تضارب الأنباء حول تراجع نواب "نداء تونس" عن استقالتهم

14 نوفمبر 2015
خسر النداء أغلبيته بعد استقالة 31 نائباً من الحزب(Getty)
+ الخط -

تتردّد أخبارٌ متضاربة حول إمكانية تراجع مجموعة 31 نائباً، التي أعلنت استقالتها من كتلة حزب "نداء تونس"، يوم الإثنين الماضي.

ويُفترض أن تصبح الاستقالة وتكوين كتلة جديدة سارية المفعول بعد خمسة أيام تنتهي اليوم، ما يعني أن القرار يصبح أمراً واقعاً بداية من الإثنين المقبل.

وبلغت تسريبات وصلت "العربي الجديد"، أن بعض النواب المستقيلين ينوون التراجع عن الاستقالة بعدما أعلن رئيس الحزب والمجلس محمد الناصر، عن مبادرة جديدة لجمع الكتلة النيابية للحزب وإيجاد حل للأزمة التي يعيشها النداء.

وتتمثل المبادرة في دعوة المكتب التنفيذي للحركة للانعقاد يوم الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي مقابل ذلك، يسحب النواب المستقيلون استقالاتهم من الكتلة النيابية للحركة، ويتمّ تكوين لجنة توافق لإعداد جدول أعمال وضبط الأمور التنظيمية لاجتماع المكتب التنفيذي للحركة، يتوج بمجلس وطني يقع تحديد موعده لاحقاً بغاية تمتين وحدة الصف وتوسيعاً للاستشارة، وحرصاً على إشراك جميع إطارات الحركة في تحديد توجّهاتها ووضع حدّ لحالة الانقسام.

النائب حسونة الناصفي أحد المستقيلين قال لـ"العربي الجديد"، إن "مجموعة المستقيلين ستحدد موقفها ظهر اليوم بعد الخروج من الجلسة العامة المفتوحة حالياً حول المحكمة الدستورية"، وإن المواقف من مبادرة الناصر متضاربة داخل المجموعة بين قبول ورفض. كما أن قرارات الهيئة التأسيسية منذ يومين لم تكن لتساهم في السعي نحو المصالحة.

في المقابل، يرى عدد من المستقيلين أنها تستجيب لمطالبهم بالكامل، وأن الأرجح أن يتم الموافقة عليها وإعلان العودة إلى الكتلة والحزب اليوم.

وقال نواب آخرون لـ"العربي الجديد"، رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، إن المستقيلين لن يخسروا شيئاً بالموافقة على مبادرة الناصر اعتماداً على مبدأ "إن عدتم عدنا"، وإن كان هدف الشق المقابل من وراء هذه المبادرة كسب الوقت عدنا للاستقالة من جديد.

وتؤكد المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، أن الناصر التقى ممثلين عن طرفي الأزمة هما محسن مرزوق ورضا بلحاج لإقناعهما بجدوى مبادرة اللحظة الأخيرة، برغم أن قرارات الهيئة التأسيسية الأخيرة كانت واضحة في الحسم مع المستقيلين، إذ أعلنت بالخصوص عن تعيين سلمى اللومي وزيرة السياحة لإدارة شؤون الحزب إلى غاية المؤتمر، ما يعني تجريد مرزوق و ربما الناصر من مهامهما في الحزب بطريقة غير مباشرة، وهو ما اعتُبر من طرف المستقيلين تصعيداً واضحاً.

ويُنتظر أن يعلن عصر اليوم السبت عن القرار الأخير للمستقيلين بعد التفاوض، برغم أن المتابعين يَرَوْن أن القرار لن يكون إلا مجرد مسكنات لحالة الانقسام التي يشهدها الحزب، والتي ستتأكد عاجلاً أو آجلاً.

اقرأ أيضاً أزمة "نداء تونس": مبادرات الوقت الضائع تمهّد لكتلة ثالثة؟

المساهمون