ترحيب عربي بعزم "أورانج" الفرنسية الانسحاب من إسرائيل

قالت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع بشكل حثيث ردود الأفعال على إعلان شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات استعدادها للتوقف الفوري عن التعاون مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية بسبب أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت الجامعة العربية عن تعرض الشركة الفرنسية لضغوط لحثها على التراجع عن موقفها.

واعتبر السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذا التوجه يعكس احتراما لمبادئ القانون الدولي لعدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية، التي تصادر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهك بشكل سافر اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة".

وذكر من هذه القرارات قرار الاتحاد الأوربي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة ومنتجاتها، لانتهاكها البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.

وأشاد السفير صبيح كذلك بالدور الكبير، الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في فرنسا والعالم، والتي تسير على نفس الدرب لمساندة العدل والسلام ضد الاستيطان المستشري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثَمن التحرك الدولي المهم، الذي يوجه رسالة واضحة للعالم لإدانة الأنشطة الاستيطانية بهدف تفكيك المستوطنات الآخذة يوميا في الازدياد بشكل ملحوظ، مما يضع العقبات والعراقيل أمام الحلول السلمية التي يسعى إليها الفلسطينيون والعرب، ويجهض أي فرصة جادة للعودة إلى المفاوضات وقبول مبادرة السلام العربية، التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، وتطبيق حل الدولتين.

وطالب السفير صبيح باقي الدول والمنظمات بالعمل على احترام القانون الدولي وإظهار المصداقية والشفافية وعدم الكيل بمكيالين فيما يخص القضايا الدولية، خاصة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تسلب الشعب الفلسطيني حقه الشرعي في مقدراته ومكتسباته.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة "أورانج"، ستيفان ريشار، قال، الأسبوع الماضي، إن الشركة تعتزم الانسحاب من إسرائيل وإنهاء التعاون مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية التي تملك أنشطة في الأراضي الفلسطينية كانت موضع انتقاد جهات حكومية ومنظمات غير حكومية، لكنها تدرس الطرق التي لا تعرّضها إلى "مخاطر كبيرة".

وحذرت الخارجية الفرنسية، قبل نحو عام، مستثمريها من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّها تعد غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي لأنها "أراض محتلة".

وكانت خمس منظمات غير حكومية ونقابتان وجمعية "فرنسا فلسطين تضامن" في فرنسا، قد طلبت في نهاية مايو/أيار من أورانج "التعبير علناً عن رغبتها في الانسحاب والتنديد بالاعتداء على حقوق الإنسان المرتكبة من "بارتنر" الشركة الإسرائيلية.

أكدت هذه المنظمات أن الشركة الإسرائيلية ومن خلال ممارستها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية تساهم في إحيائها اقتصادياً وبقائها، وتساعد بذلك على إدامة وضع يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني.

وقالت الشركة الفرنسية حينها إنها "لا تعمل في إسرائيل ولا تملك أية أسهم أو حق في التصويت في بارتنر".

وأوضحت أن الترخيص القائم يتيح للشركة الإسرائيلية استخدام علامة أورانج مقابل رسوم، وهو اتفاق وقّعه المالك القديم ونُقل إلى اتصالات فرنسا في عام 2000 أثناء شراء العلامة.

وتملك "بارتنر" 2.77 مليون مشترك، وهو ما يمثل 28% من سوق الاتصالات الإسرائيلية.