تضارب تقارير دولية حول أداء الاقتصاد المغربي

تضاربت تقارير دولية ومحلية حول الاقتصاد المغربي، وفي الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى تحسن الأداء الاقتصادي السنوات الأخيرة، في ظل قيام الحكومة بحملة إصلاحات، رسمت أخرى صورة قاتمة عن الأوضاع الاقتصادية.

وأشار تقرير حديث أصدره مركز التفكير الأمريكي "فاوند فور بيس"، بخصوص المخاطر التي تهدد اقتصاديات عدد من بلدان العالم، إلى أن المغرب صنف في منطقة "high warning" (التحذير العالية)، محتلاً المرتبة 92 من بين 178 بلداً.

وركز التصنيف على 12 مؤشراً اقتصادياً وسياسياً، إذ حصل المغرب على 74.4 نقطة من أصل 120 نقطة، وحصل على 6.6 فيما يتعلق بمؤشرات ترتبط بالفساد السياسي، وغياب الشفافية وثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وأكد التقرير أن المغرب استفاد اقتصادياً من أحداث "الربيع العربي"، من خلال تفضيل السياح الأجانب للوجهة المغربية بدلاً من مصر وتونس، كما شهدت الاستثمارات الخليجية تدفقاً واضحاً على المملكة، إلا أن ذلك لم يخرج الاقتصاد من "منطقة الخطر" وفق التقرير.

ومقارنة مع بلدان عربية أخرى، أورد تصنيف التقرير الأميركي، المغرب في رتبة متقدمة، فدول مثل ليبيا ولبنان صنفها ضمن الدول التي تعترضها مخاطر محدقة بشكل كبير"very high warning"، كما وزع درجة المخاطر الأكثر سوءاً على بلدان مثل مصر، وسورية، واليمن.

تقارير محلية

جاء تقرير المركز الاميركي متماشياً مع تقرير أصدره قبل بضعة أسابيع المرصد المغربي للسياسات العمومية (غير حكومي)، الذي اعتبر أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب ما زال ضعيفاً لا يتجاوز 3 %، فيما وصلت الميزانية العمومية إلى 6%.

وأفاد المرصد المغربي للسياسات العمومية، أن طلب الاقتصاد الوطني على التمويلات الداخلية والخارجية ارتفع، ونسبة المداخيل الضريبية تعادل 59 % في القانون المالي لهذه السنة، كما أن الميزان التجاري فاق عجزه 200 مليار درهم، ومعدل تغطية الصادرات لا يتعدى 48%.

بدورها ردت بعض الجهات الحكومية على هذه الأرقام، مشيرة إلى أنها تنم عن محاولة بعضٍ نشر صورة قاتمة عن الاقتصاد، إذ أظهر الاقتصاد المغربي نجاحاً بتحقيق نسبة نمو بلغت 4.7%، وذلك بفضل الاستهلاك الداخلي والاستثمارات العمومية.  

ولا تنظر الحكومة بعين الرضا إلى التقارير الدولية التي صنفت اقتصاد المغرب في مراتب متدنية، وتشيد بالمقابل بالتصنيفات التي تمنح نقطاً متقدمة للبلاد، حيث أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أخيراً في مجلس النواب، أن المغرب سجل تقدماً في ترتيب "دوينغ بيزنيس"، واحتل المركز 87 متقدماً بعشر درجات مقارنة بعام 2012.

تقرير صندوق النقد

أما صندوق النقد الدولي فقد أكد أن أداء الاقتصاد المغربي تحسن بشكل واضح عام 2013 مقارنة مع السنة التي سبقته، بالرغم من أداء الاقتصاد غير المواتي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وإذا كانت تقارير تتحدث عن مخاطر ارتفاع طلب القروض المالية من مؤسسات دولية على مرونة وسلامة الاقتصاد الوطني، فإن صندوق النقد الدولي أكد أن ديون المملكة لا تزال عند مستوى يمكن تحمله، وعجز المالية العامة في انخفاض مستمر بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة.

وقدم الصندوق مساعدات دولية في شهر مايو/أيار بقيمة 459 مليون دولار، حيث حصلت الحكومة على قرضين لتطوير سوق رأس المال وتمويل مشروع لتزويد القرى بالماء الصالح للشرب.

وتبلغ قيمة القرض الاول 300 مليون دولار، ويهدف إلى تطوير سوق رأس المال وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.

أما القرض الثاني الذي تبلغ قيمته 158.6 مليون دولار، فإنه مخصص لتزويد القرى المغربية بالماء الصالح للشرب.

وكان المغرب قد اقترض 4 مليارات دولار من البنك الدولي بين عامي 2014 و2017، وذلك فى إطار اتفاق يقدم بموجبه البنك مليار دولار سنويّاً لتمويل مشاريع.

وحصل المغرب أيضاً على 600 مليون دولار سنويّاً، بموجب اتفاق سابق مع البنك للفترة بين عامي 2011 و2013، لكن الحكومة طلبت زيادة الدعم المالي المقدم من البنك.

ورغم دعم البنك الدولي للمغرب الذي حقق معدل نمو 5% خلال العشر سنوات الأخيرة حسب الأرقام الرسمية، فإن 13% من السكان لا يزالون تحت خط الفقر، و35% من الشباب المتعلمين عاطلون عن العمل.