الكويت تعتزم رفع استثماراتها في أوروبا إلى 22 مليار دولار

كشف مسؤول حكومي بارز لـ"العربي الجديد"، أن الصندوق السيادي الكويتي يتجه إلى إعادة هيكلة استثماراته في أوروبا، وذلك عبر رفع قيمتها من 18 مليار دولار إلى 22 مليارا، يخصص منها نحو 14 مليار دولار للاستثمار في السوق الألماني.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن السبب وراء إعادة هيكلة الاستثمارات الكويتية في أوروبا، يرجع إلى تجنب المخاطر التي أصبحت تحيط ببعض الاستثمارات الكويتية في بعض الدول العربية والآسيوية، إذ تسعى هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير الصندوق السيادي للبلاد، إلى الاستمرار في تنويع محفظتها الاستثمارية وإعادة توزيع المخاطر الاستثمارية.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، فإن أصول الهيئة تعادل نحو 450% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تبلغ عوائد الصندوق السيادي 9% سنويا، حسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وأضاف المسؤول أن إعادة هيكلة الاستثمارات الكويتية في أوروبا، ستشمل زيادة حجم الاستثمارات في السوق الألماني إلى 14 مليار دولار، وذلك في ظل الفرص الواعدة هناك، خاصة في القطاع العقاري الذي يشهد معدلات نمو جيدة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تمتعه بحالة من الاستقرار تجنب الاستثمارات الكويتية هناك المخاطر التي تتعرض لها في السوق العقاري البريطاني، على سبيل المثال، بسبب تعثّر مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشار المسؤول إلى أن النسبة الأكبر من الاستثمارات الكويتية تتركز في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تستثمر حالياً نحو 370 مليار دولار، وهي موزعة في الأسهم والسندات، خصوصاً سندات الخزانة الأميركية بنسبة 40%، مقابل 25% هي حصص في شركات ومصارف أميركية كبرى، و35% في قطاع العقارات. وفي حديثه مع "العربي الجديد"، أكد المدير العام للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية مروان سلامة، أن الاستثمارات الكويتية في أميركا بمأمن من المخاطر، كونها تتمتع بمقومات الاستثمار الناجح، كما أن الاستثمارات الكويتية هناك تعد طويلة الأمد، مشيراً إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر عالمياً، وبذلك يعتبر الأفضل والأكثر أماناً على مختلف المستويات. ولفت إلى أن أغلب الصناديق والمحافظ تتركز بالدرجة الأولى في أميركا، تليها أوروبا، ومن ثم آسيا.

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي أحمد الهارون، لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة العامة للاستثمار مطالبة بتخفيف تركز الاستثمارات الحكومية في أميركا ولندن، معتبراً أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات يأتي ضمن أولويات آليات تقليل المخاطر، ما يعني أن تركز أكثر من 50% من استثمارات الهيئة في الولايات المتحدة، يخالف قواعد تقليل المخاطر.

من جانب آخر، يؤكد المدير العام لمركز البحوث الخليجية في الكويت، سالم الفيلي، لـ"العربي الجديد"، أنه أصبح من الضروري توجّه هيئة الاستثمار الكويتية لدعم التنمية في الكويت، خصوصا في ظل مساعي البلاد للتحول من مجرد دولة منتجة للنفط إلى دولة تمتلك اقتصاداً متنوعاً.