الغذاء يرفع التضخم في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الاثنين، إن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 1.2% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني من 0.6% في أكتوبر/تشرين الأول، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار الأغذية.

ولم يستفد المغاربة إلى الآن من انخفاض أسعار النفط عالميا، خاصة أن الحكومة تبيع الوقود، باستثناء غاز الطهي، بأسعار محررة تتوافق مع السوق العالمية، ما يعكس عدم تراجع التضخم في بلد يعتمد على الخارج في أغلب احتياجاته النفطية.

ويعزو مراقبون عدم لجوء الحكومة إلى خفض أسعار المنتجات النفطية في الفترة الأخيرة بما يعكس المستويات التي بلغتها في السوق الدولية، إلى رغبتها في عدم التأثير على العائدات الضريبية التي تجنيها من تلك المنتجات، والتي تبلغ مليار دولار.

وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بـ2.1% في 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
وحسب بيانات المندوبية السامية، فقد تراجعت نفقات الرعاية الصحية 1.1%، بينما زادت تكاليف الماء والكهرباء 4.4% مع بدء تخفيض الدعم الحكومي، ويبلغ متوسط إنفاق الفرد في المغرب على الصحة سنويا، نحو مائة دولار.

وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد زيادة 0.6% في أكتوبر/تشرين الأول. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء 0.2% عن الشهر السابق، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 0.1%.
 
ويستبشر المغاربة بموسم حبوب قوي، بفضل هطول الأمطار الجيد الذي تشهده المملكة هذا العام.