تركيا تكشف خطتها الاقتصادية الجديدة: توازن وانضباط وتغيير
العربي الجديد
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم عن 3 قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي التوازن والانضباط والتغيير، موضحاً أن تركيا ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها نهائياً بعد، وستراجع برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط الصادرات.
جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلان عن الخطة الاقتصادية متوسطة المدى الجديدة، عقد اليوم الخميس، في مكتب رئاسة الجمهورية التركية بقصر "دولمة بهجة" في مدينة إسطنبول، قال فيه إن الخزانة ستوفر خلال عام 2019، مبلغ 76 مليار ليرة تركية (نحو 12 مليار دولار)، بفضل التدابير المتخذة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد.
وكالة "رويترز" نقلت عن وزير المالية قوله إن تركيا ستعطي الأولوية للاستثمار في الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيميائيات من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية.
وفي الشأن المالي والنقدي مباشرة، قال الوزير إن البنك المركزي سيستخدم جميع الأدوات المتوافرة لديه، بطريقة مستقلة وحازمة، تمشيا مع هدف استقرار الأسعار. ولفت إلى أن الحكومة التركية تخطط أيضا لتفعيل لجنة معنية بالتنمية والاستقرار المالي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار المالي.
وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، كشفت يوم الإثنين الماضي، أن السلطات التركية تُعد خطة لمساندة المصارف في التعامل مع القروض البنكية "الرديئة" التي من المتوقع أن يُنتجها هبوط الليرة التي خسرت حوالي 40% من قيمتها منذ بداية العام، قبل أن تكبح تدهورها تدابير استثنائية.
واليوم، قالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بمحضر الاجتماع الذي عقده البنك الأسبوع الماضي، أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية سيلعب دورا مهما في خفض التضخم وإعادة توازن الاقتصاد.
واليوم أيضاً، قال الوزير براءت ألبيرق في معرض إعلانه الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة للسنوات الثلاث القادمة، إن تركيا ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها نهائياً بعد، مضيفاً أن تركيا ستراجع برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط الصادرات.
وبحسب "الأناضول"، أوضح ألبيرق: "حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8% لعام 2018، و2.3% لعام 2019، و3.5% لعام 2020، و5% لعام 2021".
وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد بـ20.8% لعام 2018، و15.9% لعام 2019، و9.8% لعام 2020، و6% لعام 2021.
وأضاف أنه "من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9% خلال العام الجاري، و1.8% خلال العام القادم، و1.9% خلال 2020، و1.7% خلال 2021".
الوزير التركي أكّد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 القادمة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق 76 مليار ليرة تركية وزيادة الدخل.
وبحسب ألبيرق، جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، 11.9% لعام 2020، و10.8% لعام 2021.
بالنسبة للبطالة، توقع ألبيرق أن يبلغ معدل البطالة في تركيا 12.1% عام 2019 مقارنة مع 11.3% متوقعة في 2018، مضيفاً أن الحكومة تتوقع وفورات حجمها 60 مليار ليرة (9.6 مليار دولار) في 2019 وعدم إعادة هيكلة الضرائب ولا أي متحصلات حكومية أخرى.
وأظهر نص العرض التوضيحي الذي قدمه الوزير أن من المتوقع أن تبلغ الصادرات التركية 170 مليار دولار في 2018، ثم تزيد تدريجا إلى 204.4 مليارات عام 2021.
وأوضح العرض أن من المتوقع أن تبلغ الواردات 236 مليار دولار في 2018، وأن ترتفع إلى 244 مليار دولار في 2019. كما من المتوقع أن يبلغ عجز التجارة الخارجية 66 مليار دولار بنهاية 2018 و62 مليار دولار عام 2019.
وأفادت وثيقة حكومية وُزعت بعد العرض التوضيحي بأن تركيا تتوقع أن تبلغ مدفوعات الفائدة 76.4 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) في 2018، و117.3 مليار ليرة في 2019. وأظهر عرض الوزير نسبة نفقات الفائدة التركية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 2% في 2018 و2.6% في 2019.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الخميس، مع إعلان وزير المالية التركي البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط والذي تضمن توقعات مخفضة للنمو.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
