قرر المغرب إنشاء أربع عشرة شركة بدول أفريقية، حيث ستشكل فروعاً للمجمع الشريف للفوسفات، أكبر مصنّع في هذا المعدن ومشتقاته بالعالم.
وأجازت الحكومة رسمياً عبر مراسيم نُشرت في الجريدة الرسمية، هذا التوجه الذي قرر المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة المغربية، البدء فيه ببلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وستُنشأ تلك الفروع في نيجيريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، موزامبيق، زيمبابوي، زامبيا، تانزانيا، أنغولا، الكونغو الديمقراطية، بنين، الكاميرون، السنغال وساحل العاج.
ويعدّ المغرب أهم فاعل في سوق الفوسفات في العالم، ويتطلع إلى أن يصبح أول لاعب في سوق الأسمدة، عبر توفير منتجات تلائم طبيعة الأراضي في القارة السمراء.
ويرى المجمع الشريف للفوسفات، أن استعمال الأسمدة تضاعف بثلاث مرات في الثلاثين عاماً الأخيرة في القارة السمراء، غير أنه لا يتعدى في الكثيرين منها 20 كيلوغراماً في الهكتار الواحد، بل إنه لا يتعدى 4 كيلوغرامات في بعض الأراضي.
ويفترض أن يصل استعمال الأسمدة إلى 50 كيلوغراماً في الهكتار الواحد في القارة السمراء، إذا ما أرادت الاستجابة للطلب على الغذاء، خاصة أن عدد سكانها سيتضاعف بحلول 2025.
وستتولى الشركات الأربع عشرة لعب دور رئيسي في تحسين خصوبة الأراضي وإنتاجيتها في تلك البلدان، من خلال تقديم منتجات أسمدة ملائمة، والاهتمام بالتسويق والتوزيع.
ويراهن المغرب على القارة السمراء في سياسته الاقتصادية، حيث لاحظت ريم برحاب، في دراسة نشرتها في نهاية يوليو/تموز الماضي، أن المملكة ضاعفت أربع مرات مبادلاتها التجارية مع القارة.
وأوضحت الباحثة في الدراسة التي نشرها مركز الدراسات التابع للمجمع الشريف للفوسفات، أن تلك المبادلات انتقلت بين 2004 و2014 من مليار دولار إلى 4.4 مليارات دولار، غير أن ذلك الرقم لا يمثل سوى 6.4% من مجموع المبادلات التجارية الخارجية للمملكة.
وتأتي الأسمدة الطبيعية والكيماوية على رأس صادرات المغرب، نحو القارة الأفريقية، حيث تمثل نسبة 12.5%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع في ظل الاستراتيجية القائمة على تلبية احتياجات القارة من الأسمدة.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، ما يدفعه إلى المراهنة على الريادة في قطاع الأسمدة من أجل ربح حصص كبيرة في السوق، حيث يسعى إلى رفعها إلى 40% في الخمسة أعوام المقبلة.
ويخطط المغرب لرفع إنتاج الفوسفات من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج الأسمدة من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنوياً.
اقــرأ أيضاً
وأجازت الحكومة رسمياً عبر مراسيم نُشرت في الجريدة الرسمية، هذا التوجه الذي قرر المجمع الشريف للفوسفات، المملوك للدولة المغربية، البدء فيه ببلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وستُنشأ تلك الفروع في نيجيريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، موزامبيق، زيمبابوي، زامبيا، تانزانيا، أنغولا، الكونغو الديمقراطية، بنين، الكاميرون، السنغال وساحل العاج.
ويعدّ المغرب أهم فاعل في سوق الفوسفات في العالم، ويتطلع إلى أن يصبح أول لاعب في سوق الأسمدة، عبر توفير منتجات تلائم طبيعة الأراضي في القارة السمراء.
ويرى المجمع الشريف للفوسفات، أن استعمال الأسمدة تضاعف بثلاث مرات في الثلاثين عاماً الأخيرة في القارة السمراء، غير أنه لا يتعدى في الكثيرين منها 20 كيلوغراماً في الهكتار الواحد، بل إنه لا يتعدى 4 كيلوغرامات في بعض الأراضي.
ويفترض أن يصل استعمال الأسمدة إلى 50 كيلوغراماً في الهكتار الواحد في القارة السمراء، إذا ما أرادت الاستجابة للطلب على الغذاء، خاصة أن عدد سكانها سيتضاعف بحلول 2025.
وستتولى الشركات الأربع عشرة لعب دور رئيسي في تحسين خصوبة الأراضي وإنتاجيتها في تلك البلدان، من خلال تقديم منتجات أسمدة ملائمة، والاهتمام بالتسويق والتوزيع.
ويراهن المغرب على القارة السمراء في سياسته الاقتصادية، حيث لاحظت ريم برحاب، في دراسة نشرتها في نهاية يوليو/تموز الماضي، أن المملكة ضاعفت أربع مرات مبادلاتها التجارية مع القارة.
وأوضحت الباحثة في الدراسة التي نشرها مركز الدراسات التابع للمجمع الشريف للفوسفات، أن تلك المبادلات انتقلت بين 2004 و2014 من مليار دولار إلى 4.4 مليارات دولار، غير أن ذلك الرقم لا يمثل سوى 6.4% من مجموع المبادلات التجارية الخارجية للمملكة.
وتأتي الأسمدة الطبيعية والكيماوية على رأس صادرات المغرب، نحو القارة الأفريقية، حيث تمثل نسبة 12.5%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع في ظل الاستراتيجية القائمة على تلبية احتياجات القارة من الأسمدة.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، ما يدفعه إلى المراهنة على الريادة في قطاع الأسمدة من أجل ربح حصص كبيرة في السوق، حيث يسعى إلى رفعها إلى 40% في الخمسة أعوام المقبلة.
ويخطط المغرب لرفع إنتاج الفوسفات من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج الأسمدة من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنوياً.