الصيادلة المصريون مستمرون في إضرابهم "الجزئي"

أعلنت "نقابة الصيادلة المصريين" استمرارها في الإضراب الجزئي المفتوح الذي دخل فيه الصيادلة الحكوميون، منذ أشهر عدة، اعتراضا على عدم تعديل قانون "كادر المهن الطبية"، وعدم شمولهم في بدل المهن الطبية الذي أقره مجلس الوزراء المصري.

وأكد وكيل النقابة محمد سعودي، خلال مؤتمر صحافي عقدته النقابة يوم الأحد، "إننا مستمرون في الإضراب، حتى ولو كنا الوحيدين، لأن أغلب مطالبنا لم تتحقق بعد"، موضحا أن "هناك اتفاقا تمّ سابقا مع وزير الصحة، على مساواة الجميع في بدل المهن الطبية بقيمة 700 جنيه".

وكان مجلس الوزراء، قد أجرى تعديلا على قانون "كادر المهن الطبية"، بحيث جعل صرف بدل المهن الطبية بحسب سنوات الدراسة، وهو ما يعترض عليه الصيادلة إذ لم تحتسب لهم سنة الامتياز كسنة دراسية.

وقال سعودي: "لا يمكن أن ننكر أن هناك مكتسبات حصلنا عليها في قانون الكادر، مثل قرار علاج الصيادلة والأطباء في المستشفيات الحكومية، فضلا عن تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العالية".

وتابع: "كنا نريد أن يتم تفهّم مطالبنا، من دون إضرابات، واتفقنا من قبل على أن يصرف البدل للمهن الطبية بشكل موحد، بقيمة 700 جنيه، ولكن فوجئنا بقرارات مجلس الوزراء التي لم تشمل ذلك"، موضحاً أن "القرارات لم تشمل الصيادلة العاملين في قطاع الأعمال والتأمين الصحي".

وأعلنت النقابة أن "الإضراب سيشمل قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية الجامعية، يوم الأحد من كل أسبوع".