تسهيلات تركية لتسوية أوضاع السوريين في إسطنبول

رئيس منبر الجمعيات السورية، الدكتور مهدي داود، قال إن تركيا ستقدم مزيدا من التسهيلات للسوريين المقيمين في إسطنبول لتسوية أوضاعهم، وخاصة لمن ليست لديهم بطاقات، أو المساعدة في تسهيل الانتقال إلى الولايات التي سجلوا فيها، تشمل نقلهم مجاناً.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قدّم داود معلومات عن نتائج الاجتماع الذي حصل أمس بين أعضاء مجلس إدارة منبر الجمعيات السورية، مع علي يرلي كايا والي إسطنبول، ورجب باتو رئيس دائرة الهجرة بإسطنبول، مبينا أنه سيتم "تخصيص وسائل نقل للسوريين الذين يودون العودة لمحافظاتهم سواء وسائل شحن أو تنقل شخصية وسيتم تخصيص رابط لجمع بياناتهم".

وحول الجديد في ما يتعلق بمن ليست لديه بطاقة حماية مؤقتة من السوريين، قال "من ليست لديه سيتم أخذه إلى مخيمات مخصصة، فمن قضى في تركيا 5 سنوات على سبيل المثال، ولم يحصل على "كملك" بأي طريقة، سيتم النظر له من باب الريبة والشك، إن كان ما يمنعه هو ارتباطه بالتنظيمات الإرهابية، وسيتم وضعه في المخيم إلى حين إجراء بحث أمني عنه، وفي حالة عدم وجود شيء بحقه سيتم تخييره بين مجموعة من الولايات التي ستمنح له بطاقة حماية وينتقل للإقامة والعيش فيها، وبهذا يتم حل مشكلة الكملك".

أما عن تسوية أوضاع السوريين العاملين في تركيا، أوضح أنه "سيتم الحصول على إذن العمل مثل المواطنين الأتراك، عبر التقديم بشكل مباشر للحصول على الإذن بإجراءات مسهلة، وخلال شهر يحصل على الإذن"، ومن المعلوم أن إذن العمل يعني الحصول على إقامة مما يسهم في تسوية وضع السوريين.

كما تحدث داود عن تسهيلات أخرى تتعلق بعودة السوريين إلى الولايات دون طلب إذن سفر منهم في محطة الحافلات والقطارات والطائرات، مؤكدا أن "اليوم الثلاثاء سيتم إصدار تعميم لتسهيلات العودة"، ناصحا "السوريين الذين لم يرتكبوا أي مخالفة وأمورهم قانونية أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وهذه الإجراءات التركية هي لترتيب البيت الداخلي التركي".

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تصريح رسمي من ولاية إسطنبول حول هذه الإجراءات، أو من إدارة الهجرة، فإن والي إسطنبول علي يرلي كايا، تحدث مع صحافيين من مجموعة "جينر هولدينغ" الإعلامية في تركيا، والتي لديها قنوات تلفزيونية من مثل قناة "خبر تورك"، مجددا تأكيد سعي الولاية "إعادة المسجلين من السوريين في الولايات الأخرى، ومنحهم المهلة حتى 20 آب/أغسطس المقبل، ثم منحهم بطاقات في الولايات التي حددتها وزارة الداخلية".

وأكد أن "الهدف سيكون أيضا مكافحة العمل بشكل غير شرعي، وهو ما يستدعي ضرورة اصطحاب الأجانب المقيمين في إسطنبول لثبوتياتهم في تنقلاتهم، حيث تم تسجيل أكثر من 27 ألف حالة مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري، جرى ترحيل 14 ألف منهم لبلادهم، وفي الحملة الأخيرة منذ 12 يوليو/تموز الجاري جرى إلقاء القبض على 9309 مهاجرين غير شرعيين، من بينهم 752 سورياً ليس لديهم بطاقة حماية مؤقتة، تم نقلهم لولايات حددتها الوزارة".

وفي نفس الإطار، كشف الوالي، أنه "تم الاجتماع مع ممثلي أرباب العمل في إسطنبول، والتذكير بأهمية الضمان الاجتماعي، ومن أجل هذا فإن الموظفين المكلفين سيعملون على زيارات لأماكن العمل حتى 25 من الشهر المقبل، وتقديم خدمات التعريف والتثقيف لأصحاب العمل، كما تم تذكير أرباب العمل بالمخالفات التي ترافق تشغيل المهاجرين بشكل غير قانوني، حيث إنه بعد هذا التاريخ سيتم التشديد حيال تشغيل السوريين من دون إذن عمل"، على حد تعبيره.

ورغم هذه التسهيلات والإجراءات، يبقى مصير مئات الآلاف من السوريين المقيمين في إسطنبول مجهولا، خاصة من الذين يدرّسون أبناءهم في مدارس الولاية، ويعملون منذ سنوات فيها، فضلا عن حالات للمرحلين مؤخرا من مناطق جنوب سورية، والغوطة الشرقية، وهؤلاء وصلوا إسطنبول في وقت لا يتم فيه منح بطاقات حماية مؤقتة، خاصة أن المهل الممنوحة تعد قصيرة، ولا تكفي لتسوية أوضاع من دفع أجرة استئجار شقة لمدة عام مثلا، أو لديه ترتيبات انتقاله للولاية المسجل بها.