محاكمة سياسية لغطاس، لا تخلو من جانب عنصري(العربي الجديد)
لا يمكن التعامل مع مسألة اعتقال النائب الفلسطيني، باسل غطاس، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بزعم نقله أجهزة هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين، وبالصورة التي تم بها الاعتقال، وما سبقه من سعي لنزع الحصانة البرلمانية عنه، إلا في سياق الحرب الإسرائيلية الرسمية على الفلسطينيين في الداخل والسعي المثابر لدى الحكومة الإسرائيلية لترويضهم، ومنع أية علاقة لهم بشعبهم الفلسطيني وقضيته للتحرر من الاحتلال، والتضامن مع أسرى هذا الشعب ومعالجة قضاياهم بعيداً عن تسميات إسرائيل لهم بأنهم سجناء أمنيون.
وقد أجاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، امطانس شحادة، عندما أعلن بعد قرار المحكمة تمديد اعتقال النائب غطاس حتى يوم الاثنين المقبل، بالقول إن الطريقة التي تم بها الاعتقال، بشكل تعسفي، تؤكد أن القضية هي ترهيب المجتمع الفلسطيني وقمع العمل السياسي للفلسطينيين، حتى عندما يختارون في الداخل النضال السياسي والعمل وفق الأدوات البرلمانية والسياسية المتاحة.
ولعل ما يعزز هذا التوصيف، هو أن التحريض لم يقتصر فقط على النائب غطاس، بل امتدت حملات التحريض الرسمية والسياسية إلى "التجمع الوطني" ككل، مع استذكار اسم عزمي بشارة، كل مرة من جديد، بما يشي بحجم الهلع الذي لا يزال يثيره في المؤسسة الإسرائيلية التي لاحقته حتى اضطراره للخروج للمنفى القسري. ويأتي في هذا السياق إقرار قاضي المحكمة الإسرائيلية، مناحيم مزراحي، في جلسة تمديد اعتقال غطاس، بأن "الطريق لا يزال طويلاً، في المرحلة الحالية، للوصول إلى تكريس فرضية وجود شك معقول بارتكاب مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب".
إذن هي محاكمة سياسية لا تخلو من جانب عنصري في التعامل حتى مع نائب في البرلمان الإسرائيلي، لمجرد كونه عربياً يتشبث بهويته الفلسطينية، كما في حالة النائب غطاس والتزامه بقضايا شعبه. وقد تجلت هذه الجوانب في جوقة التحريض العنصري التي تتردد أصداؤها في كافة أنحاء إسرائيل بدءاً بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتلاحقة، ومروراً بمبادرة المستشار القضائي لحكومة إسرائيل لنزع الحصانة عن غطاس، حتى قبل انتهاء التحقيقات، في سابقة أقر بها مساعده أمام اللجنة التي أوصت بنزع الحصانة.
محاكمة النائب غطاس، تعكس تطوراً خطيراً في تعامل الدولة الإسرائيلية مع فلسطينيي الداخل وتنذر بحرب شعواء ضدهم.
وقد أجاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، امطانس شحادة، عندما أعلن بعد قرار المحكمة تمديد اعتقال النائب غطاس حتى يوم الاثنين المقبل، بالقول إن الطريقة التي تم بها الاعتقال، بشكل تعسفي، تؤكد أن القضية هي ترهيب المجتمع الفلسطيني وقمع العمل السياسي للفلسطينيين، حتى عندما يختارون في الداخل النضال السياسي والعمل وفق الأدوات البرلمانية والسياسية المتاحة.
ولعل ما يعزز هذا التوصيف، هو أن التحريض لم يقتصر فقط على النائب غطاس، بل امتدت حملات التحريض الرسمية والسياسية إلى "التجمع الوطني" ككل، مع استذكار اسم عزمي بشارة، كل مرة من جديد، بما يشي بحجم الهلع الذي لا يزال يثيره في المؤسسة الإسرائيلية التي لاحقته حتى اضطراره للخروج للمنفى القسري. ويأتي في هذا السياق إقرار قاضي المحكمة الإسرائيلية، مناحيم مزراحي، في جلسة تمديد اعتقال غطاس، بأن "الطريق لا يزال طويلاً، في المرحلة الحالية، للوصول إلى تكريس فرضية وجود شك معقول بارتكاب مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب".
إذن هي محاكمة سياسية لا تخلو من جانب عنصري في التعامل حتى مع نائب في البرلمان الإسرائيلي، لمجرد كونه عربياً يتشبث بهويته الفلسطينية، كما في حالة النائب غطاس والتزامه بقضايا شعبه. وقد تجلت هذه الجوانب في جوقة التحريض العنصري التي تتردد أصداؤها في كافة أنحاء إسرائيل بدءاً بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتلاحقة، ومروراً بمبادرة المستشار القضائي لحكومة إسرائيل لنزع الحصانة عن غطاس، حتى قبل انتهاء التحقيقات، في سابقة أقر بها مساعده أمام اللجنة التي أوصت بنزع الحصانة.
محاكمة النائب غطاس، تعكس تطوراً خطيراً في تعامل الدولة الإسرائيلية مع فلسطينيي الداخل وتنذر بحرب شعواء ضدهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
