استأنفت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، والمهندس في الإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة محيي الدين عبدالحكيم، والمهندس المختص برئاسة الجمهورية عمرو محمود، والمهندسين في شركة "المقاولون العرب" عبدالحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، وذلك في القضية الشهيرة إعلامياً بقضية "قصور الرئاسة"، والمتهمين فيها بالاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة.
وقد طلب القاضي من سكرتارية الجلسة إحضار الأحراز في القضية، والتي تتمثل في تقرير الأجهزة الرقابية وغيرها، وبدأ في إجراءات فض الأحراز عقب استئناف الجلسة عقب رفعها.
وقد بدأت الجلسة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بقيام القاضي بإثبات حضور المتهمين جميعاً، ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عن التهم المسندة إليهم في التحقيقات، ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لحين الانتهاء من الإجراءات وجلب الأحراز في القضية لفضها عقب العودة مجدداً.
وبدأت وقائع المحاكمة بوصول هيئة الدفاع عن المتهمين، ثم توالى وصول المتهمين، وفي مقدمتهم علاء وجمال مبارك، وأعقبها وصول طائرة المخلوع مبارك.
وقبل بداية الجلسة، دخل محامي مبارك، فريد الديب، إلى غرفة المداولة الخاصة برئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين، وطلب منه مقابلة مبارك، فسمح له بذلك، واستمرت المقابلة نحو 15 دقيقة.
كشفت التحقيقات أن مبارك ونجليه علاء وجمال، قاموا بإجراء أعمال إنشاءات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم في مصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك في شارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى شهر فبراير/شباط 2011 تاريخ تنحّي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وأقر مهندسو رئاسة الجمهورية بجميع الاتهامات المنسوبة لمبارك ونجليه علاء وجمال باستغلال ميزانية الدولة في تشطيبات القصور من الفترة ما بين عام 2002 حتى عام 2011، وأضافت التحقيقات التي حررت بمعرفة محمد عمر ومحمد جمال وكيلي النيابة، أن تحريات الرقابة الإدارية أكدت ضلوع المتهمين فى الجريمة والتى جاءت متطابقة مع اقوال 70 مقاولاً.
وأثبتت الأجهزة الرقابية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبالغ بشكل سنوي من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة، لكن حقيقة الأمر أنّ تلك المبالغ كانت تُصرف في بناء فيلات لنجلي الرئيس السابق، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة وكانت شركة "المقاولون العرب" تتولى تنفيذ تلك المهام.
وأسندت النيابة إلى بقية المتهمين تهمة تسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال، على أموال قصور الرئاسة من خلال تطوير وإنشاء المقار المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كذلك كشفت التحقيقات أن المتهمين في رئاسة الجمهورية وشركة "المقاولون العرب"، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين مبارك ونجليه علاء وجمال وإدراجها على أنها منفذة في مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق أو سند قانوني.
