ودعا يلدرم، في البرنامج الحكومي، مختلف أحزاب المعارضة التركية للمساهمة في كتابة الدستور التركي الجديد، قائلا: "في سبيل كتابة أول دستور مدني يعبر عن إرادة الأمة، ننتظر من باقي الأحزاب السياسية أن تقف إلى جانبنا"، موجها إليها الخطاب: "تعالوا وكونوا شركاء في هذه المسؤولية التاريخية".
وأكد رئيس الوزراء التركي المكلف على أن كتابة الدستور الجديد هي "أهم أولويات" حكومته، قائلا: "نحن مصرون على قيادة عملية كتابة دستور تركي مدني ديمقراطي حر، يعترف بالتعددية والمشاركة، وندعو باقي الأحزاب السياسية إلى المشاركة في هذا الأمر، من خلال هذا الفهم".
وشدد المسؤول التركي، الذي انتخب الأحد رئيسا لحزب "العدالة والتنمية"، على أن "النظام الرئاسي هو الأمثل لتركيا"، قائلا: "من جانب، إن النظام الذي وضعته الوصاية العسكرية، والذي تم إبعاده عن طبيعته الديمقراطية، أدى إلى عدم الاستقرار السياسي. ومن جانب آخر، فإنه لحاجة تركيا إلى نظام فعال وديناميكي، نحن نعتقد بأن النظام الرئاسي هو نموذج الإدارة الأمثل لكياننا الحالي".
وأكد يلدرم على أن العمليات العسكرية ضد عناصر حزب "العمال الكردستاني" لن تتوقف، و"ذلك بالتوازي مع التشجيع على الاستثمارات في مناطق جنوب وشرق الأناضول" ذات الغالبية الكردية، حيث شدد: "ستستمر العمليات العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب إلى غاية تحقيق استقرار وأمن مستمرين لمواطنينا، وإلى غاية إلقاء المجموعات الإرهابية سلاحها".
ولم يفت المتحدث ذاته الإشارة إلى "الاستمرار في مكافحة الكيان الموازي"، في إحالة إلى "حركة الخدمة"، بقيادة الداعية، فتح الله غولان.