انهار سوق السيارات الأوروبية مجدداً متراجعاً بنسبة 52.3% في أيار/مايو على مدى عام، وإن كان ذلك أقل حدة مما كان عليه في نيسان/إبريل، وذلك بفضل إعادة فتح وكالات البيع في العديد من البلدان، وفقًا للبيانات المنشورة الأربعاء.
وانخفض تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 55.1% في مارس/آذار في الاتحاد الأوروبي ثم بنسبة 76.3% في نيسان/إبريل في ذروة تدابير الاحتواء.
ولم يستطع المصنعون الفرنسيون تسجيل أداء أفضل من المتوسط الشهر الماضي. إذ تراجعت عمليات التسليم من قبل مجموعة رينو بنسبة 52.5% ولدى مجموعة "بي أس أ" التي تصنع سيارات بيجو وسيتروين وأوبل، بنسبة 56.4%، وفق جمعية المصنعين الأوروبيين للسيارات.
وبيعت 581161 سيارة ركاب جديدة فقط في الاتحاد الأوروبي مقابل 1217259 في أيار/مايو 2019. وسجلت إسبانيا أكبر انخفاض بسالب 72.7%.
في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ الانخفاض في السوق الأوروبية بسبب إغلاق وكالات بيع السيارات في الربيع 41.5%.
ومن المتوقع حدوث انتعاش كبير في حزيران/يونيو مع تسارع عملية رفع تدابير الإغلاق وتزايد وتيرة عمل مصانع السيارات وعودة العملاء الذين تجذبهم أحياناً آليات دعم الشراء، ومع ذلك فلن يُعوض سوى جزء من المبيعات المفقودة بين آذار/مارس وأيار/مايو على بقية العام.
ومن ثم، تتوقع شركة "أليكس بارتنرز" انخفاض حجم المبيعات بنسبة 32% في أوروبا في عام 2020 ككل.
اقــرأ أيضاً
وواجه العاملون في قطاع السيارات أزمة تسريح، حيث أعلنت شركة جاغوار لاند روفر، الثلاثاء، عن إلغاء 1100 وظيفة في المملكة المتحدة وعن خسارة ما قبل الضرائب بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني في الربع الأول من السنة، وستلغي رينو من جانبها 15 ألف وظيفة حول العالم، بينها 4600 في فرنسا.
وتوقع الخبير الألماني فرديناند دودنهوفر، مدير مركز أبحاث السيارات، انخفاض إنتاج السيارات في ألمانيا بنسبة 26% هذا العام إلى 3.4 ملايين وحدة، وهو الأدنى خلال 44 عاماً. وقال إنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان 100 ألف وظيفة في البلاد.
كما أعلنت مجموعة نيسان اليابانية إغلاق مصانعها في برشلونة التي توفر أكثر من 20 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كما أعلنت شركة فورد الأميركية إلغاء 350 وظيفة في مصنعها بفالنسيا.
وأعلن عدد من دول أوروبا عن خطط مالية لدعم قطاع السيارات، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد الماضي، تخصيص 3.75 مليارات يورو ضمن خطة لمساعدة القطاع الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد والمتضرر بشدة من فيروس كورونا.
وتعد إسبانيا ثاني أكبر مصنّع أوروبي للسيارات بعد ألمانيا، وذكّر سانشيز أن هذا القطاع يوفر 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وخُمس صادرات البلاد ويوظف مليوني شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نهاية مايو/أيار الماضي، عن خطة لإنعاش قطاع السيارات تتجاوز قيمتها 8 مليارات يورو.
وقررت ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري، مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصّصة لشراء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6000 يورو عن كلّ سيارة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وانخفض تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 55.1% في مارس/آذار في الاتحاد الأوروبي ثم بنسبة 76.3% في نيسان/إبريل في ذروة تدابير الاحتواء.
ولم يستطع المصنعون الفرنسيون تسجيل أداء أفضل من المتوسط الشهر الماضي. إذ تراجعت عمليات التسليم من قبل مجموعة رينو بنسبة 52.5% ولدى مجموعة "بي أس أ" التي تصنع سيارات بيجو وسيتروين وأوبل، بنسبة 56.4%، وفق جمعية المصنعين الأوروبيين للسيارات.
وبيعت 581161 سيارة ركاب جديدة فقط في الاتحاد الأوروبي مقابل 1217259 في أيار/مايو 2019. وسجلت إسبانيا أكبر انخفاض بسالب 72.7%.
في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ الانخفاض في السوق الأوروبية بسبب إغلاق وكالات بيع السيارات في الربيع 41.5%.
ومن المتوقع حدوث انتعاش كبير في حزيران/يونيو مع تسارع عملية رفع تدابير الإغلاق وتزايد وتيرة عمل مصانع السيارات وعودة العملاء الذين تجذبهم أحياناً آليات دعم الشراء، ومع ذلك فلن يُعوض سوى جزء من المبيعات المفقودة بين آذار/مارس وأيار/مايو على بقية العام.
ومن ثم، تتوقع شركة "أليكس بارتنرز" انخفاض حجم المبيعات بنسبة 32% في أوروبا في عام 2020 ككل.
وواجه العاملون في قطاع السيارات أزمة تسريح، حيث أعلنت شركة جاغوار لاند روفر، الثلاثاء، عن إلغاء 1100 وظيفة في المملكة المتحدة وعن خسارة ما قبل الضرائب بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني في الربع الأول من السنة، وستلغي رينو من جانبها 15 ألف وظيفة حول العالم، بينها 4600 في فرنسا.
كما أعلنت مجموعة نيسان اليابانية إغلاق مصانعها في برشلونة التي توفر أكثر من 20 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كما أعلنت شركة فورد الأميركية إلغاء 350 وظيفة في مصنعها بفالنسيا.
وأعلن عدد من دول أوروبا عن خطط مالية لدعم قطاع السيارات، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد الماضي، تخصيص 3.75 مليارات يورو ضمن خطة لمساعدة القطاع الذي يمثل إحدى ركائز الاقتصاد والمتضرر بشدة من فيروس كورونا.
وتعد إسبانيا ثاني أكبر مصنّع أوروبي للسيارات بعد ألمانيا، وذكّر سانشيز أن هذا القطاع يوفر 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وخُمس صادرات البلاد ويوظف مليوني شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نهاية مايو/أيار الماضي، عن خطة لإنعاش قطاع السيارات تتجاوز قيمتها 8 مليارات يورو.
وقررت ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري، مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصّصة لشراء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6000 يورو عن كلّ سيارة.
(فرانس برس، العربي الجديد)