الملك سلمان يوافق على خطة خصخصة قطاع الصحة السعودي

ووفقا لوسائل إعلام سعودية محلية، فإن الموافقة تضمنت إنشاء لجنة للإشراف على التحول إلى نظام الخصخصة، يُشرف عليه وزير الصحة.

وتضمنت الموافقة الملكية تأسيس شركة حكومية قابضة، إضافة إلى خمس شركات مملوكة لوزارة الصحة، خلال المرحلة الانتقالية.

وقالت وزارة الصحة  في بيان لها اليوم، إن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية.

وأشارت الوزارة إلى أنه "ستتم إدارة تلك التجمعات عن طريق شركات في مناطق المملكة" وسيتحول دور الوزارة وفقا للبيان إلى المزيد من "التركيز على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله".

وقالت الوزارة إنه سيتم إنشاء "برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية" التابع للوزارة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية.

من جهته قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن ‏عملية التحول في القطاع الصحي سوف تتم تدريجيا على عدة سنوات لأنها تتطلب تغيير كثير من السياسات والإجراءات والأنظمة.

كانت وزارة الصحة السعودية قد كشفت في تقرير لمجلس الشورى مارس/آذار الماضي عن توجهها لتخصيص جميع المستشفيات الحكومية، وذلك عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها.

وتستغرق الخطة التي تسير عليها وزارة الصحة السعودية من أجل خصخصة القطاع الصحي أربع سنوات من أجل تطبيقها، وستكون البداية في المشافي الكبيرة، خاصة المركزية والتخصصية، والمدن الطبية، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" في مارس الماضي.

ووفقا للمصادر ذاتها فإنه من "الأرجح أنه سيتم تشغيل هذه المشافي عن طريق شركات محلية وعالمية في مراحل التشغيل والتخصيص، فيما ستقوم الوزارة بالدور الإشرافي والرقابي، تماماً كما يقوم مشفى جون هوبكنز الأميركي بتشغيل مشفى أرامكو في الظهران".

وأعلنت السعودية بداية العام الجاري عن البدء في تنفيذ خطة طموحة لخصخصة 16 جهة حكومية، خلال ثلاث سنوات، تستهدف توفير نحو ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار)، سواء من البيع المباشر للقطاع الخاص، أو عبر توفير نفقات التشغيل ورواتب الموظفين، لتكون أهم القطاعات المستهدفة، التعليم، الصحة، الكهرباء، النقل، الأندية الرياضة، الخدمات البلدية، والزراعة.

وتستهدف الخطة توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) سنوياً للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التي ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار).



(العربي الجديد)