القاهرة تمنع دخول "رايتس ووتش" بعد "القتل الجماعي"

أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الإثنين، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنّ السلطات المصرية منعت أمس الأحد الوفد الخاص بها من دخول البلاد، وقامت بترحيلهم من مطار القاهرة، عقب تقرير للمنظمة حول "القتل الجماعي" إبان فض اعتصامات مؤيدي الشرعية والرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي.

ويضم وفد المنظمة المدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن.

وكان من المقرّر أن يعلن الوفد مع جمعٍ من الدبلوماسيين والإعلاميين في القاهرة عن تقرير المنظمة، المكوّن من 188 صفحة حول عمليات "القتل الجماعي"، التي حدثت في مصر في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.

وقالت المنظمة في تقريرها إن "السلطات تمنع فعالية إصدار تقرير عن عمليات القتل الجماعي غير المشروع". ووصفت مجزرة رابعة العدوية بأنّها "الأولى من نوعها"، حتى في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمنظمة روث "جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماماً جاداً من الحكومة المصرية، وعلى السلطات المصرية بدلاً من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات، وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة".

نتيجة التقرير: قتل جماعي 

وكشفت المنظمة عن محتوى التقرير الذي حمل عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، وقالت إنّ قوات الشرطة والجيش المصريين "قامت على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في الثالث من يوليو/ تموز بعزل الرئيس محمد مرسي في ست تظاهرات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، فقتلت ما لا يقل عن 1150 شخصاً، "ولم تتم محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل".

تحقيقات لمدّة عام

وأعلنت "هيومان رايتس ووتش"، أنّها أجرت تحقيقاً على مدى عام كامل في أعمال القتل التي وقعت، واستندت على مقابلات مع أكثر من 200 ممن شهدوا أعمال فضّ الاعتصامات، وزيارات لأماكن الاحتجاجات ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسؤولين رسميين.

وأكّدت "هيومان رايتس ووتش"، أنّها قامت بالاتصال بكل المؤسسات والمسؤولين المصريين لإطلاعهم على ما وصلت إليه، ومحاولة منها لمعرفة ردهم عليه، لكنها لم تتلق ردّاً منهم.

وأضاف روث "كنا قد قمنا بالفعل بإطلاع مسؤولين مصريين كبار على تقريرنا حول أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة العام الماضي، وكان يحدونا الأمل بأن نعقد لقاءات معهم لبحث نتائجنا وتوصياتنا. ومع هذا، يبدو أن الحكومة المصرية لا تستسيغ مواجهة حقيقة تلك الإساءات الفظيعة، ناهيك عن محاسبة أولئك المسؤولين عنها".

وقامت "هيومان رايتس ووتش" بإغلاق مكتبها في القاهرة في فبراير/شباط الماضي بسبب الوضع الأمني والسياسي المتدهور، على حد تعبير المنظمة. ووصفت ما تقوم به السلطات المصرية تجاه منظمات المجتمع المدني بـ"إعلان حرب من جانب الحكومة على حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني في مصر".

ردود فعل غاضبة

وشهدت الأوساط الحقوقية والإعلامية ردود فعل غاضبة، إذ علّق الحقوقي المصري جمال عيد، قائلا "منع مصر وفد "هيومان رايتس ووتش" من الدخول للبلاد لم يحدث منذ تأسيس المنظمة عام 1978". وقام بالاعتذار لروث في تغريدة خاصة، وقال "آسف كين، ما حدث لا يعبر عنا وليس باسمنا".

وعن تجاهل الإعلام المصري لما حدث وانشغاله بشأن آخر، علّق أحد النشطاء: عاجل، مصر تمنع اثنين من كبار موظفي "هيومان رايتس واتش" من دخول أراضيها. وعاجل، السيسي يشرب من زمزم"!