سادت حالة من الارتباك والغموض داخل أوساط مجتمع الأعمال المصري حول مصير مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في 13 مارس/آذار الجاري في مدينة شرم الشيخ، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، إلى حين إجراء تعديل تشريعي جديد. وجاء قرار اللجنة على خلفية حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس ببطلان المادة الثالثة من قانون الانتخابات الجديد.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤولون في الحكومة المصرية عقد المؤتمر الاقتصادي في موعده وعدم تأثره بتأجيل الانتخابات، أوضح اقتصاديون ورجال أعمال لـ"العربي الجديد"، أن التأجيل سيضرّ بالمؤتمر، وسيدفع شركات ومؤسسات دولية وحكومات إلى تعليق ضخ أي استثمارات إلى حين انتخاب البرلمان، إلا أنهم توقعوا مشاركة مستثمري دول الخليج في المؤتمر وعدم تأثرهم بقرار اللجنة العليا للانتخابات.
وكانت مصادر حكومية قالت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن "بعض الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية المدعوة إلى المؤتمر، أكّدت أنها لن تشارك في المؤتمر إلا بعد التأكّد من وجود برلمان مُنتخب، يمكنه المشاركة في إدارة رشيدة للدعم المالي والاستثماري الذي ستتلقاه مصر".
ولفتت المصادر إلى أن "الدول الأوروبية وأميركا ليست مستعدة لإعطاء أي دعم اقتصادي إضافي لمصر، في ظلّ وجود السلطة الحالية، من دون أخذ تعهّدات بالتصرّف فيها على نحو متفق عليه".
ورغم هذه التخوفات، إلا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أنه لا يمكن "سلق" البرلمان الذي يعد مصدر التشريعات والقوانين لإقناع المستثمرين بالمشاركة، مشدداً على أن تأجيل الانتخابات رسالة إيجابية تفيد بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، حسب تعبيره.
وأوضح حنفي أن المؤتمر ترويجي، وسيحضره أكثر من 4500 شخصية، منهم رؤساء دول وحكومات وممثلون عن المؤسسات الدولية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوقي النقد العربي والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، فضلاً عن ممثلين عن الشركات الأجنبية والمستثمرين.
وأشار إلى أن وزارته تستعد للمؤتمر من خلال طرح مشروعين، هما المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية في دمياط، ومدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس.
وعلى مستوى رجال الأعمال، قال رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، لـ"العربي الجديد"، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيضر بمؤتمر مصر الاقتصادي، موضحاً أن المستثمر الأجنبي لن يقبل على الاستثمار في مناخ غير مستقر اقتصاديا وسياسيا.
وحسب البهي، فإن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى عزوف المستثمرين وعدم ثقتهم الكاملة في مناخ الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن الحكومة لم تحسم أيضا قانون الاستثمار الموحد الذي يمكنه تعويض غياب البرلمان في حالة إقراره، نظرا لما يعانيه المستثمر الأجنبي والمحلي في مصر نتيجة لتعدد الجهات والهيئات الحكومية.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد المصري، لـ"العربي الجديد"، إن تأجيل الانتخابات سيؤثر سلبا على المستثمر الأوروبي والأميركي، لكنه لن يؤثر على المستثمر الخليجي، خاصة الدول الداعمة لمصر، مثل الإمارات والسعودية والكويت.
وقال المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخرى الفقي، إن قرار تأجيل الانتخابات سيكون ضربة قاسية لمؤتمر مصر الاقتصادي. وتوقع أن تعلق شركات ومؤسسات مالية وحكومات، ضخ أي استثمارات إلى حين انتخاب البرلمان.
اقرأ أيضاً: تسريبات السيسي.. ضربة موجعة للمؤتمر الاقتصادي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
