برلمان تونس يناقش موازنة 2017 المثيرة للجدل (فيديو)

وقال الشاهد، في بيان أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إن "قانون المالية هو أول مشروع يثير جدلاً كبيرًا لأول مرة منذ الثورة"، معتبرًا أن "كل الحوارات التي تمت حول المشروع كانت إيجابية، وطرحت كل الأسئلة الحقيقية حول الوضع الاقتصادي في البلاد".

وشرع البرلمان التونسي، اليوم، في مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2017 بحضور رئيس الحكومة وأعضائها و152 نائبًا (من أصل 217 عضواً).

ويقدّر حجم مشروع موازنة تونس للعام القادم بنحو 32 مليار دينار (حوالى 15 مليار دولار)، وتتوقع نمواً في حدود 2.5%.

وأوضح الشاهد أن حكومته "انطلقت من تشخيص للوضع، سيتفق حوله الجميع مفاده أن العجز الاقتصادي وصل حدًا لا يطاق، والميزان التجاري في خطر، والدين بلغ أقصى درجاته".

وأشار إلى أن "القانون يسعى إلى إيقاف تدهور الاقتصاد الوطني ويدخل بنا مرحلة تعافي المالية العمومية"، مشدداً على أن "مصلحة تونس كانت تقتضي اتخاذ قرار بتجميد الزيادة في الأجور لأن الوضع لا يتحمل المزيد من التدهور، ففي غياب النمو، الزيادات غير ممكنة، كما أن رؤوس الأموال يجب أن تتحمل الأعباء مع المجموعة الوطنية".

ورأى أن حكومته "أول حكومة تمتلك الشجاعة لاقتراح تجميد الأجور".

وأضاف أن "المشروع يحمل ثلاث رسائل هامة أولها تعافي المالية العمومية، بما أنها أول ميزانية فيها مؤشرات عن انخفاض العجز وكتلة الأجور، والرسالة الثانية بداية إرساء عدالة جبائية لوجود خلل جبائي متراكم لسنوات ومراجعة السلم الضريبي، أما الثالثة فتهم الجانب الاجتماعي من خلال المحافظة على أسعار المواد الأساسية التي لن ترتفع في 2017".

وتابع: "على عكس ما قيل؛ المشروع لا يفرض ضرائب جديدة، بل يضع آليات للحد من التهرب الضريبي".

ورأى الشاهد أن "84 يومًا من عمر الحكومة كانت فترة غير كافية لحل عديد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الحكومة نجحت في حل بعضها، وانطلقت في معالجة قضايا هيكلية تمثل عائقًا أمام الاقتصاد".

وأقر بأن "الوضع صعب في تونس والتحديات كبيرة، لكن الحكومة تثق في إرادة الشعب للخروج من هذه الأزمة".

وأعلنت قطاعات واسعة في تونس رفضها لمشروع الموازنة، إذ هدد اتحاد الشغل (النقابة المركزية للعمال) بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور وسياسة التقشف، فيما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (رجال الأعمال) مقترحًا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5% على أصحاب الشركات.

(الأناضول)