المصريون إلى الشارع: أين العدالة الاجتماعية الموعودة؟

تزايدت وتيرة الإضرابات العمالية خلال الفترة الماضية، بل وشملت الاحتجاجات دخول فئات جديدة، مثل الموظفين في الدولة، اعتراضاً على قانون الخدمة المدنية، والأطباء بسبب تدني الأجور، والصحافيين للمطالبة بوضع حد أدنى لأجورهم. 

يقول وائل توفيق، عضو تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، إن أسباب تزايد وتيرة الاحتجاجات خلال الفترة الماضية يرجع بصورة أساسية إلى سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية المنحازة إلى طبقات وفئات بعينها، والمتعارضة مع مطلب العدالة الاجتماعية الذي حمله المصريون في ثورتهم.
ويشير توفيق إلى أنه في الوقت الذي أصدرت فيه الدولة قانون الخدمة المدنية، الذي هو بمثابة خصخصة لموظفي الدولة، منحت فيه القضاة 10 آلاف جنيه "عيدية" منحة دخول المدارس.
يوضح عضو تنسيقية تضامن أن التشريعات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد انحياز الدولة لرجال الأعمال، مثل قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون الخدمة المدنية الذي يقلّص من حقوق الموظفين في الدولة ويتركهم فريسة التقارير الأمنية، ويساهم في إفشاء الفساد المالي والإداري في كافة الوزارات.
وعن مطالب الموظفين في المليونية التي أقيمت منذ أيام، يقول توفيق إن مطالب الموظفين هي إلغاء قانون الخدمة المدنية، وتطهير الجهاز الإداري للدولة من الفساد، ووضع آليات لتثبيت العمالة المؤقتة.

اقرأ أيضاً:حملة مقاطعة اللحم... حل أم تمييع للأزمة؟

استفزاز شعبي

يقول أحد الداعين لإضراب الأطباء في منتصف الشهر الحالي، محمد حمدي، إن الحكومة مصرّة على استفزاز المصريين من كافة الفئات. وعن إضراب الأطباء، يقول حمدي إن مطالب الأطباء تتمثل في رفع مرتباتهم ووضع حد أدنى لأجورهم، وتطوير المستشفيات وتوفير متطلبات البحث العلمي.
يلفت حمدي إلى أن الأطباء جفّت حلوقهم للمطالبة بوضع كادر يرفع من مستواهم المعيشي، منذ عهد مبارك، وعلى الرغم من ذلك لا توجد أدنى استجابة من الدولة، بحجة مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي يمكنها أن تحارب الفساد وتوفر ملايين بل مليارات الجنيهات، لتقي المصريين عذاب الفقر والارتفاع الجنوني في الأسعار.
وكان تقرير صادر عن مركز المحروسة قد أكد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاحتجاجات في النصف الأخير من عام 2015، بالرغم من قانون التظاهر، وتراوحت مطالب الاحتجاجات بين رفض ارتفاع الأسعار، والفصل من العمل، وإغلاق المصانع، وقانون الخدمة المدنية.

اقرأ أيضاً:شرطة مصر تتظاهر أيضاً

" تتراوح مطالب الاحتجاجات بين رفض ارتفاع الأسعار، والفصل من العمل، وإغلاق المصانع "

تؤكد القيادية النقابية فاطمة فؤاد، موظفة بالضرائب العقارية، أن الموظفين نظموا وقفه احتجاجية اعتراضاً على قانون الخدمة المدنية، الذي جاء بالعديد من البنود المثيرة للاندهاش، مثل صرف حافز الموظف بناءً على ما تحصّله المؤسسة، وليس ما يحققه من إنجازات في وظيفته، وهو الأمر الذي فيه ظلم واضح للجميع. وتشير فؤاد إلى أن موظفي الضرائب العقارية مثلهم مثل ملايين الموظفين المصريين، يعانون من الفقر وارتفاع الأسعار. وتقول إنه في الوقت الذي لا يزيد مرتب الموظف الذي قضى سنوات في الخدمة عن 2000 جنيه، تقوم الدولة كل شهرين بزيادة مرتبات العاملين في الشرطة بواقع 250%. تدلّل فؤاد على ذلك برفع رواتب أمناء الشرطة ومنحهم بدل مخاطر بقيمة 100% من رواتبهم.
يقول محمد حسين، أمين النقابة المستقلة للمعلمين، إن النقابة تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم، الذي منح الصحافيين جنيهات ذهب، في الوقت الذي ما زال المعلم يتقاضى مرتبات لا تكفي المعيشة.

تمييز وظيفي

وتقول عضوة نقابة المهندسين، إيمان البيه، إن المهندسين يجمعون تواقيع الجمعية العمومية لتنظيم تظاهرة احتجاجية، اعتراضاً على قانون الخدمة المدنية، الذي كرّس التمييز بين المهندسين. تقول البيه، في تصريحات خاصة بالـ"العربي الجديد"، إن حديث الدولة عن تكافؤ الفرض محض دعاية رخيصة، ولا سيما أن قانون الخدمة المدنية يكرس التمييز بين المهندسين بالرغم من تساوي المؤهلات والعمر والدرجة العلمية، ولكن بعضهم ساعدهم الحظ والواسطة للعمل في هيئة حكومية لديها ميزانية مرتفعة، يزيد مرتبه عن مرتب زميله، الذي يتساوى معه في كل الأمور بسبب سوء الحظ وعدم وجود واسطة لديه.
بدوره، يقول حسن حسين، عامل بشركة المشروعات الصناعية، وهي إحدى الشركات التي تم بيعها خلال الأيام القليلة الماضية، إنه تم بيع الشركة بالعمال لرجال أعمال، وبعد ذلك توقفوا عن صرف رواتب العمال منذ أربعة أشهر، وقاموا بالنقل التعسفي للعشرات من العمال، وعندما ذهب العمال لوزيرة القوى العاملة قامت بطردهم من مكتبها.

اقرأ أيضاً:التعليم الرسمي في مصر: فاتورة الأكلاف الموازية