وأشار مدير المكتب، العميد زاهر الساكت، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن هدف المؤتمر فيقول "كما تعلمون تعرضت لجنة التحقيق الدولية في وقت سابق للقصف من قبل قوات النظام، وحتماً قدّم النظام المراوغ والكاذب تقريراً للجنة عن قيام مجموعات إرهابية، كما يدّعي، باستهداف اللجنة، والآن وبأسلوب أمني تم إخراج المصابين والعينات، وأصبحت جرائم الأسد بيد لجنة التحقيق الدولية والتي امتلكت الآن الأدلة الدامغة على جرائم النظام"، على حد تعبيره.
وتابع "المجتمع الدولي مقتنع تماماً بأن هنالك وجود لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، لا بل قد أصبح لديه أدلّة دامغة على تورط النظام السوري بالعديد من الجرائم المرتكبة بحق السوريين، فقد قدّمنا مسبقاً ملفات عديدة مرفقة بالتفصيل عن المكان والاسم واليوم والوقت، بالإضافة إلى إحصاء أعداد الشهداء والمصابين والمواد التي استعملت تحديداً".
وأشار إلى أن "التقارير الطبية الصادرة عن أطباء أخصائيين، وتقارير خبراء كيمياء وخرائط المواقع المستهدفة، إضافة إلى لائحة أسماء المصابين والشهداء، وإفادات شهود عيان مع عيّنات من المواد الكيماوية والمواد الإعلامية من فيديو وصور، تدين نظام الأسد وتثبت تورطه باستخدام الأسلحة الكيماوية".
وحول المرحلة التي وصل إليها الملف الكيماوي، أكد مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب نضال شيخاني في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "استخدام الأسلحة الكيماوية من أكثر الفصول رعباً في العالم، وعلى الرغم من التجاوزات الجرمية التي قام بها نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية على مناطق ومدن سورية عدة، وبغازات متعددة منها غاز السارين والخردل والكلوريد، وعلى الرغم من الحراك الدولي الذي قامت به منظمة الأسلحة الكيماوية لإزالة هذه الترسانة التي تُعد الأكبر في العالم، إلا أن النظام السوري لا يزال يستخدم الكيماوي ضد الشعب، ضارباً عرض الحائط بقرارات المجتمع الدولي، ومستنداً على حلفائه لدى وجود أي عرقلة قد تعرض جهوده بالتزود بالمكونات الصاروخية".
وأشارت تقارير ميدانية سابقة مختصة بتوثيق كافة الانتهاكات، صدرت عن المكتب، إلى توثيق مقتل 2273 شخصاً بمواد سامّة "كيماوية"، من خلال براميل أو صواريخ استخدمها النظام السوري ضد المدنيين ومحمّلة بالغازات السامّة.
وذكرت التقارير أن 68 في المائة من المصابين هم من النساء والأطفال، وسُجّلت 12 ألف إصابة بمختلف الغازات السامة والأرقام دائماً في تصاعد. وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت في وقت سابق بأنه قد "تمّ إغلاق المصانع التي تنتج الأسلحة الكيماوية في سورية، وقد أُزيلت الترسانة بشكل شبه تامّ".
غير أن مصادر موثوقة، من ضباط منشقين وضباط متعاونين مع مقاتلي المعارضة المسلحة ضمن النظام، كشفت بأنه "لا يزال هناك حتى الساعة وجود لمصانع لا تزال تنتج الأسلحة الكيماوية، لا بل زادت وتيرة إنتاجها لأسلحة جديدة مثل القنابل والبراميل والصواريخ المزودة بمواد كيماوية والتي تسبب أضراراً أكبر، لكنها تفتقر إلى الدقة ولا يصل مداها إلى مسافة بعيدة، كمصانع السفيرة والواحة في ريف حلب ومنها في حمص وريف دمشق"، بحسب المصدر.
وقالت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" التي تشرف على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، يوم الخميس الماضي، إن "100 في المائة من أسوأ الأسلحة الكيماوية السورية المعلنة جرى تدميرها، في حين تم التخلص من 96 في المائة من إجمالي المخزونات". وأضافت أن "12 منشأة إنتاج وسبع حظائر وخمسة أنفاق، لم يتمّ تدميرها حتى الآن، وقد يستغرق ذلك ستة أشهر".
ومع إعلان دمشق تسليم سلاحها الكيماوي، تنتشر بشكل مستمر مقاطع مصورة وموثقة لمصابين تم استهدافهم بغاز السارين والخردل وغازات سامة متنوعة في كل من ريف حماة وريف ادلب والغوطة وعدد من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
يذكر أن حكومة دمشق وافقت على تدمير أسلحتها الكيماوية قبل عام تقريباً، وذلك بعد اقتراح روسي هدفه تفادي ضربات عسكرية كانت محتملة من الولايات المتحدة ضد النظام السوري، وجاءت تلك الخطوة عقب تنفيذ الجيش السوري هجوماً بغاز السارين في غوطة دمشق في أغسطس/آب 2013 أودى بحياة مئات المدنين معظمهم من النساء والأطفال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
