وكيلة "الأطباء" في مصر: تأثيرات "مرعبة" لقانون التأمين الصحي على الطبيب والمريض

خصصت وكيلة نقابة الأطباء المصريين، منى مينا، مزيدًا من الجهد والوقت للحديث مجددًا عن تأثيرات مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، على كل من الطبيب والمريض.

وسبق لمجلس الوزراء المصري أن وافق على مشروع القانون، وأحاله إلى مجلس النواب الذي أجرى عليه بعض التعديلات، وسرب النسخة الأخيرة منه لوسائل إعلام مصرية، ولاقت التعديلات اعتراضات مجتمعية واسعة.

وبشأن تأثير المشروع على الطبيب، نشرت مينا تدوينة لها عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت فيها إن المشروع الجديد "يفرض 10 آلاف جنيه رسوماً على الطبيب لترخيص عيادة، وألف جنيه لتجديد ترخيص العيادة كل ثلاث سنوات"، كما أنه "يتحدث في 67 مادة عن طرق تقديم خدمة صحية ذات جودة، دون أن يذكر جملة واحدة عن تحسين أوضاع الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، سواء المادية أو العلمية".

وعن مصير الأطباء في المستشفيات التي تخرج من الخدمة، في حال عدم استيفائها معايير الجودة بعد الانضمام للنظام، أوضحت مينا "وجهنا هذا السؤال مرارًا وتكرارًا للمسؤولين ولم نحصل على أية إجابة، علمًا بأن المستشفى الحكومي الوحيد الحائز على الجودة حاليًا هو مستشفى دار الشفاء".

وتشير إلى أنه "رغم عضوية نقيب الأطباء حاليًا بحكم القانون في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلا أن مشروع القانون الجديد يلغي أي تمثيل لنقابة الأطباء سواء في هيئة التأمين الصحي الشامل أو هيئة الرعاية الصحية أو هيئة الاعتماد والجودة".

— Mona Moen Mina (@Dr_Mona_Mina) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Mona Moen Mina (@Dr_Mona_Mina) ١٧ نوفمبر، ٢٠١٧

"التأثيرات المرعبة للقانون الجديد تنطبق على المواطنين عمومًا"، بحسب مينا التي قدمت ثمانية انتقادات أساسية لمشروع القانون، وبدأتها بـ"نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين فيها حال عدم اجتيازها معايير الجودة".

سبق لنقابة الأطباء المصريين أن طالبت بضرورة الحفاظ على ملكية المنشآت الطبية والعاملين بها والتزام هيئة التأمين الصحي بالبحث في أسباب انخفاض الجودة وعلاجها، لضمان عدم فقدان المنشآت الحكومية التي بنيت بأموال دافعي الضرائب عبر سنوات طويلة ولضمان عدم الإضرار بالعاملين بها، لكن مطالبات النقابة لم تلقَ صدى أثناء الإعداد للقانون وكتابته.

الانتقاد الثاني يتمثل في "المساهمات (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) التي ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10 في المائة من قيمة الدواء بحد أقصى ألف جنيه، و10 في المائة من قيمة صور الأشعة بدون حد أقصى، و20 في المائة من قيمة التحاليل بحد أقصى ألف جنيه، 7 في المائة من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة"، على الرغم من أن الفكرة الأساسية في "التأمين" هي الأمان الذي يعطيه الاشتراك في التأمين للمواطن ما دام ملتزماً بدفع الاشتراك بانتظام، وبالتالي يجد تغطية نفقات علاجه وقت الحاجة، دون اضطراره إلى دفع مبالغ باهظة، قد يمنعه عدم توفيرها عن تلقي العلاج.

واقترحت النقابة سابقًا بالاكتفاء بمبلغ رمزي عند الكشف في العيادة الخارجية أو صرف الدواء، والامتناع تمامًا عن فرض أية مساهمات على التحاليل والأشعّة وتكلفة العلاج بالأقسام الداخلية.

— Mona Moen Mina (@Dr_Mona_Mina) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Mona Moen Mina (@Dr_Mona_Mina) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

الانتقاد الثالث للمشروع كان في أن "المروجين للقانون يمتدحون بشدة النقطة الخاصة بتحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين وإعفائهم من المساهمات، لذلك يصبح من المعيب جدا أن هذه الميزة مفرغة تقريبا من معناها، عن طريق تعريف غير القادرين في القانون، لأنه تعريف طويل مطاط، وستكون نتيجته الفعلية هي أن يقتصر غير القادرين على من يصرف لهم معاش الضمان الاجتماعي وهم 8.1 ملايين أسرة فقط حاليًا".

الانتقاد الرابع أشارت فيه إلى أن "النسخة الأخيرة للمشروع تفرض المساهمات على أصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة) كما تفرض على صاحب المعاش دفع 2 في المائة اشتراكا شهريا لنفسه، 3 في المائة لزوجته، وواحد في المائة لأبنيه الأول والثاني، و 1.5 في المائة لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني". وكانت طريقة الحساب في النسخ السابقة منسوبة للحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي.

— Mona Moen Mina (@Dr_Mona_Mina) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Mona Moen Mina (@Dr_Mona_Mina) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

كما انتقدت مينا البند الخاص بـ"تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي"، والتي نص عليها مشروع القانون الجديد بأنها "تتشكل من 13 عضوًا من بينهم ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص والعديد من رجال الاقتصاد والاستثمار"، في حين ألغي تمثيل نقيب الأطباء أو رئيس اتحاد المهن الطبية، فضلًا عن إلغاء تمثيل ممثل عن المجتمع المدني، على الرغم من أن مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الحالية يضم بالفعل نقيب الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة.

أما بشأن "لجنة تسعير الخدمات الطبية"، فقالت مينا "تحتوي 25 في المائة من ممثلي الخدمة بالقطاع الخاص ولا يوجد بها تمثيل لمتلقي الخدمة". الانتقاد الأخير متعلق بـ"الهيئة العامة للرعاية الصحية"، والتي تنص المادة 16 من مشروع القانون على أنه "تضم كل منافذ تقديم الخدمة في الهيئة الحالية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والهيئات التابعة لها"، على الرغم من أن النسخ السابقة كانت تضم لها المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية الأخرى.