العراق: 100 مليون دولار عائدات السياحة الدينية في أسبوع

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي، همام حمودي، في بيان له، "إن عدد الذين دخلوا العراق من الزوار الدينيين بلغ نحو 2.5 مليون زائر، وجرى تحصيل مبالغ عن سمات الدخول التي منحت لهم يبلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار"، مطالبا الحكومة بتوجيه هذه المبالغ في بناء وتأهيل المدارس والبنى التحتية في محافظات جنوب العراق.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية عن منح سمات الدخول لنحو مليونين ونصف المليون زائر إلى البلاد، وسط توقعات بوصول عدد الزوار الإيرانيين إلى نحو 3 ملايين هذا الموسم.

ويختلف الرقم المعلن من النائب العراقي ووزارة الخارجية عن الرقم الذي أعلنه رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، من أن عدد الزائرين بلغ 1.750 مليون عبر المنافذ الحدودية ومطارات بغداد والنجف وكربلاء والبصرة، وهو ما يعكس إرباكا في عملية التنسيق بين الأجهزة الأمنية العراقية المختلفة والحكومة العراقية والحكومات المحلية لبعض محافظات جنوب العراق، التي يقطعها السياح قبل الوصول إلى كربلاء.

وتفرض السلطات العراقية رسوما مالية تبلغ 25 دولارا لدخول الزوار القادمين، يتم تحصيلها في المنافذ البرية أو المطارات. إلا أن خبراء اقتصاد يؤكدون أن القيمة المالية التي يحصل عليها العراق أكبر من تلك المعلنة، إذ يبلغ معدل إنفاق الزائر بين 300 إلى 500 دولار داخل العراق، تشمل قيمة السكن في الفنادق والمنازل المستأجرة ونفقات الطعام والمواصلات وشراء الهدايا التذكارية وغيرها، وهو ما يعتبرونه محركا كبيرا للسوق العراقية في المدن الجنوبية.

ويعد رقم الزوار الأجانب للعراق هو الأعلى من نوعه حتى الآن منذ سنوات، إذ يتوقع أن يرتفع حتى الخميس المقبل إلى نحو 3.5 ملايين، حيث تستمر وزارة الداخلية في منح سمات الدخول.

وقال الخبير الاقتصادي جابر المرسومي، إن "الإيرادات التي تدخل العراق لا تقتصر على الرسوم الحكومية المفروضة، بل تتعدى إلى الشارع والقطاع الخاص في البلاد".

وأضاف أن "الموسم الحالي شهد اشتغال أكثر من 40 ألف عراقي في وظائف مؤقتة لخدمة السياح الدينيين بسبب العدد الكبير"، مبينا أن "الحكومة يمكن أن تستفيد أكثر في حال تطوير الفنادق الحكومية الموجودة بشكل يغني الزوار عن النزول في المنازل والغرف المؤثثة المملوكة للمواطنين والشركات المحلية".

وأشار المرسومي إلى أن المبالغ المحصَلة تكفي لسد ملف المدارس المتهالكة جنوب العراق، على سبيل المثال، أو إصلاح شبكة الطرق هناك، أو تأهيل المستشفيات المتهالكة.

وباشرت وزارة الداخلية العراقية، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، البدء بفرض تأشيرات الدخول (الفيزا) على الزوار الإيرانيين والجنسيات الأخرى، وتحصيل رسوم مالية منهم، للسماح لهم بتأدية الطقوس الدينية التي تجري أربع مرات في العام الواحد، بين فترات متفاوتة في النجف وكربلاء وبغداد وسامراء.