بريطانيا تُخوّف الأسكتلنديين من الانفصال بزيادة الضرائب

قالت وزارة المالية البريطانية اليوم الاثنين: إن خطة حكومة اسكتلندا للاستقلال تسقط من حساباتها التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تُحمّل دافعي الضرائب الأسكتلنديين أعباء إضافية تتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار).
ولا تخفي بريطانيا مخاوفها من انفصال اسكتلندا التي تمثل مصدر النفط الرئيسي للمملكة المتحدة على بحر الشمال الزاخر بثروات غاز ونفط هائلة، وتكوِّن إلى جانب انجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، مملكة بريطانيا العظمى.

ويصوت الأسكتلنديون في 18 سبتمبر/أيلول المقبل على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع انجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية البريطانية مراراً: إن الأوضاع المالية للأسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي نشرته وكالة رويترز: إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب أسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة أسكتلندية 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر.

وقال داني ألكسندر، نائب وزير المالية "الحكومة الأسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحداً على التكلفة الإضافية لأسكتلندا مستقلة".

ومن المقرر أن يقدم تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها يوم الأربعاء.

وهونت حكومة اسكتلندا من التقرير: إنه يشوبه "خلل عميق".

وقالت وزارة المالية البريطانية: إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن 1% من ناتجها الاقتصادي السنوي(1.5 مليار استرليني) بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال.

وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة.

وأضافت وزارة المالية: أن نيوزيلندا التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد تنفق حالياً 750 مليون استرليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام أسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون إسترليني.

وقالت: إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار استرليني إذا مضت الحكومة الأسكتلندية قدماً في خطط لإقامة 180 جهازاً حكوميّاً جديداً بتقدير أن الجهاز الواحد سيكلف 15 مليون إسترليني.

لكن الحكومة الأسكتلندية قالت في بيان: إن هيئات عامة عدة، والتي ستحتاجها اسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة.

وتقول الحكومة الأسكتلندية، إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي.

وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال.

واحتلت قضية مستقبل صناعة النفط والغاز، الصغيرة في هذا البلد، مكاناً بارزاً في حملة يأتي فيها المؤيدون للاستقلال في الخلف.

ويُعتقَد أن بحر الشمال فيه كميات ضخمة من النفط التي يصعب الوصول إليها، ولكن مع وصول كثير من الأرصفة وخطوط الأنابيب إلى نهاية عمرها، بدأ الوقت ينفد أمام الحصول على تلك الكميات من النفط.

الدولار = 0.5931 جنيه استرليني