المغرب: مخاوف من تجدّد المواجهة بين رجال الأعمال والعمّال

فتحت حكومة سعد الدين العثماني، الباب أمام اختبار قوة جديد، بين رجال الأعمال والاتحادات العمالية، بعدما أعلنت عن نيتها في مراجعة قانون العمل. وعبر وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، في كلمته السنوية التي وجهها للعمال، عن نية الحكومة مراجعة مدونة ( قانون) الشغل، من أجل ملاءمة مقتضياته مع معايير العمل الدولية.
وناقش خبراء من صندوق النقد الدولي مع اتحادات العمالية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسألة إرساء المرونة في سوق العمل بالمغرب، حيث يعتبر ذلك التدبير من التوصيات التي تلح عليها المؤسسة المالية الدولية.
ويعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد عمالي في البلاد، أن مسألة مراجعة قانون العمل غير واردة، على اعتبار أن القانون الحالي يتضمن كل ضمانات المرونة.
وترفض الاتحادات العمالية إعادة فتح ملف قانون العمل من جديد، وكان القانون موضوع توافق بينها وبين رجال الأعمال بعد مفاوضات سابقة.
وتدعو تلك الاتحادات إلى الاستعاضة عن مراجعة قانون العمل، بتبني اتفاقيات جماعية في مختلف القطاعات، وهي اتفاقيات، يفترض أن تضمن للعمال حقوقا لا يمكن أن تقل عن تلك التي يكفلها قانون العمل.
ويذهب، نائب رئيس الاتحاد النقابي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، إلى أنه لا جدوى من إعادة مراجعة قانون العمل، الذي لا تحترمه الشركات. ويتصور أن خمس الشركات في المغرب، هي التي تحترم قانون العمل في المغرب، بينما يتم خرقه من قبل السواد الأعظم من الشركات.
وفي هذا السياق، حذرت قيادات عمالية ومحللون من المساس بحقوق العمال في حال مراجعة قانون العمل، وأكدوا أن المستفيد الأول من هذا التوجه هم رجال الأعمال.
ويؤكد الاقتصادي المغربي رضوان الطويل، لـ"العربي الجديد" أن الدعوات الرامية إلى المرونة في سوق العمل، ترمي إلى التخفيف من تكاليف العمل وإضفاء المرونة على شروط التسريح، وقد تمتد إلى إلغاء الحد الأدنى للأجور.
ويشير إلى أنه في حالة مرونة سوق العمل، تعمد الشركات إلى استثمار أقل في الكفاءات، وتلجأ إلى تقليص العمل عوض تحسين الإنتاجية، التي يدفع ضعفها الشركات إلى الضغط على الأجور في ظل المنافسة.
وفي المقابل رحب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، بالتزام رئيس الحكومة، بمراجعة قانون العمل، معتبرين أن نموذج الحماية أظهر حدوده. وضرب الاتحاد العام للمقاولات لذلك مثلا بمعدل البطالة في البلد، والتسريحات التي تطاول العمال، والإفلاسات التي تعصف بالشركات، ما يستدعي ملاءمة القانون مع السياق السوسيواقتصادي في المغرب.
ويتصور رجال الأعمال أن زمن الشغل، الذي تؤسس له العقود المحدودة في الزمن انتهى، وهم يتطلعون إلى التوجه نحو نوع من العقود التي يسهل فسخها وتحدد فيها تعويضات عن نهاية المهمة.
ويرى رجال أعمال أن المرونة في سوق العمل، ستسهل تنافسية الشركات المغربية، التي تعاني في نظرهم من جباية ضاغطة وضعف الوساطة في سوق العمل.
ويعتقد المدافعون عما يسمونها "المرونة المسؤولة"، أنها ستساهم في خفض معدل البطالة، التي تصيب أكثر الشباب وخريجي الجامعات، ضمن 1.1 مليون شخص عاطل بالمملكة.
وتؤكد البيانات الرسمية تأزم الأوضاع العمالية، إذ توضح تقارير حديثة للمندوبية السامية للتخطيط الحكومية، أن العمال في الصناعة والتجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية، الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى يمثلون 45% من إجمالي العمال. وتلفت إلى أن نحو 2.17 مليون شخص عملوا بدون أجر كمتدربين في العام الماضي، وهو ما يمثل 20.5% من العمال النشطين، فيما يعمل حوالي 958 ألف شخص بشكل موسمي.