استمع إلى الملخص
- أوضحت شركة نفط الكويت أن الاكتشاف يشمل كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب، مع مساحة أولية للحقل تقارب 96 كيلومتراً مربعاً، وإنتاج يومي يصل إلى 2800 برميل من النفط الخفيف وسبعة ملايين متر مكعب من الغاز.
- تزامن الإعلان مع طلب وزارة المالية الكويتية مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على النفط، مع توقعات بعجز تراكمي يتجاوز 26 مليار دينار خلال السنوات المالية الأربع المقبلة.
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأحد، عن كشف نفطي ضخم في حقل النوخذة شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليارات برميل من المكافئ النفطي. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، في مقطع مصور على إكس، إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات.
وأضاف الشيخ نواف سعود ناصر الصباح: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالاً واسعاً في الجرف القاري الكويتي بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل". وسبق أن طالبت إيران بحصة في حقل الدرة الذي تقدر احتياطياته المؤكدة بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطويره والمبرم في عام 2022 بأنه "غير قانوني".
وأعلنت شركة نفط الكويت في بيان أن الاكتشاف يمثل "كميات تجارية ضخمة" من النفط الخفيف والغاز المصاحب، مؤكدة أنه يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة لاستكشاف المحروقات في المنطقة البحرية الكويتية. وقالت الشركة إن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومتراً مربعاً. وأوضحت أن الإنتاج اليومي من البئر "نوخذة–1" من طبقة المناقيش الجيولوجية يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف وسبعة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.
وأفادت بأن التقديرات الأولية لمخزون المحروقات الموجودة في الطبقة تقدر بحوالي 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليارات برميل من المكافئ النفطي. ولفتت إلى أن هذه البيانات أولية، مع وجود احتمالات كبيرة لزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف. وأكد الشيخ نواف الصباح أن الأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية زادت عن 1.45 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي.
وتزامن الإعلان عن الكشف الجديد مع طلب وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط. وقالت الوزارة في بيان حول الأوضاع المالية للدولة إن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة الذي يُموَّل عجز الميزانية منه انخفضت إلى ملياري دينار في مارس/آذار الماضي من 33.6 ملياراً قبل عشر سنوات، بسبب تزايد عمليات السحب. وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وقالت وزارة المالية إن الميزانية التي أقرتها الحكومة من المتوقع أن تحقق عجزاً قدره 5.6 مليارات دينار (18.33 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2024 -2025، وأن تبلغ المصروفات 24.5 مليار دينار (80.19 مليار دولار)، بينما تبلغ الإيرادات 18.9 مليار دينار. وأضافت في بيان حول الأوضاع المالية للدولة أنه تجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط.
السنة المالية الحالية
وطبقا للبيان، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية في السنة المالية الحالية 86% من إجمالي الإيرادات، أي 16.2 مليار دينار، بينما الإيرادات غير النفطية 14%، أي 2.7 مليار دينار. وفي ما يتعلق بالمصروفات، فيتوقع أن تبلغ الرواتب وما في حكمها نسبة 60% من إجمالي المصروفات، بواقع 14.8 مليار دينار، والدعوم 19% بواقع 4.5 مليارات دينار، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية 9% بواقع 2.3 مليار دينار، وباقي المصروفات 2.9 مليار دينار ونسبتها 12%.
وقالت وزارة المالية إنها تقود إصلاحات مالية وتتعاون مع جهات حكومية لتحقيقها، وأبرزها تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات "لاسترداد التكاليف مع مراعاة التأثير على المواطنين". كما تشمل هذه الإصلاحات أيضا إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة وتطوير الأداء المالي للجهات الحكومية. وتوقعت الوزارة أن يبلغ العجز التراكمي في ميزانية الدولة أكثر من 26 مليار دينار خلال السنوات المالية الأربع المقبلة من 2025 -2026 إلى 2028 -2029.
(الدولار = 0.3055 دينار)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
