يكشف النائب العام المصري المساعد، السابق، المستشار حسن ياسين، في حوار مع "العربي الجديد" يُنشر كاملاً ليلاً في الموقع الإلكتروني، وصباحاً في النسخة الورقية، عن الأدلة التي توصلت إليها النيابة في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، مؤكداً أنها كانت تحمل إدانة قاطعة للرئيس المخلوع حسني مبارك. ويتحدث ياسين عن كواليس المفاوضات التي جرت بين النيابة العامة وعدد من رجال الأعمال في عهد مبارك، وفي مقدمتهم حسين سالم ونجيب ساويرس، شارحاً كيف أضاع الانقلاب العسكري مليارات الدولارات على خزينة الدولة.
كما يقدّم ياسين نظرته لكيفية إعادة الثقة بالقضاء المصري، والتي يعتبر أنها لا بد أن تأتي من داخل القضاء نفسه، مشدداً على ضرورة إلغاء دوائر الإرهاب وإنهاء عملها فوراً، إضافة إلى إلغاء قانون التظاهر عبر القنوات الشرعية، وإطلاق سراح المتهمين الذين تجاوزوا مدد الحبس القانونية. ويتأسف لأن الحبس الاحتياطي تحوّل لأداة عقاب وترهيب في يد السلطة.