تراجع "الشعوب الديمقراطي" في الانتخابات التركية: ابحث عن "الكردستاني"

كما كان انتصار حزب "العدالة والتنمية" ساحقاً في الانتخابات البرلمانية التركية، كان تراجع حزب "الشعوب الديمقراطي" (ذي الغالبية الكردية) المكوّن من تحالف حزب "العمال الكردستاني" والمحافظين الأكراد واليسار التركي، كبيراً مقارنة بما حصل عليه من نتائج في انتخابات يونيو/حزيران الماضي، إذ لم تتوقف خسارة الأخير على "أصوات الأمانة" ممثلة باليسار التركي التي استطاع جذبها، ولكنه تعداها إلى قلاع "الشعوب الديمقراطي" في المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب وشرق الأناضول.

وبعد أن كان حصول "الشعوب الديمقراطي" على 13 في المائة من الأصوات وتجاوزه للعتبة البرلمانية في الانتخابات السابقة مفاجئاً حتى لقيادته، أوشك الأخير خلال عملية فرز الأصوات في انتخابات أمس الأول على الخروج من البرلمان، وبالتالي ذهاب معظم مقاعده إلى منافسه اللدود "العدالة والتنمية" الذي كان بدوره سيقترب من إمكانية الحصول على الغالبية الكافية ليس فقط للتفرّد بالحكم، بل لتغيير الدستور وتحقيق حلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتحوّل نحو النظام الرئاسي.

وخسر "الشعوب الديمقراطي" حوالى مليون صوت من أصل 6 ملايين صوت استطاع الحصول عليها في انتخابات يونيو/حزيران، وبالتالي تراجعت حصته من الأصوات ثلاث نقاط لتصل إلى 10,55 في المائة، وفقد 21 مقعداً لتصبح حصته في البرلمان 59 مقعداً.

تراجع في الولايات الكردية

تراجع "الشعوب الديمقراطي" في ولاية ديار بكر بنسبة 7 في المائة التي ذهبت إلى "العدالة والتنمية" الذي نجح في استعادة 169 ألف صوت في الولاية رافعاً نسبته إلى 14 في المائة، وعدد مقاعده إلى 2 بزيادة مقعد واحد. هذا الأمر تكرر في عدد من الولايات الأخرى ذات الغالبية الكردية، إذ كان التراجع الأكبر لـ"الشعوب الديمقراطي" في ولاية بينغول التي خسر 11 في المائة من أصواتها لصالح "العدالة والتنمية"، لتصبح نسبة الأخير ما يقارب 27 في المائة بعد أن كانت 15 في المائة، الأمر الذي تكرر في ولاية أورفة أيضاً، حيث فقد "الشعوب الديمقراطي" مقعدين نيابيين.

وبينما حافظ "الشعوب الديمقراطي" على أصواته في كل من ولاية هكاري على الحدود العراقية وولاية شرناق التي تضم مدينة جيزرة (جزيرة بوطان) على الرغم من التراجع الطفيف، شهدت أصوات الأخير تراجعاً كبيراً في ولاية وان على حدود إيران التي ترشح على رأس قائمة "العدالة والتنمية" فيها بشير أتلاي، حيث خسر "الشعوب الديمقراطي" 9 في المائة من أصواته لصالح "العدالة والتنمية"، الذي استعاد مقعداً آخر رافعاً مقاعده عن الولاية إلى اثنين، بينما خسر "الشعوب الديمقراطي" في كل من عنتاب وتونجلي (ديرسيم) بنسبة خمسة في المائة.

اقرأ أيضاً: انتخابات بنكهة الحرب: نتائج عكسية لظاهرة "الشعوب الديمقراطي"

كما شهدت مدينة إسطنبول التي تضم أكبر تعداد للمواطنين الأكراد، تراجعاً واضحاً لـ"الشعوب الديمقراطي" الذي خسر نقطتين لتصبح نسبة أصواته 10 في المائة، وبالتالي تراجع عدد نوابه عن المدينة ثلاثة ليصبحوا سبعة، ذهبت جميعها لـ"العدالة والتنمية"، الأمر الذي تكرر في كل من ولاية إزمير ومرسين وأضنة، حيث تراجع الحزب أيضاً نقطتين ونصف، فخسر نوابه اليساريين كصاروخان أولوج وسزاي تمللي، ونوابه العلويين مثل علي كنان أوغلو وعلي حيد كونجا (وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة المؤقتة)، وبياض أوستون النائبة عن تيار الخضر في الحزب.

أسباب التراجع

إضافة إلى الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم "داعش" في العاصمة أنقرة واستهدف أنصار "الشعوب الديمقراطي" بشكل أساسي، دافعاً الأخير إلى إيقاف جزء من حملته الانتخابية خوفاً من تكرار الهجمات وحفاظاً على أرواح أنصاره، وأيضاً الحملة الشرسة التي شنها "العدالة والتنمية" على "الشعوب الديمقراطي"، والتي اعتبرها زعيمه صلاح الدين دميرتاش "كافية لمحو أي حزب سياسي من الخارطة"، كان للتقارب في الخطاب السياسي مع "العمال الكردستاني" وأيضاً تصرفات الأخير بالغ الأثر في تراجع "الشعوب الديمقراطي".

ويؤكد أحد قياديي "الشعوب الديمقراطي"، لـ"العربي الجديد"، أن أحد أهم أسباب تراجع الحزب في المناطق ذات الغالبية الكردية يعود إلى تصرفات قيادات حزب "المناطق الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) والذي أعلن قادته الإدارة الذاتية رداً على الهجمات التي شنتها قوات الأمن التركية على "الكردستاني"، قائلاً: "إضافة لخسارتنا أصوات العشائر الكردية العاملة في تنظيم حراس القرى الموالي للجيش التركي، بعد هجوم الكردستاني عليهم وقتل عدد من قياداتهم، قامت العناصر التابعة لشبيبة الكردستاني، بحفر الخنادق في القلب التجاري لمدينة ديار بكر ممثلاً في بلدية سور، لمنع دخول قوات الأمن والشرطة بعد أن أعنت الإدارة الذاتية في البلدية، مما دفع قوات الأمن إلى اقتحام المكان فاندلعت اشتباكات كان لها بالغ الأثر على الرأي العام الكردي الذي انتخبنا بسبب دعوتنا للسلام ووقف العنف".

ويعتبر أن "على الجميع أن يعرف، وبالذات العمال الكردستاني، أن الشعب غير جاهز بعد للإدارة الذاتية، على الرغم من أنها كانت أحد بنود برنامجنا الانتخابي".

أما السبب الثاني، بحسب القيادي في "الشعوب الديمقراطي"، فيعود إلى أن الناخبين جعلوا الحزب يدفع فاتورة عودة الاشتباكات بين "الكردستاني" وقوات الأمن التركية، قائلاً: "بعد أن كان انتخابنا من قِبل المواطنين في الغرب التركي مدفوعاً بشكل أساسي لنبذنا العنف ودعوتنا للسلام ومعارضتنا للسياسات المحافظة للعدالة والتنمية وسيطرته على مفاصل الدولة، جاءت الاشتباكات والموقف السياسي القومي القريب من الكردستاني الذي اضطررنا لاتخاذه حفاظاً على الأصوات الكردية في الشرق، لتخرب كل ما عملناه عليه طوال أكثر من عامين"، مضيفاً: "لكن بطبيعة الحال تبقى هذه التقييمات أولية لحين انعقاد جلسة لقيادات الحزب خلال أيام".

اقرأ أيضاً: أردوغان: الأتراك صوّتوا للاستقرار