تجاوز خطير..إسرائيل رئيسة اللجنة القانونية للأمم المتحدة

كما تعنى اللجنة بسيادة القانون على المستوى الوطني والدولي، وتعمل على دعم تدابير مكافحة الإرهاب، وإضافة بعض البروتوكولات لاتفاقية جنيف لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، إلى جانب جملة من القضايا الأخرى. وحصلت إسرائيل على 109 أصوات مؤيدة من أصل 193 دولة.

وفي هذا السياق، عبر سفير الكويت للأمم المتحدة، منصور عياد العتابي، بصفته ممثلاً لمجموعة دول التعاون الإسلامي، عن اعتراض دول التعاون على هذا الترشيح. وقال قبل بدء التصويت، خلال الاجتماع حول مهام رئاسة اللجنة، "يتطلب أن تكون الدولة المرشحة عضواً ممثلاً للقانون الدولي وتعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل فعال، وليس دولة تخترق القانون الدولي والقانون الإنساني وقرارات الأمم المتحدة".

وأضاف، منتقداً الدول الأعضاء في مجموعة غرب أوروبا والدول الأخرى، والتي اختارت دولة الاحتلال لهذا المنصب: "إن قرار ترشيح عضو ما عن أية لجنة لهو قرار يتعلق بالتناوب ويجب أن تتحمل المجموعات المسؤولية، وتقدم مرشحين يمكن قبولهم لهذا المنصب، لكن هذا الترشيح يتعارض مع مبدأ النوايا الحسنة. إن هذا الترشيح يتطلب عضواً يمتثل لقرارات الأمم المتحدة وليس عضواً يقوض مصداقية الأمم المتحدة، ويحول دون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة".

ولفت كذلك إلى أن "انتخاب هذا المرشح، (إسرائيل)، الذي ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي يفترض أن تحترم، سيؤثر سلباً على صورة الأمم المتحدة".

وكانت الدول العربية قد قدمت اعتراضها على ترشيح إسرائيل لهذا المنصب. وأرسلت في هذا السياق رسالة في العاشر من الشهر الجاري إلى رئيس اللجنة الحالي، وسفير جمهورية ترينيداد وتوباكو، إيدن تشارلز، تعترض فيها على هذا الترشيح مطالبة بالتصويت عليه. وذلك على عكس المتبع في هذه الحالة، أي تزكية المرشح، الذي تقوم اللجنة المعنية بترشيحه. وقال السفير اليمني للأمم المتحدة، خالد اليماني، باسم المجموعة العربية في هذا السياق: "لقد طلبنا إجراء عملية انتخاب بالاقتراع السري من أجل تسجيل اعتراضنا القاطع على ترشيح إسرائيل لشغل منصب رئيس اللجنة القانونية، ورفع صفة الإجماع عن النتيجة التي تترتب عليها".

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ممنهجة تتبعها دول أوروبا الغربية وغيرها من أجل تسويق إسرائيل كفاعل أساسي و"طبيعي"، بما فيها اختيار دولة الاحتلال في لجنة التكنولوجيا والفضاء، وكذلك اختيارها نائباً لرئيس لجنة الاستعمار.

واحتلت إسرائيل منصب نائب رئيس لجنة الاستعمار في عام 2014/ 2015 وأشرفت اللجنة في حينه على معالجة قضايا مختلفة من بينها قضايا إنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى قضايا حساسة متعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وحفظ السلام وحقوق الإنسان وكذلك اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني. وكانت الدول العربية آنذاك قد سجلت اعتراضاتها على ذلك، لكن تلك الاعتراضات لم تحل دون تبوؤ إسرائيل ذلك الموقع، الذي كان محدوداً في صلاحياته، وخاصة أنه كان منصب نائب رئيسٍ وواحداً من بين ثلاثة نواب، إلا أن الوضع يختلف هذه المرة في حصولها على منصب رئيس اللجنة السادسة المعنية بتطوير القانون الدولي ومراقبته.

يذكر أن الجمعية العامة اختارت كذلك في اجتماعها رئيساً للجمعية العامة القادمة، والتي تبدأ في سبتمر/ أيلول المقبل وتستمر لمدة عام، وهو بيتر تومسون من فيجي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس للجمعية العامة من الجزر الصغيرة. ومن أبرز المنتخبين لرئاسة اللجان الست المختلفة، هو السفير الجزائري للأمم المتحدة، صبري بو قدرم، والذي رشح عن المجموعة الأفريقية وانتخب لرئاسة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح.