المزارعون الأردنيون يتخوفون من الاصطدام بالتطبيع والغش

مع دخول موسم حصاد الزيتون في الأردن، تطفو على السطح مجدداً مخاوف المزارعين من عدة عقبات، أبرزها تفاقم عمليات غش زيت الزيتون، وأزمة تصدير ثماره إلى إسرائيل، في ظل معارضة واسعة من الشارع للتطبيع مع الاحتلال، ولا سيما في ظل الأجواء الملتهبة بسبب الاعتداءات على المسجد الأقصى، والمواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال.

وقال رئيس نقابة أصحاب المعاصر الأردنية عناد الفايز لـ"العربي الجديد" لقد حان موعد قطاف الزيتون هذا العام حيث يتوقع أن يكون هناك فائض كبير في الإنتاج المحلي؛ والذي يتراوح عادة بين 20 إلى 30 ألف طن زيت، والاستهلاك المحلي يصل إلى 20 ألف طن من الزيت سنويا.

وأضاف أن الفائض عن الحاجة يتم تصديره عادة إلى عدة دول، من بينها إسرائيل، إلا أن ذلك يساهم في ارتفاع الأسعار على المواطنين، متوقعا أن يصل سعر عبوة الزيت "17 كغم"؛ وهو الحجم الشائع في الأردن، إلى حوالى 113 دولارا. وأضاف أن مزارعين إسرائيليين قدموا مؤخرا إلى الأردن، بهدف تصدير زيتون الأردن إلى إسرائيل، حسب ما هو واضح.

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص توزعوا على مختلف مناطق الأردن في الشمال والجنوب والمناطق الصحراوية المزروعة بالزيتون، لضمان الحصول على المحصول من أصحاب المزارع؛ وهي على الأشجار مقابل مبالغ أو حصة من الناتج.

ويتم تصنيع الزيتون في إسرائيل وكبسه وتخليله ومن ثم الاحتيال وإعادة تصديره إلى الخارج، تحت اسم "صنع في إسرائيل"، ونبه الفايز إلى مخاطر تصدير ثمار الزيتون إلى الخارج، بما في ذلك إسرائيل، الذي ربما يرفع سعر الزيت إلى 140 دولارا للتنكة زنة 17 كغم.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين قال لـ"العربي الجديد" إن باب تصدير الزيتون مفتوح إلى كافة البلدان، بما في ذلك إسرائيل، وإنه لا يوجد قرار بمنع التصدير إليها. وأضاف أن الوزارة توازن بين عمليات التصدير واحتياجات السوق المحلي، بحيث تكون الأولوية لتوفير احتياجات السوق المحلي، ومن ثم التصدير للخارج.

وتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون في هذا الموسم إلى حوالي 29 ألف طن، وكميات الإنتاج الكلي من ثمار الزيتون تقدر بحوالي 200 ألف طن ثمار، منها 40 ألف طن لغايات التخليل (كبيس) و160 ألف طن ثمار المتوقع تحويلها إلى المعاصر لغايات العصر.

ورجحت وزارة الزراعة أن تبلغ نسبه الزيادة في إنتاج الزيتون لهذا الموسم عن الموسم السابق حوالي 28%.

اقرأ أيضاً: مزارعو الأردن يطالبون بتعويض خسائر الحر

وبلغت كميات الإنتاج للعام الماضي من ثمار الزيتون في الأردن حوالي 180 ألف طن ونحو 25 ألف طن زيت؛ وهي كمية تغطي حاجة السوق المحلية.

من جانبه، جدد رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن مناف مجلي الدعوة لمقاطعة إسرائيل، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال، وخاصة التعاملات التجارية.

وطالب الحكومة بعدم السماح بتصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل؛ كون ذلك يدخل في إطار التطبيع، إضافة إلى أنه يعد هدرا لثروة وطنية مهمة، وتباع للكيان المحتل بأسعار زهيدة، ويعاد تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية.

وقال مجلي لـ"العربي الجديد"، إن هناك استثمارات بحجم كبير في الأردن في قطاع المعاصر، ولا بد من استغلال المواد الخام.

وأضاف أن لجنة مقاومة التطبيع، وبالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين والجهات ذات العلاقة، ستنظم حملة لدعوة المزارعين لعدم تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل.

ويبلغ عدد المعاصر القائمة على مستوى الأردن 128 معصرة حديثة، وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 365 طنا في الساعة.

ويتجاوز حجم الاستثمار في هذا القطاع 1.4 مليار دولار، وبدخل سنوي يقارب 140 مليون دولار، حسب إحصائيات وزارة الزراعة.

وتزايدت المخاوف من عمليات غش زيت الزيتون التي تسبب خسائر كبيرة للتجار وتضر بالمستهلكين، ما دفع الأجهزة المختصة إلى تكثيف رقابتها للحد منها. وضبطت الأجهزة الأمنية العام الماضي كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش من خلال خلطة بزيوت أخرى يتم تهريبها من الخارج بخاصة من سورية.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الزراعة إن هناك حملات توعية يتم إطلاقها سنويا لتوعية المواطنين من الزيت المغشوش من قبل بعض التجار، حيث يتم خلطة بأنواع أخرى من الزيوت المستوردة.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية محمد عبيدات في تصريح لـ"العربي الجديد" بإيجاد آليات مناسبة لحماية المواطنين من غش الزيت، وتوقيع أقسى العقوبات على الجناة.


اقرأ أيضاً: الأردن: قائمة سوداء للشركات المطبعة مع إسرائيل