قرار الدمج شكل اعترافاً بدور "المقاومة الجنوبية" (العربي الجديد)
أثار قرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أول من أمس، والقاضي بدمج عناصر "المقاومة الشعبية" في الجيش الوطني ردود فعل متباينة بين اليمنيين، على الرغم من أن الموضوع يعتبر لدى كثر طبيعياً، وهو أقل ما يمكن تقديمه لـ "المقاومة" بعد دورها في التصدي للمليشيات.
تساؤلات عدة طرحت حول آلية تطبيق القرار، وكيفية إدارة التوازن داخل الجيش، بعد إعادة هيكلته وجعل "المقاومة" نواته الرئيسية، فيما عاد سجال "شمال وجنوب" من جديد، والذي يحضر مع كل أزمة.
ومن التساؤلات الأساسية التي رافقت صدور القرار أيضاً محاولة معرفة من هي "المقاومة" المشمولة بقرار الدمج، وإذا ما كان يُقصد بها "المقاومة الجنوبية" ودمجها في "جيش جنوبي"، كما يطالب الجنوبيون، أم أن "المقاومة" تشمل عناصرها في الشمال والجنوب وضمن جيش وطني موحد.
اقرأ أيضاً: 122 قتيلاً سعودياً وألف جريح منذ بداية الحرب باليمن
مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية أوضح لـ "العربي الجديد" أنّ "المقاومة في مختلف مناطق البلاد سيتم دمجها ضمن صفوف الجيش الوطني، ويتم ذلك وفق مواصفات عسكرية، ويشرف عليها قادة عسكريون، وسيكون عناصرها ضمن النواة الأولى لجيش وطني يعاد تشكيله". ولفت المصدر إلى أنّ "القرار جاء بعد دراسة متأنية من قبل قيادات عسكرية، وبمباركة من الأطياف السياسية، كون القرار يصبّ في صالح ترسيخ الأمن والاستقرار".
وفي ظل تحذير البعض من احتمال اختراق تنظيم "القاعدة" للجيش مستغلاً البدء في تطبيق قرار الدمج خلال الفترة المقبلة، قال المصدر إن هناك آليات عسكرية وأمنية ستضمن سير عملية الدمج بشكل صحيح، بما في ذلك اختيار المشمولين، فضلاً عن أنّ الجميع يعلم من هم عناصر القاعدة، مشيراً إلى أن الاستخبارات العسكرية تقوم بمهمتها في هذا السياق.
كما لفت المصدر إلى أنّ المنخرطين في صفوف "المقاومة" معروفون من أبناء المدن والمناطق، وبالتالي فإن هؤلاء هم الذين سيحمون مناطقهم.
وفي السياق، يرى البعض أن القرار اتخذ لتلافي مشكلة قد تحصل مستقبلاً، وتتمثل في إمكانية أن "تتجزأ المقاومة وتتحول إلى مليشيات متعددة، قد تستغلها أطراف عدة". وهو ما دفع هؤلاء إلى القول إنّ القرار كان صائباً، ويأتي في إطار إحداث توازن داخل الجيش، ولا سيما أنّ "المقاومة" تضم تيارات عدة سيكون من الأفضل ضبطها في إطار موحد.
ضمن هذا المنظور، يعكس القرار تخوفاً على مستويات متعددة، لا تقتصر على الداخل اليمني أو الشارع الجنوبي، بل يشمل أيضاً التحالف العشري، ومخاوفه من احتمال أن تتجه الأوضاع نحو الفوضى.
على الرغم من ذلك، لم يتردد الشارع في جنوب اليمن، في إبداء مخاوفه من أن المقصود بدمج "المقاومة" هو ضمها إلى الجيش الحالي، الذي قاتل جزء كبير منه مع مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وهو ما قد يثير حساسية لدى الشارع، وأيضاً حساسية بين الجيش و"المقاومة"، ولا سيما أن الشارع الجنوبي يرفض تواجد أي جيش ينتمي إلى الشمال في الجنوب. ويرى بعض الجنوبيين أن القرار يسحب "شرعية المقاومة الجنوبية ويعمل على تحويلها إلى شرعية الدولة".
في المقابل، قلل البعض من هذه الهواجس، معتبرين أنّ القرار "بداية لتشكيل جيش جنوبي وأنها فرصة للتخلص من أي تواجد للجيش الشمالي"، ولا سيما أنّ من بات يحكم عدن حالياً هو "المقاومة الشعبية الجنوبية"، فضلاً عن أن "اللواء الأول" الموالي للشرعية، يتألف من مجندين جنوبيين ويشرف عليهم ضباط جنوبيون، وانضمام "المقاومة الجنوبية" إلى الجيش يرسّخ حكم الجنوبيين لمدنهم، على حد اعتبارهم.
في مقابل هذا الانقسام في المواقف، هناك أطراف جنوبية تفضل التريث في تحديد موقفها وتطالب الرئيس اليمني بتوضيح اللبس حول موضوع الدمج. وهو ما دفع القيادي في الحراك الجنوبي، وعضو "مجلس قيادة المقاومة في عدن"، علي هيثم الغريب، إلى توجيه رسالة لهادي قائلاً "إن قرار دمج المقاومة بالوحدات العسكرية والأمنية يحتاج الى تشكيل لجنة وطنية في الجنوب، ولجنة في الشمال، حتى لا يتحول الأمر وكأنه إضفاء الشرعية على المقاومة الجنوبية، فالقرار حسب علمي يهدف في المقام الأول إلى تقديم صورة صحيحة حول بناء القوات العسكرية والأمنية في الجنوب وفي اليمن".
وحذر الغريب من أنّ "العشوائية في الدمج ستخلق انقسامات وستنعدم بسببها شرعية الاندماج، فعدم استيعاب المقاومة الجنوبية في الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية الجنوبية بصورة صحيحة سيؤدي إلى نتائج غير مرضية، فضلاً عن أنه يجب أن يعرف رجال المقاومة الجنوبية، أسلوب الاندماج والوحدة العسكرية أو الأمنية التي سيندمجون معها وليس فيها". كما حذر الغريب من "أن هناك من يخطط من القيادات الشمالية لتعطيل بناء الوحدات العسكرية والأمنية في الجنوب".
اقرأ أيضاً: الحوثيون يضعون محافظ البنك المركزي تحت الإقامة الجبرية
تساؤلات عدة طرحت حول آلية تطبيق القرار، وكيفية إدارة التوازن داخل الجيش، بعد إعادة هيكلته وجعل "المقاومة" نواته الرئيسية، فيما عاد سجال "شمال وجنوب" من جديد، والذي يحضر مع كل أزمة.
ومن التساؤلات الأساسية التي رافقت صدور القرار أيضاً محاولة معرفة من هي "المقاومة" المشمولة بقرار الدمج، وإذا ما كان يُقصد بها "المقاومة الجنوبية" ودمجها في "جيش جنوبي"، كما يطالب الجنوبيون، أم أن "المقاومة" تشمل عناصرها في الشمال والجنوب وضمن جيش وطني موحد.
اقرأ أيضاً: 122 قتيلاً سعودياً وألف جريح منذ بداية الحرب باليمن
وفي ظل تحذير البعض من احتمال اختراق تنظيم "القاعدة" للجيش مستغلاً البدء في تطبيق قرار الدمج خلال الفترة المقبلة، قال المصدر إن هناك آليات عسكرية وأمنية ستضمن سير عملية الدمج بشكل صحيح، بما في ذلك اختيار المشمولين، فضلاً عن أنّ الجميع يعلم من هم عناصر القاعدة، مشيراً إلى أن الاستخبارات العسكرية تقوم بمهمتها في هذا السياق.
كما لفت المصدر إلى أنّ المنخرطين في صفوف "المقاومة" معروفون من أبناء المدن والمناطق، وبالتالي فإن هؤلاء هم الذين سيحمون مناطقهم.
وفي السياق، يرى البعض أن القرار اتخذ لتلافي مشكلة قد تحصل مستقبلاً، وتتمثل في إمكانية أن "تتجزأ المقاومة وتتحول إلى مليشيات متعددة، قد تستغلها أطراف عدة". وهو ما دفع هؤلاء إلى القول إنّ القرار كان صائباً، ويأتي في إطار إحداث توازن داخل الجيش، ولا سيما أنّ "المقاومة" تضم تيارات عدة سيكون من الأفضل ضبطها في إطار موحد.
ضمن هذا المنظور، يعكس القرار تخوفاً على مستويات متعددة، لا تقتصر على الداخل اليمني أو الشارع الجنوبي، بل يشمل أيضاً التحالف العشري، ومخاوفه من احتمال أن تتجه الأوضاع نحو الفوضى.
على الرغم من ذلك، لم يتردد الشارع في جنوب اليمن، في إبداء مخاوفه من أن المقصود بدمج "المقاومة" هو ضمها إلى الجيش الحالي، الذي قاتل جزء كبير منه مع مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وهو ما قد يثير حساسية لدى الشارع، وأيضاً حساسية بين الجيش و"المقاومة"، ولا سيما أن الشارع الجنوبي يرفض تواجد أي جيش ينتمي إلى الشمال في الجنوب. ويرى بعض الجنوبيين أن القرار يسحب "شرعية المقاومة الجنوبية ويعمل على تحويلها إلى شرعية الدولة".
في مقابل هذا الانقسام في المواقف، هناك أطراف جنوبية تفضل التريث في تحديد موقفها وتطالب الرئيس اليمني بتوضيح اللبس حول موضوع الدمج. وهو ما دفع القيادي في الحراك الجنوبي، وعضو "مجلس قيادة المقاومة في عدن"، علي هيثم الغريب، إلى توجيه رسالة لهادي قائلاً "إن قرار دمج المقاومة بالوحدات العسكرية والأمنية يحتاج الى تشكيل لجنة وطنية في الجنوب، ولجنة في الشمال، حتى لا يتحول الأمر وكأنه إضفاء الشرعية على المقاومة الجنوبية، فالقرار حسب علمي يهدف في المقام الأول إلى تقديم صورة صحيحة حول بناء القوات العسكرية والأمنية في الجنوب وفي اليمن".
وحذر الغريب من أنّ "العشوائية في الدمج ستخلق انقسامات وستنعدم بسببها شرعية الاندماج، فعدم استيعاب المقاومة الجنوبية في الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية الجنوبية بصورة صحيحة سيؤدي إلى نتائج غير مرضية، فضلاً عن أنه يجب أن يعرف رجال المقاومة الجنوبية، أسلوب الاندماج والوحدة العسكرية أو الأمنية التي سيندمجون معها وليس فيها". كما حذر الغريب من "أن هناك من يخطط من القيادات الشمالية لتعطيل بناء الوحدات العسكرية والأمنية في الجنوب".
اقرأ أيضاً: الحوثيون يضعون محافظ البنك المركزي تحت الإقامة الجبرية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
