وفرضت المحكمة على غطاس شروطاً عدة، منها دفع كفالة 50 ألف شيكل، ومنعه من مغادرة البلاد وزيارة المعتقلات والسجون لمدة 180 يوماً، لكنها أقرت بحقه في حضور جلسات الكنيست والتصويت فيها.
وعلم "العربي الجديد" أنه تقرّر تمديد اعتقال أسعد دقة، شقيق الأسير وليد دقة، والذي كان النائب غطاس قد زاره الأسبوع الماضي، وتدعي الشرطة أنه سلّم النائب غطاس أجهزة هواتف لإدخالها للأسرى، ثلاثة أيام.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت غطاس، الخميس الماضي، بعد نزع الحصانة البرلمانية عنه، وتنازله عنها. وادعت الشرطة الإسرائيلية أن لديها أدلة ضد النائب غطاس، وأنه قام بخرق وانتهاك قوانين مصلحة السجون الإسرائيلية، ونقل هواتف نقالة للأسرى، وأوراق زعمت أنها تحمل رسائل مشفرة. لكن المحكمة رفضت الادعاء الأخير وامتنعت، أمس، عن تمديد اعتقال غطاس لأكثر من يوم واحد.
كما ادعت، صباح اليوم، عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها على وشك الانتهاء من التحقيقات، خصوصاً بعد اعتقال أسعد دقة. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة تقترب من وضع لائحة اتهام ضد النائب غطاس.
وقال رئيس التجمع الوطني، عوض عبد الفتاح، في حديث لـ"العربي الجديد": "نتوقّع أن يتم اليوم إطلاق سراح النائب باسل غطاس". وأضاف أن "اعتقال غطاس غير مبرّر بالمرة، ونحن كما عبّرنا سابقاً، فإن هذه الخطوة القمعية ضد النائب غطاس تندرج ضمن مسلسل التحريض الدموي والعدواني ضد التجمّع وضد الحركة الوطنية وضد المواطنين العرب".
وأكد أننا "موجودون اليوم هنا أيضاً لأن الشرطة اعتقلت شقيق الأسير وليد دقة، الصديق أسعد، بشبهة العلاقة مع القضية التي اعتقل بسببها النائب باسل غطاس. ونقول إن هذه الحملة لن تردعنا ولن تخيفنا ولن ترهبنا. سنستخلص النتائج لمعرفة كيف نتعامل مع هذا التحوّل المستمر والمتصاعد للسياسة الإسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل".
وأقرت المحكمة الإسرائيلية، أمس الإثنين، تمديد اعتقال غطاس حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، فيما طالبت الشرطة بتمديد اعتقاله أربعة أيام أخرى.
وأعلن غطاس، أمس الإثنين، أمام المحكمة، أنّه يرفض أي مواجهة مع الأسير وليد دقة، حتى لا تستغل لتجريم الأسير الفلسطيني مجدداً.
