تركيا: مؤيدو التعديلات الدستورية يحتفلون وجبهة الرفض تشكك

احتفل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عقب صدور النتائج الأولية التي أشارت إلى موافقة غالبية طفيفة من الناخبين على التعديلات الدستورية، فيما تعالت الأصوات المشككة من قيادات حزب "الشعب الجمهوري" بالنتائج.

وبحسب النتائج غير الرسمية للتصويت، والتي كانت نسبة المشاركة فيها عالية، ووصلت إلى 88 في المائة، تقدمت الجبهة المؤيدة للتعديلات الدستورية بنسبة 51.3 في المائة، مقابل حصول الجبهة الرافضة للتعديلات على 48.7 في المائة، وكانت النتيجة النهائية بالموافقة في 48 ولاية، والرفض في 31 ولاية أخرى.

"انتصار بطعم الهزيمة" بهذه الكلمات وصف نائب عن حزب "العدالة والتنمية"، لـ"العربي الجديد"، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رغم أنه أكد أن الحزب لم يكن يتوقع أكثر من ذلك، لكن كانت لديه آمال بحدوث مفاجآت سارة تساهم في رفع النسبة، لكنها لم تحصل، الأمر الذي بدا واضحاً في تصريحات نائب رئيس الوزراء، ويسي كايناك.

وقال كايناك إن "الحصول على النصف زائداً واحداً أمر كاف لتمرير التعديلات الدستورية، بعض الولايات أوصلت لنا رسائل ضعيفة، في النهاية لُعبت المباراة، ولكن نسبة الرفض بالنسبة لنا ذات معنى".

" فيما بدا إشارة واضحة على تمرير التعديلات الدستورية هنأ أردوغان زعامات جبهة التأييد "

وفيما بدا إشارة واضحة على تمرير التعديلات الدستورية، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعامات جبهة التأييد، أي كل من زعيم "العدالة والتنمية"، بن علي يلدريم، ورئيس حزب "الحركة القومية"، دولت بهجلي، إلى جانب زعيم حزب "الاتحاد الكبير" مصطفى دستيجي.

كما أعرب أردوغان عن شكره للشعب لتعبيره عن إرادته عبر صناديق الاقتراع، متمنياً أن تكون نتيجة الاستفتاء "خيراً على الشعب والبلاد".

أمّا الضربة الكبرى، فيبدو أنها كانت لقيادة حزب الحركة القومية (يميني قومي متطرف) وبالذات لزعيمه، دولت بهجلي، حيث خالفت قواعد الحزب وكوادره توجيهات القيادة، وصوتت ضد التعديلات الدستورية، وذلك بنسب متفاوتة، وبينما بدت القواعد العلمانية القومية للحزب في الولايات التركية الغربية أكثر تأييداً للرفض، كانت القواعد في الأناضول وذات الميول الإسلامية أقل ميلاً لرفض التعديلات الدستورية.

وصوتت المدن الكبرى الأربع ضد التعديلات أي أنقرة وإسطنبول وإزمير وميرسين. ويأتي ذلك، بينما لوح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض جتين عثمان بوداق باللجوء إلى القضاء للاعتراض على النتائج، قائلاً "نحن على ثقة بأنه سيتم عمل ما يتوجبه القانون في البلاد، لذلك ستتم إحالة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بآخر دقيقة إلى القضاء".

وأضاف بوداق، في تصريح صحافي بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، أنه "بحسب سجلات مقرّنا العام حالياً، فإن المصوتين بـ(لا) على التعديلات الدستورية في المقدمة، ونسبة الرافضين هي 50.98 في المائة، وكافة اعتراضاتنا تجري الآن، لذلك ندعو لأن لا يساور الشك أحداً".

وتابع بوداق أن "اللجنة العليا للانتخابات غيرّت قواعد اللعبة وهي مستمرة"، مؤكداً رفضهم لذلك.

وشدد على أن قانون الانتخاب واضح للغاية، وقال في هذا الصدد، "بحسبه (القانون) يتم إلغاء الأصوات غير المختومة، ولكن تم الإعلان بأنه سيتم عدم إلغاء تلك الأصوات، فهم يتصرفون بشكل يخالف تعميماتهم، هذه الأمور تجعل التشكيك في نتيجة هذا الاستفتاء وارداً".

من جانب آخر، توجه زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو إلى مقر الحزب في العاصمة أنقرة، وأجرى تقييماً مع أعضاء الحزب بخصوص نتائج الاستفتاء. وشدد على عدم قبول قرار الهيئة العليا للانتخابات، قائلاً "سنتابع الأمر حتى النهاية".

وأضاف: "نحن نحترم قرار الأمة ولكن قرار الهيئة العليا للانتخابات جعل الاستفتاء موضع شك"، متهما ​الهيئة بـ"مخالفة القانون بقبولها الأظرفة وأوراق الاقتراع غير مختومة من قبلها".

من جانبها، أكدت رئيسة البرلمان السابقة، والمنشقة عن حزب الحركة القومية المؤيد للتعديلات، ميريل أكشنر، أن "وكلاء مجموعتها المعارضة في أماكن إحصاء الأصوات يؤكدون أن نسبة مؤيدي التعديلات هي 48 في المائة، بينما نسبة المعارضين هي 52 في المائة".