اتخذت قوات النظام السوري، اليوم الأحد، منحى التصعيد في محافظة القنيطرة وبعض بلدات ريف درعا الشمالي الملاصقة للقنيطرة، في وقت تستعدّ فيه أول دفعة من مهجري درعا (جنوباً) للمغادرة باتجاه إدلب (شمالاً).
وقالت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، إنّ قوات النظام استهدفت بلدة المال وتل المال في ما يسمى منطقة "مثلث الموت" في ريف درعا الشمالي بالقذائف المدفعية، وسط حركة نزوح جماعي للأهالي باتجاه القنيطرة بسبب القصف العنيف على المنطقة.
وطاول التصعيد أيضاً بلدة مسحرة بريف القنيطرة. وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام أن قوات الأخير بدأت، فجر اليوم، اقتحام البلدة من محاور عدّة، وسط اشتباكات عنيفة مع فصائل المنطقة.
بدورها، أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأنّ قوات النظام قصفت تل مسحرة بمئات القذائف العنقودية وصواريخ الراجمات وصواريخ الفيل، وتعمل على اقتحامها، إذ تدور اشتباكات عنيفة مع فصائل المنطقة، مشيرة إلى أن "القصف طاول أيضاً مناطق الطيحة وكفرناسج وعقربا والمال وتل المال".
وأضافت المصادر ذاتها أنّ "قوات النظام تمكّنت من تحقيق بعض التقدم في المنطقة"، مستدركة بالقول "لم يتأكد بعد إذا كانت بلدة مسحرة الواقعة في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة قد سقطت بالفعل بيد قوات النظام".
ولفتت إلى أن النظام السوري قدم عرضاً إلى فصيل "لواء شهداء مسحرة"، يتضمن إيقاف حملته العسكرية مقابل التزام الفصيل بعدم قصف بلدة جبا القريبة، وهو ما وافق عليه الأخير، لكن حملة النظام تواصلت على البلدة.
وكان وفد من القنيطرة قد وصل إلى مدينة درعا قبل يومين بغية الشروع في مفاوضات مع الروس بشأن مصير محافظة القنيطرة، وإمكانية انضمامها إلى حركة "المصالحات"، التي تجري في محافظة درعا منذ بدء حملة قوات النظام على المدينة في 19 الشهر الماضي.
وتتواصل عملية التفاوض للتوصل إلى حل نهائي حول بلدة الحارة وتلتها الاستراتيجية التي تعد أعلى تلة في محافظة درعا، وذلك بعد رفض فصيلين محليين اتفاق المصالحة مع النظام وإقدامهما على احتلال التل الاستراتيجي.
كذلك تتواصل المفاوضات بشأن دخول قوات النظام إلى مدينة نوى ورفع علمها فيها وعودة مؤسساتها إلى العمل في المدينة، وذلك بعد تسليم أسلحة في كل من مدينة درعا ومدينة إنخل وبلدة جاسم ومناطق أخرى من ريف درعا لقوات النظام.
كذلك توصّلت فصائل المعارضة في مدينة جاسم شمال غربي درعا إلى اتفاق مع الجانب الروسي يقضي بدخول الروس إلى المدينة ورفع علم النظام فيها، إذ تم تنفيذ أول بند في الاتفاق، أمس السبت، وهو تسليم دبابة للنظام.
واتفقت فصائل المعارضة مع الروس على انسحاب قوّات النظام من بلدتي صيدا والكحيل شرق درعا وعودة المدنيين إليها، وبدأ التنفيذ، عصر أمس، بعودة الأهالي برفقة فصائل المعارضة، وذلك ضمن بنود "خارطة الطريق" التي تم التوصّل إليها في السادس من الشهر الحالي.
في غضون ذلك، علم "العربي الجديد" أن دفعة أولى من المهجرين في درعا صعدت إلى الحافلات التي ستنطلق بعد قليل من حي سجنة قرب مدينة درعا إلى الشمال، بعد تأجل خروجها مرات عدّة بسبب مماطلة النظام وروسيا.
ويقدر عدد مهجري درعا في الدفعة الأولى بـ1200 شخص عسكري ومدني، بحسب مصادر "العربي الجديد".
وقال ضابط من الجيش الحر، لـ"العربي الجديد"، إنه جرى تجميع الراغبين في الخروج من الرافضين للاتفاقات مع النظام، في حي سجنة قرب مدينة درعا، استعداداً لرحيلهم إلى مدينة إدلب في الشمال السوري.
وأوضح أن السبب الأساسي الذي دفع هؤلاء إلى تفضيل التهجير على البقاء في بيوتهم ومناطقهم هو أنهم لا يثقون بالنظام ولا بروسيا، على الرغم من المصالحات الجارية والتطمينات الروسية بأنهم لن يتعرضوا للمساءلة في المرحلة المقبلة.
على صعيد آخر، يسود هدوء حذر في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بعد أيام من سيطرة "جيش خالد" على بلدة حيط من يد فصائل المعارضة، رغم الحشود الكبيرة لقوات النظام في محيط المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن مفاوضات تدور بين النظام والفصيل المبايع لتنظيم "داعش" من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بخروجه باتجاه بادية السويداء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
