الصحافة التونسية في يوم غضب: حماية الحريات

بعد قرار المكتب التنفيذي في "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" في اجتماعه، الأربعاء، أن يكون، اليوم الجمعة، يوم غضب في القطاع الإعلامي التونسي تُحمل فيه الشارة الحمراء وتخصص مساحة في مختلف وسائل الإعلام عنوانها "الصحافة التونسية في غضب"، استجاب الصحافيون ووسائل الإعلام التونسية لهذا القرار.

وقال عضو المكتب التنفيذي في النقابة، زياد دبّار، إن "يوم الغضب" إجراء ضروري لحماية حرية الصحافية في تونس، بعدما بدأت بالتعرض لانتكاسات عدة من قبل السلطة الحاكمة، وخاصة وزارة الداخلية.

وأضاف دبّار أن القرار لا علاقة له بأي جهة سياسية، بل هو قرار مهني الغاية منه الدفاع عن القطاع الإعلامي.

كما بدأ الصحافيون التونسيون بالتوافد على مقر النقابة، وسط العاصمة التونسية، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، وقررت النقابة مقاطعة أنشطة كل من وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي تورطت قياداتها الإقليمية في حملات التحريض والتشويه ضد الصحافيين.

هذه القرارات تأتي على خلفية الحملة التي تشن على الصحافيين من قبل الأجهزة الرسمية وحملات التشويه والتهديد التي تطاولهم على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف أمنيين في إفلات تام من المحاسبة والعقاب.

من ناحية أخرى، وجهت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" رسالة مفتوحة للرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب) أكدت فيها أن حرية الصحافة والتعبير في تونس تواجه سياسة ممنهجة لاستهدافها واستهداف الصحافيين وتهديدهم بغية إخضاعهم وتكميم أفواههم.

وحمّلت الرسالة رئيس الدولة، الباجي قايد السبسي، المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع، إذ أكدت أن الحملة انطلقت بعد تصريحات الرئيس التونسي في 13 يناير/كانون الماضي، حين اتهم مراسلي الصحافة الدولية بتشويه صورة تونس عند تغطيتها للتحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد.

وأشارت للتدليل على ذلك إلى اعتراف وزير الداخلية في الحكومة التونسية بالتنصت على صحافيين خلال الاحتجاجات التي عرفتها تونس أخيراً، كما أشارت إلى عدم تردد وزير الداخلية بالمناسبة في توجيه تهديدات إلى المدونين المنتقدين لعمل الوزارة التي يشرف عليها.

ونوهت الرسالة إلى تلقي "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" شكاوى عدة من صحافيين حول عودة المراقبة الأمنية لمحلات سكنهم ومقرات عملهم وخلال تنقلاتهم.

النقابة اعتبرت أن هذه الممارسات ليست معزولة، بل تمثل سياسة دولة في محاولة لإعادة القبضة الأمنية على الإعلام ونسف أهم مكتسبات الثورة التونسية المجيدة التي من أجلها استشهد وجرح المئات من أبناء هذا البلد.

وأعلمت النقابة الرؤساء الثلاثة بأنها قررت توجيه شكوى رسمية إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة لإطلاعه على الأوضاع الحالية ومطالبته بزيارة تونس والقيام بالتحقيق الأممي في الغرض.

هذه الرسالة تعتبر إعلاناً رسمياً عن دخول العلاقة بين "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" والسلطة التونسية طريقاً مسدوداً قد تكون من نتائجه المستقبلية التصعيد في الأشكال الاحتجاجية، خاصة أمام صمت السلط التونسية عن الشكاوى التي أعلنت عنها النقابة، ما عدا تصريحاً لوزير الداخلية، لطفي براهم، أكد أن وزارته على استعداد للحوار مع النقابة والبحث عن السبل الناجعة لتجاوز كل الإشكاليات العالقة.