تراجع الدعم الذي يوجهه المغرب للسكر وغاز الطهو بحدود 13%، ما يؤشر على مضي المملكة في خفض ضغط الدعم على الموازنة وموجوداتها من النقد الأجنبي.
وأظهرت بيانات صندوق المقاصة أن دعم السكر وغاز الطهو تراجع إلى نحو 840 مليون دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 970 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واعتبر الصندوق أن أعباءه سجلت انخفاضا مهما، وهو ما يرد إلى انهيار أسعار المواد المدعمة في السوق الدولية وسياسة تحرير أسعار المواد النفطية من قبل المملكة.
وسجل دعم غاز الطهو تراجعا بحدود 23% كي ينتقل من 670 مليون دولار إلى 540 مليون دولار، حسب بيانات الصندوق.
ولاحظ الصندوق أن دعم السكر المحلي المستهلك والسكر الخام المستورد، بلغ نحو 300 مليون دولار، مسجلا انخفاضا بنحو 10%.
ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن سنوياً، إذ إن الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، تستورد بنسبة تصل إلى 60%، ويجري تكريرها في مصنع شركة "كوسيمار" في مدينة الدار البيضاء.
وكان المغرب قد خصص العام الجاري نحو 1.57 مليار دولار، منها 1.21 مليار دولار لدعم غاز الطهو والسكر والدقيق، و353 مليون دولار لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقررت الحكومة في مشروع قانون موازنة العام المقبل، رصد 1.48 مليار دولار لدعم السلع الأساسية، بانخفاض طفيف مقارنة بالعام الجاري.
وفي تقريره الأخير، ذهب صندوق المقاصة إلى أن انخفاض الدعم الموجه للسكر، يوازي الانخفاض المسجل في كمية المستهلَك منه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
ويعزو انخفاض ما رصد لغاز الطهو إلى التأثير المزدوج لارتفاع الاستهلاك بنحو 6%، وتراجع أسعار الدعم بنسبة 23%.
اقــرأ أيضاً
وارتفعت مشتريات المغرب من السكر من الخارج 28.7% في نهاية أكتوبر كي تصل إلى 350 مليون دولار، حسب مكتب الصرف.
بالمقابل، تراجعت واردات المغرب من منتجات الطاقة حسب بيانات المكتب، بحدود 21.7% لتصل إلى 5.7 مليارات دولار.
وينتظر أن تمضي حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، في تقليص الدعم من أجل خفض عجز الموارنة، بعد رفعه عن السولار والبنزين والفيول في 2015.
ويرى الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، أن الحكومة التي قادها زعيم العدالة والتنمية في نسختها الأولى، ستمضي في سياستها عبر استهداف السكر وغاز الطهو والدقيق.
ولم يتضمن مشروع موازنة العام المقبل إشارة إلى مصير الدعم المخصص للسكر وغاز الطهو، لكن الحكومة سبق لها أن اعتبرت أن رفع الدعم عنهما أمر لا مفر منه.
وتعتبر الحكومة أن تقليص الدعم، سيخولها حصر عجز الموازنة في حدود 3%، وهو ما يلح عليه صندوق النقد الدولي.
ودأبت حكومة عبد الإله بنكيران على التأكيد على أن من بين أهم إنجازاتها خفض الدعم من 5.7 مليارات دولار إلى 1.57 مليار دولار بين 2012 و2016.
تراجع معدل التضخم في المغرب بنحو ملحوظ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أرجعته الحكومة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن معدل التضخم انخفض إلى 1.6% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، من 2.3% في سبتمبر/أيلول.
ولم تشر الحكومة، في مشروع قانون مالية العام المقبل، إلى نواياها حول مصير الدعم المخصص للسكر وغاز الطهو، لكن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران اعتبر في تصريحات سابقة أن رفع الدعم عن غاز الطهو "أمر حتمي".
ويرجح أن يكون السكر في مقدمة السلع التي يرفع عنها الدعم، فقد تبنت الحكومة قرارا العام الماضي حول ذلك التدبير، غير أنها أجلت الحسم فيه.
وتقول حكومة بنكيران إن من بين أهم إنجازاتها خفض الدعم من 5.7 مليارات دولار إلى 1.57 مليار دولار بين 2012 و2016.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات صندوق المقاصة أن دعم السكر وغاز الطهو تراجع إلى نحو 840 مليون دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 970 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واعتبر الصندوق أن أعباءه سجلت انخفاضا مهما، وهو ما يرد إلى انهيار أسعار المواد المدعمة في السوق الدولية وسياسة تحرير أسعار المواد النفطية من قبل المملكة.
وسجل دعم غاز الطهو تراجعا بحدود 23% كي ينتقل من 670 مليون دولار إلى 540 مليون دولار، حسب بيانات الصندوق.
ولاحظ الصندوق أن دعم السكر المحلي المستهلك والسكر الخام المستورد، بلغ نحو 300 مليون دولار، مسجلا انخفاضا بنحو 10%.
ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن سنوياً، إذ إن الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، تستورد بنسبة تصل إلى 60%، ويجري تكريرها في مصنع شركة "كوسيمار" في مدينة الدار البيضاء.
وكان المغرب قد خصص العام الجاري نحو 1.57 مليار دولار، منها 1.21 مليار دولار لدعم غاز الطهو والسكر والدقيق، و353 مليون دولار لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقررت الحكومة في مشروع قانون موازنة العام المقبل، رصد 1.48 مليار دولار لدعم السلع الأساسية، بانخفاض طفيف مقارنة بالعام الجاري.
وفي تقريره الأخير، ذهب صندوق المقاصة إلى أن انخفاض الدعم الموجه للسكر، يوازي الانخفاض المسجل في كمية المستهلَك منه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
ويعزو انخفاض ما رصد لغاز الطهو إلى التأثير المزدوج لارتفاع الاستهلاك بنحو 6%، وتراجع أسعار الدعم بنسبة 23%.
وارتفعت مشتريات المغرب من السكر من الخارج 28.7% في نهاية أكتوبر كي تصل إلى 350 مليون دولار، حسب مكتب الصرف.
بالمقابل، تراجعت واردات المغرب من منتجات الطاقة حسب بيانات المكتب، بحدود 21.7% لتصل إلى 5.7 مليارات دولار.
وينتظر أن تمضي حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، في تقليص الدعم من أجل خفض عجز الموارنة، بعد رفعه عن السولار والبنزين والفيول في 2015.
ويرى الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، أن الحكومة التي قادها زعيم العدالة والتنمية في نسختها الأولى، ستمضي في سياستها عبر استهداف السكر وغاز الطهو والدقيق.
ولم يتضمن مشروع موازنة العام المقبل إشارة إلى مصير الدعم المخصص للسكر وغاز الطهو، لكن الحكومة سبق لها أن اعتبرت أن رفع الدعم عنهما أمر لا مفر منه.
وتعتبر الحكومة أن تقليص الدعم، سيخولها حصر عجز الموازنة في حدود 3%، وهو ما يلح عليه صندوق النقد الدولي.
ودأبت حكومة عبد الإله بنكيران على التأكيد على أن من بين أهم إنجازاتها خفض الدعم من 5.7 مليارات دولار إلى 1.57 مليار دولار بين 2012 و2016.
تراجع معدل التضخم في المغرب بنحو ملحوظ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أرجعته الحكومة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن معدل التضخم انخفض إلى 1.6% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، من 2.3% في سبتمبر/أيلول.
ولم تشر الحكومة، في مشروع قانون مالية العام المقبل، إلى نواياها حول مصير الدعم المخصص للسكر وغاز الطهو، لكن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران اعتبر في تصريحات سابقة أن رفع الدعم عن غاز الطهو "أمر حتمي".
ويرجح أن يكون السكر في مقدمة السلع التي يرفع عنها الدعم، فقد تبنت الحكومة قرارا العام الماضي حول ذلك التدبير، غير أنها أجلت الحسم فيه.
وتقول حكومة بنكيران إن من بين أهم إنجازاتها خفض الدعم من 5.7 مليارات دولار إلى 1.57 مليار دولار بين 2012 و2016.