بوتفليقة يقترح تعديل ولاية الرئيس وصلاحيات أوسع لرئيس الوزراء

أعلن مصدر حكومي جزائري، اليوم الخميس، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اقترح تعديل 47 مادة من الدستور تشمل تحديد ولاية الرئيس بفترتين ومنح مزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء.

وفي السياق، أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أنها وجهت دعوات لـ150 جهة من أحزاب وشخصيات ونقابات ومنظمات حقوقية للمشاركة في مشاورات حول التعديل الدستوري الجديد، المقرر أن تنطلق شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت الرئاسة إلى أن "هذه الدعوات أرفقت بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء، وكذا بمذكرة توضح هذا المسعى". وأكدت أن "أن المقترحات موجهة على سبيل التنوير فقط، إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أي حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وبقيم مجتمعنا وبمبادئه".

وعن الجهات التي وجهت إليها الدعوة للمشاركة في النقاش حول التعديل، قال بيان الرئاسة الجزائرية "36 شخصية وطنية، 64 حزباً معتمداً، فضلاً عن برلمانيين، و10 منظمات وطنية، و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحافيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة". يُضاف إليهم 12 أستاذاً جامعياً تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم.

وكان بوتفليقة (77 عاماً) وعد بإجراء إصلاحات دستورية بعد فوزه بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في أبريل/ نيسان، بعدما تم إلغاء القيود المفروضة على فترات الرئاسة حتى يسمح لبوتفليقة بخوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسة جديدة مدتها خمس سنوات.

ونجح بوتفليقة في الانتخابات على الرغم من مرضه الذي أجبره للغياب عن الساحة السياسية، بعد إصابته بجلطة العام الماضي.

وظهر بوتفليقة يوم الانتخابات على كرسي متحرك ليدلي بصوته، فيما أدى اليمين الدستورية بعد إعلان فوزه بصعوبة واضحة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرته على حكم البلاد، فضلاً عن تشكيك المعارضة في نزاهة الانتخابات.

وأعلنت أحزاب معارضة عديدة في البلاد عدم مشاركتها في المشاورات التي دعا إليها الرئيس الجزائري، قائلين إن الدعوة إلى الاصلاح هي مجرد محاولة لاستمالتهم، لا لتنفيذ إصلاح حقيقي.

وفي مقدمة الرافضين التحالف المعارض المعروف باسم "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي". وتضم التنسيقية أربعة أحزاب؛ ثلاثة منها إسلامية. وهي حركتا مجتمع السلم والنهضة وجبهة العدالة والتنمية، فضلاً عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني.

كما تضم المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق (من 23 ديسمبر/ كانون أول 1999 إلى 27 أغسطس/ آب 2000) ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان.

وقال سفيان في وقت سابق لوكالة "الأناضول"، "نحن نرفض شبه مشاورات من أجل تمرير دستور السلطة الحاكمة، لأن الهدف الحقيقي منها تقسيم المعارضة لتمرير مشروع السلطة الحاكمة".