تركيا: النيابة العامة التركية تحقق مع 100 شخص بتجاوزات الانتخابات المحلية

بدأت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، التحقيق في 32 قضية، تتعلق بالتجاوزات الحاصلة في انتخابات الإدارة المحلية التي جرت في 31 آذار/مارس الماضي، مستدعية أكثر من 100 شخص للتحقيق معهم.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء، أن النيابة العامة فتحت التحقيقات بادعاءات وجود تجاوزات في كل من "مال تبه"، و"قاضي كوي"، و"أتا شهير"، وجميعها مناطق يسيطر عليها إدارياً حزب الشعب الجمهوري المعارض. وتشمل التحقيقات أكثر من مئة شخص، هم رؤساء لجان اقتراعية وأعضاء لجان، من بينهم مسؤولون في اللجنة الانتخابية لمنطقة "مال تبه".

وبحسب المعلومات التي وفرتها الوكالة، فإن التحقيقات تتعلق بوجود مخالفات في عمليات فرز الأصوات، وإدراج البيانات، وأن بعضاً من الشكاوى المقدمة كانت من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وبعضها الآخر من قبل حليفه حزب "الحركة القومية"، وشملت مسؤولين في لجنة الانتخابات، ما دفع النيابة العامة لفتح 32 تحقيقاً منفصلاً. ويواجه المشتبه فيهم تهماً منها سوء استخدام الوظيفة.

وتعليقاً على ذلك، قال علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، إن الحزب "لم يستغرب من التحقيق بالأمر، فهو عمل عبر فريق للتحقيق بالأمر، وقلنا منذ البداية إن التلاعب في الانتخابات لم يكن عملاً منفرداً، بل منظماً، ولا خطأ سهواً، وهو يتجاوز هذه الحدود، ويدل على وجود عمل مشترك مقصود، وبالتالي من الطبيعي أن يقدم الحزب شكواه عن هذا، وأن التجاوزات تشمل أشخاصاً أكثر ولها أبعاد أكبر".

وتدعم عمليات التحقيق التي تجري من فرص احتمال اتخاذ الهيئة العليا للانتخابات قرارها بإعادة الانتخابات في إسطنبول، والتي خسرها مرشح "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، أمام مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو، بفارق تجاوز 13 ألف صوت، في مدينة يبلغ عدد ناخبيها أكثر من 10 ملايين ونصف المليون ناخب.

وبحسب الهيئة العليا للمفاوضات، فإنها فتحت موضوع النظر في طعن "العدالة والتنمية" بإعادة الانتخابات الإثنين المقبل، بعد استكمال جمع البيانات ونتائج التحقيقات في القضايا التي احتج بها "العدالة والتنمية"، على أن يصدر القرار في اليوم ذاته أو في اليوم التالي.