العرب مجدداً إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

أقرّ مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس، إجراء اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، على مجلس الأمن، بحسب بيان.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اقترح خلال كلمته أمام المجلس، تشكيل لجنة عربية لبحث التقدم مجدداً بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، على أن تكون اللجنة "برئاسة الكويت وعضوية مصر والأردن وموريتانيا وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي)".

ووفق البيان، "كلّف مجلس الجامعة العربية كلّاً من الكويت (رئيسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية)، وموريتانيا (رئيس مجلس جامعة دول العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن) ومصر والمغرب وفلسطين، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية".

وجدّد المجلس في البيان الصادر بعد ختام اجتماعه الطارئ، اليوم الخميس، "تمسّكه بمبادرة السلام العربية" التي طرحها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أقرّتها القمة العربية في بيروت عام 2002، معتبراً إياها ما تزال "تشكل الحلَّ الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي".

وأيّد المجلس "المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال"، بحسب البيان ذاته.

وأكّد المجلس "استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، خصوصاً من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد"، مثمّناً "قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية، الإيرلندية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، والتحرّك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن".

وبحسب البيان ذاته، أعلن مجلس الجامعة العربية "رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن".

كما أكّد دعمه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة عباس.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفض مجلس الأمن مشروع قرار عربي فلسطيني ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في نهاية عام 2017.

وفي حينها، صوّتت 8 دول (من أصل 15) لصالح القرار، بينها 3 دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.

في المقابل، صوّتت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو)، وأستراليا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت، بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا، نيجيريا، ليتوانيا، وكوريا الجنوبية.

وتتزامن خطوة إعادة طرح مشروع قرار عربي لإنهاء الاحتلال مع تغيير الأوضاع داخل مجلس الأمن إلى الأفضل بالنسبة إلى فلسطين؛ حيث انضمت مطلع الشهر الجاري خمس دول جديدة إلى المجلس بينها أربع دول معروفة بمواقفها المؤيّدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ومعهم نيوزيلندا (لم يتضح موقفها من فكرة مشروع انهاء الاحتلال)، بينما خرجت من المجلس خمس دول، هي أستراليا (صوتت ضد المشروع) وكوريا الجنوبية ورواندا (امتنعتا عن التصويت) ولكسمبورغ والأرجنتين (صوتتا لصالح المشروع).

ومع انضمام الدول الجديدة، يمكن للمشروع (سواء بالنص ذاته أو بعد إدخال تعديلات عليه) أن يحصل على موافقة 10 أعضاء على الأقل، وهو ما يعني تجاوزه النصاب المطلوب للموافقة (9 أعضاء)، وتمريره في حال لم تستخدم أي من الدول الدائمة "حق النقض" (فيتو).

وكان عباس، وقّع عقب الإخفاق في تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

وأقرت القمة العربية في بيروت 2002 مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية (ولي العهد في ذلك الوقت)، والتي تقوم على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.