العراق: ائتلاف المالكي يواصل حملته للإطاحة بوزير الدفاع

استمراراً للحملة التي يشنها "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، ضد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، أعلنت النائبة عن "الائتلاف" عالية النصيف، يوم السبت، أنّها "جمعت حتى الآن 30 توقيعاً من النواب للمطالبة باستقالة العبيدي".

وأكّدت، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، أنّها "ستقاضي العبيدي قريباً لتهجمه عليها في وسائل الإعلام واتهامها بالفساد"، مشيرة إلى أنّها "قدّمت للوزير في وقت سابق 31 طلباً بتعيين ونقل موظفين داخل وزارة الدفاع وليست لها أيّة صلة بهم".

واتهمت العبيدي بـ "تعيين سكرتير مكتب عدي صدام حسين علي الشريفي مديراً للإعلام في مكتبه الخاص".

ويقود ائتلاف المالكي (دولة القانون) حملة منظمّة يسعى من خلالها للإطاحة بوزير الدفاع خالد العبيدي، وتحميله مسوؤليّة الفشل الأمني في الثرثار.

" هدّد العبيدي بكشف المستور في قضايا فساد تورط فيها سياسيون ونواب عراقيون "

في المقابل، هدّد العبيدي بـ "كشف المستور في قضايا فساد تورط فيها سياسيون ونواب لتحقيق مصالح شخصية وتمرير محسوبيات على حساب أداء وزارة الدفاع".

وقال العبيدي في حديث مُتلفز إنّ "النائبة نصيف حاولت أن تلوي ذراعي؛ من خلال تمرير 30 طلباً تتضمن نقل ضباط ومنتسبين في الجيش العراقي من وحداتهم إلى مقر وزارة الدفاع خلافاً للضوابط والتعليمات"، مؤكّداً أنّه "طلب منها أن تكف عن محاولاتها الابتزازية، لكنّها ردّت بالتهديد والوعيد".

وأضاف أنّ "الحملة شنّت ضدّي بسبب رفضي تلك التنقلات التي تخالف الدستور وعلى حساب أبناء الشعب العراقي"، مشيراً إلى أنّ "الخلاف بيننا أصبح خلاف مصالح وطموحات كانت تصبو إلى تحقيقها النائبة من خلال وزارة الدفاع، ولم تتمكن من تحقيقها".

وشهدت بغداد ومحافظات جنوبيّة عدّة، أخيراً، تظاهرات منظّمة خرجت للمطالبة بإقالة العبيدي، واتهامه بالتقصير وتحميله مسؤولية مجزرة ناظم الثرثار.

وكان "ائتلاف دولة القانون" قد قاد مطلع العام الحالي حملة لاتهام وزير الدفاع بـ "الطائفية"، متهماً إيّاه بإفراغ وزارة الدفاع من الشيعة، وإحالة 27 طياراً من الشيعة على التقاعد، لكنّ العبيدي تصدّى لكل تلك الاتهامات وفنّدها خلال جلسة استضافته في مجلس النواب.

اقرأ أيضاً: العراق ائتلاف المالكي يقود حملة للإطاحة بوزير الدفاع