السيسي يتعهد مجدداً بعدم رفع الأسعار

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجددا بعدم رفع أسعار السلع الأساسية في ظل الارتفاعات التي حققها سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري أخيراً.

وقال السيسي في كلمة له بمناسبة احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء إنه أصدر تكليفات للجيش والحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية في ظل ارتفاعها بسبب تذبذب الدولار.

ووجه السيسي الحكومة بإضافة نقاط لبطاقات التموين للمساعدة في مواجهة الأسعار حيث أشار إلى أنه وجه "الحكومة والقوات المسلحة بعدم رفع الأسعار حتى لو كان هناك ارتفاع في سعر الدولار".

وأشار السيسي إلى انه قام بتكليف الحكومة اعتبارا من الشهر المقبل "بحساب فرق الأسعار والتضخم الذي نشأا عن تذبذب سعر الدولار، ومن خلال التموين تضيف نقاطاً لتعويض التكلفة لصالح الطبقات المحدودة الدخل."

وأعلن السيسي عن تكليف القوات المسلحة بتوزيع 2 مليون مجموعة (حقيبة) سلع أساسية للمناطق والمحافظات المحدودة الدخل.

كان السيسي قد تعهد في كلمة يوم 13 أبريل الجاري، أن لا ترتفع أسعار السلع الأساسية في بلاده "مهما حصل للدولار" في إشارة إلى ارتفاع العملة الأميركية أمام الجنيه المصري، بشكل كبير، خصوصا في السوق السوداء.

وأضاف السيسي، في كلمة في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة: "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل للدولار ... الجيش مسؤول، والحكومة مسؤولة عن عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وعد إن شاء الله

وسبق أن تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنهاء أزمة ارتفاع أسعار السلع بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ملوحا بتدخل الجيش عبر طرح سلع رخيصة في الأسواق وتكبد التجار خسائر جراء ذلك، وهو ما قلل من جدواه التجاري. وطالب التجار بضرورة إيجاد حلول حقيقية لتردي القطاعات الاقتصادية والارتفاع الحاد في سعر العملة الأميركية.

وفي مارس/آذار الماضي، أسند السيسي للجيش المصري مهمة ضبط أسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية في الأسواق. وقال السيسي وقتها: "لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية رغم الارتفاع الذي شهده سعر الدولار أخيراً"، محملاً قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين".

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار، مما أدى إلى ارتفاعه أمام الجنيه منذ ثورة 25 يناير 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها، وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن مصر، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.