ترشح قيادات الأحزاب بـ"إقليم تونس الكبرى" يشعل التنافس الانتخابي

11 أكتوبر 2014
تحسم الانتخابات مسألة موازين القوى بين الأحزاب (فرانس برس)
+ الخط -

تشهد الانتخابات التشريعية التونسية، المقررة في 26 من الشهر الجاري، منافسة قوية، فقد شكلّت قوى مستقلة وأحزاب سياسية 1327 قائمة، منها 1230 داخل تونس، و97 قائمة في الخارج، وموزعة على 33 دائرة انتخابية، 27 داخل البلاد و6 خارجها. ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم للانتخابات التشريعية والرئاسية 5 ملايين و236 ألفاً و244 شخصاً، بينهم 311 ألفاً و34 يقيمون في دول أجنبية.

لكن ميزان التنافس يبدو مختلاً بين مختلف الأحزاب، نظراً إلى غياب كثير منها عن دوائر عديدة، في حين يسجل "الكبار" الثلاثة حضورهم في الدوائر الـ33، وهي أحزاب "النهضة"، "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"نداء تونس".

يضاف إلى ذلك، حضور تيار "المحبة" و"الاتحاد الوطني الحر" في كل الدوائر، في حين يغيب "الجمهوري"، برئاسة أحمد نجيب الشابي، و"التكتل"، برئاسة مصطفى بن جعفر، و"الجبهة الشعبية"، برئاسة حمة الهمامي، عن بعض الدوائر بسبب إسقاط هيئة الانتخابات بعض قوائم هذه الأحزاب، لأسباب إجرائية مختلفة.

ويحتدم الصراع في بعض الدوائر بشكل خاص، لارتفاع عدد المقاعد فيها أو لوجود أسماء كبيرة على رأس القوائم الانتخابية، أو لرمزية هذه المناطق.

وتتركز المنافسة بين قياديي الأحزاب بشكل خاص في دوائر تونس وبن عروس وأريانة، أو ما يسمى بإقليم تونس الكبرى، باعتبار أن الأحزاب قدّمت أهم مرشحيها في هذه الدوائر. ويتقدم المترشحين كلٌّ من الأمين العام لحركة النهضة، علي العريض، والأمين العام لحزب المسار عضو ائتلاف الاتحاد من أجل تونس، سمير بالطيب، والوزير السابق والقيادي في التكتل، خليل الزاوية، والنائب في التأسيسي عن المؤتمر، عمر الشتوي، فضلاً عن النائبة عن التيار الديمقراطي وزوجة محمد عبو، سامية عبو، والمرشح عن الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، والمرشحة عن نداء تونس، ليلى أولاد أحمد.

ويشتد الصراع في بن عروس بين الأمينة العامة للجمهوري، مية الجريبي، ومرشح نداء تونس، لزهر العكرمي، والوزير السابق عن النهضة، نور الدين البحيري، والنائب في التأسيسي والقيادي في الحزب المؤتمر، هيثم بن بالقاسم، فضلاً عن النائبة عن المسار المرشحة باسم "الاتحاد من أجل تونس"، السينمائية سلمى بكار، القيادي البارز في الجبهة الشعبية، زياد لخضر، والمرشح عن الحركة الدستورية، عبد الجليل الزدام، الذي سبق له أن تولى منصب المحافظ في بن عروس زمن الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.

وفي أريانة، ترشّح كل من رئيس كتلة النهضة في التأسيسي، الصحبي عتيق، القيادي البارز في الجمهوري، عصام الشابي، والوزير السابق عن حزب المؤتمر، سليم بن حميدان، إلى جانب النائب في التأسيسي عن نداء تونس، عبد العزيز القطي.

ويعتبر المراقبون أن الصراع سيكون شديداً بين هذه الأسماء، وسط توقعات بخروج أسماء كبيرة من دائرة السباق، و"التضحية بحضورهم السياسي" في حالة الهزيمة الانتخابية، مما يرجح متابعة حملة انتخابية ساخنة جداً في هذه الدوائر.

ويبدو أن الأحزاب السياسية نفسها تراهن بهذه الأسماء لأهمية الصراع ورمزية الانتصار فيه، واختبار شعبيتها بشكل فعلي، وتحديد ميزان القوى في أكثر الأماكن شعبية وكثافة سكانية، فضلاً عن حسم قضية ميزان القوى، التي تعول كل الأحزاب على تحديدها خلال هذه الانتخابات التشريعية، نظراً لعدم وجود معايير علمية دقيقة إلى حد الآن تقدم صورة حقيقية عن حجم هذه الأحزاب وأثرها الشعبي، مما فتح باب المزايدات واسعاً في هذا الشأن. وهو ما يقدم بشكل خاص أهمية هذه الانتخابات في تحديد الخارطة السياسية التونسية بشكل واضح.

ورغم عدم توفيرها عدداً كبيراً من المقاعد، على غرار سوسة مثلاً التي تقدم 10 مقاعد للمجلس النيابي المقبل، فإن القوائم المتنافسة تسجل حضورها في ما يمكن أن يسمى بـ"مدن الثورة"، مثل دائرة القصرين (69 قائمة)، سيدي بوزيد (64 قائمة)، قفصة (62 قائمة) والقيروان (61 قائمة). وهي منافسة تحمل دلالاتها الواضحة لناحية كثافة العمل السياسي فيها، وعدم تراجع النفس الثوري.

 

المساهمون