاسية وملكية.
ولذا فإن الأمر سيكون محل اهتمام أي مُستثمر خاصة وأن السياحة تساهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
الدوحة: نمو استثنائي
بنظرة بسيطة على قطاع الضيافة القطري، ستكتشف أن عمليات البناء الفُندقي لا تكاد تتوقف ليلةً واحدة. وبحسب البيانات المنشورة على موقع "القطاع الخاص قطر" فإن البلاد تضم اليوم 17964 غرفة فندقية، ومن المرتقب أن يشهد 2016 إضافة 48 فندقاً فئة 5 نجوم و41 فندقاً فئة 4 نجوم، بل إن الهيئة العامة للسياحة تتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية بحلول كأس العام 2022 إلى 70 ألف غرفة فندقية.
لا شك أن هذه المعطيات تسمح للمستثمر بالتفكير أكثر في إقامة مشروعه في قطر، لاسيما أن القوانين لا تُفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي، فهي تمنح الأجانب وضعاً استثنائياً في السياحة يتيح تملك 100% من الفُندق.
وبحسب دراسات الجدوى تتراوح كُلفة إنشاء فندق 5 نجوم بطاقة 300 غرفة بين 135-150 مليون دولار تشمل كافة التجهيزات وكذلك أجنحة ملكية.
وتُشير دراسة الجدوى التي أعدتها مجموعة تمنيات الاستثمارية إلى أن نسبة الإشغال الفندقي في قطر تتعدى 80%، وهي نسبة تتجاوز متوسط الإشغالات التقليدية المحدد بـ 65%.
دبي: إمارة فندقية
لا يمكن التعامل مع الإمارات، وتحديدًا إمارة دُبي، إلا من منطلق كونها مدينة فندقية فارهة تقدم حياة الرفاهية للقاطنين بها والزوار على حدٍ سواء. فقد استقبلت دبي بمفردها العام الماضي 13.2 مليون سائح وفقًا لبيانات دائرة السياحة والتي تستهدف وصول عدد السائحين إلى 20 مليون سائح بحلول 2020 تزامناً مع إقامة فعاليات معرض أكسبو.
وبحسب متوسط أكلاف الفنادق المعلن في الإمارات، فإن أكلاف إنشاء فندق يضم 300 غرفة تصل إلى 90 – 180 مليون دولار. وهذه الكُلفة تغطي كافة التجهيزات ومساحات المطاعم والمراكز التجارية والإدارية وقاعات المؤتمرات والمراكز الترفيهية والنوادي الليلية والصحية بالفندق. ويرجع هذا التفاوت إلى عنصرين أساسيين، هما الاختلاف في المواصفات البنائية والمساحات فضلاً عن ضم وحدات إضافية مثل الأجنحة الملكية.
الرياض: الحج عصب الاستثمار
في حين تطبق السعودية التي تستقبل أكثر من 3 ملايين حاج سنوياً، إجراءات صارمة لمنح التراخيص، حيث تستهل رحلة إنشاء الفندق بالحصول على ترخيص من وزير التجارة بناءً على توصية إدارة الفنادق بالوزارة، تستقبل الإدارة طلب التخصيص مرفقًا معه الرسوم الهندسية، مع التوجه نحو البلدية المختصة لاستخراج رخصة البناء.
وتشترط المملكة بدء المستثمر في إنشاء الفندق خلال سنة واحدة من إصدار الترخيص للبناء يُمكن مدها ستة أشهر بناء على موافقة الوزير، وفي حالة مخالفة هذا الشرط يُسحب الترخيص. علماً بأن الحكومة لا تمنح تراخيص إقامة الفنادق إلا للسعودي الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً متمثلا في شركة.
وبناءً على "متوسط أكلاف الفنادق بالسعودية، فهي تبدأ من 120 – 130 مليون دولار للفنادق ذات 300 غرفة، وترتفع إلى 160 – 170 مليون دولار في الفنادق الأكثر فخامة حيث تمتاز بضم أجنحة ملكية"، والحديث لنادر إبراهيم خبير إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
مسقط: قبلة السياحة الخليجية
تمتاز سلطنة عُمان بكونها مقصداً سياحياً بارزاً للزيارات القصيرة، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ عدد الوافدين إليها من الخليج 840 ألف سائح لعام 2014، من بين إجمالي 2.2 مليون سائح. كما أنها تحظى بشغف القارة الآسيوية بشكلٍ عام، إذ يتوقع تقرير صادر عن شركة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" ارتفاع عدد السياح الآسيويين بنسبة 37.5 % في الفترة بين 2014 – 2018. فضلاً عن أن العُمانيين ذاتهم يشكلون ما يقارب 40% من نسبة الإشغالات الفندقية بالبلاد.
هذه مؤشرات تدعم الطامحين في الاستثمار الفندقي بالسلطنة، خاصة بعد إعلان وزارة السياحة العُمانية أنها تستهدف إضافة 2000 غرفة فندقية جديدة بحلول العام المقبل ليرتفع عدد الغرف إلى 15 ألف وحدة.
وتتشابه كثيرًا أكلاف الفنادق بمسقط مع نظرائها في الدوحة ودُبي، فهي بحسب الأرقام المُعلنة عن المشروعات الفندقية الجديدة تتحرك بين 130 مليون دولار و160 مليون دولار لفئة الخمس نجوم، وتحديدًا التي تضم أجنحة ملكية وخدمات متكاملة بدءاً من نوادي الاستجمام حتى مراكز التسوق والإدارة وقاعات المؤتمرات والمطاعم ومواقف السيارات ومناطق الألعاب.
القاهرة: في انتظار الانتعاش
على الرغم من أن مصر مرت بظروف سياسية وأمنية صعبة منذ اندلاع الثورة، إلا أنها ما زالت تحتفظ بنصيب من إيرادات الأفواج السياحية المتدفقة إلى المنطقة. وحققت في العام 2014 إيرادات 7.5 مليارات جنيه، تسمح بدعم معدلات الإشغال في الفنادق، وإن كانت مازالت منخفضة عما كانت عليه في السابق.
"الخطوة الاستثمارية الأولى لإنشاء الفندق بعد تحديد موقع المشروع، هي الاستقرار على فئة الفندق، هل سيكون 5 نجوم أم أقل؟" بحسب العضو المنتدب لإحدى شركات الاستشارات المالية محمد إبراهيم.
ويقول إنه بعد ذلك يجب إسناد الأمر برمته لشركة إدارة فنادق عالمية بدايةً من التصميمات وتحديد مساحات الغرف إلى معايير البناء نظراً لأنها ستكون هي المسؤولة عن جذب النزلاء عبر شبكة مكاتبها التسويقية حول العام.
وبحسب إبراهيم، فإن متوسط كُلفة إنشاء فنادق الخمس نجوم في مصر بطاقة 300 غرفة تبدأ من 110 ملايين دولار وقد تتجاوز 150 مليون دولار حسب المواصفات وتحديداً عند إضافة أجنحة ملكية ورئاسية.
وعلى جانب الإجراءات المطلوبة، فإنشاء الفندق يحصل عقب الحصول على رخصة البناء من الوحدة المحلية وإنهاء إجراءات تأسيس الشركة بهيئة الاستثمار.
عمّان: سهولة الإجراءات
تبدأ خطوة تأسيس فندق في الأردن بالتقدم بطلب الترخيص لوزارة السياحة والآثار سند تسجيل الفندق المقرر إنشاؤه، على أثرها يتم الحصول على موافقة تشترط التوافق مع الشروط وبدء التجهيزات خلال عامين يمكن مدها لفترة مماثلة. وبناء على المواصفات المُقدمة للوزارة، تقوم هي بدورها بتحديد فئة الفندق. وفي حالة تصنيف الفندق ضمن الـ 5 نجوم يُسدد المستثمر 500 دينار للحصول على الرخصة.
ووفقًا لمتوسط التكلفة الإنشائية للفنادق بعمّان، فهي تبدأ من 90 مليون دولار وتصل إلى 140 مليون دولار للفنادق الفاخرة التي تضم خدمات مُتكاملة وأجنحة رئاسية وملكية.
ولذا فإن الأمر سيكون محل اهتمام أي مُستثمر خاصة وأن السياحة تساهم بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
