وصوتت لصالح القرار 189 دولة من ممثلي الدول الأعضاء، مقابل معارضة دولتين فقط هما الولايات المتحدة وإسرائيل.
وانتقدت مندوبة واشنطن الدائمة في الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، تصفيق ممثلي الدول الأعضاء عند إعلان نتيجة التصويت، قائلة: "لا غالب اليوم وإنما مغلوبون فحسب... لقد قمنا بخيانة ميثاق الأمم المتحدة بهذا التصويت".
وكانت كوبا والولايات المتحدة قد استعادتا العلاقات بينهما، في يوليو/تموز 2015، في عهد باراك أوباما، وذلك بعد قطيعة دامت لأكثر من 50 عاماً. واتخذ أوباما خطوات لتخفيف القيود على التجارة والسفر، لكن الكونغرس الأميركي، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون وما زالوا، أبقى على الحظر الاقتصادي، وذلك خلافاً لرغبة الرئيس الأميركي.
وتلا انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في العام 2016، فتور جديد، مع إعادة فرض العقوبات في نوفمبر/تشرين الثاني2017، ثم "حوادث صحية" لم تتضح بعد، تعرّض لها دبلوماسيون أميركيون في كوبا، ما أدى إلى خفض عددهم في هافانا. لكن ترامب أبقى فقط على السماح للأميركيين "بالسفر إلى كوبا وبدعم الشركات الخاصة الصغيرة" في الجزيرة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، في مقابلة تلفزيونية، إنّ العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة "في تراجع"، منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكانت وزارة الخارجية الكوبية أعلنت، في أواخر أغسطس/آب الماضي، أنّ الحظر الساري منذ العام 1962 "أدى، بأسعار اليوم، إلى أضرار تُقدّر بأكثر من 134.499 مليار دولار" بالاقتصاد الكوبي.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقوم باعتماد هكذا قرار منذ العام 1992 بأغلبية ساحقة، مع اعتراض الولايات المتحدة وإسرائيل، وعدم امتناع أي عضو عن التصويت، وهو قرار ذو ثقل سياسي، لكنه غير ملزم.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، إبان فترة أوباما، امتنعت واشنطن عن التصويت على القرار للمرة الأولى منذ 25 عاماً، وامتنعت معها دولة الاحتلال الإسرائيلي حينها. وفي مارس/ آذار 2016، قام أوباما بأول زيارة لرئيس للولايات المتحدة إلى هافانا في 88 عاماً.
وتقدم الجزيرة الكوبية كل عام تقريراً إلى الأمم المتحدة، بموجب قرار تبنته الجمعية العامة ويحمل عنوان "ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا".
(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)