السودان: الغموض يكتنف التفاوض والمعارضة تدعو إلى مليونية بالخرطوم وتنشط لجان المقاومة

01 مايو 2019
الخلافات تكبر بين المعارضة والمجلس العسكري (فرانس برس)
+ الخط -
بدأ آلاف السودانيين، اليوم الأربعاء، في التوافد إلى محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، للانضمام إلى الاعتصام الشعبي والمشاركة في مليونية "الحرية والتغيير"، في وقت يكتنف فيه الغموض مصير المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وقررت أكثر من مدينة المشاركة في مليونية يوم غد الخميس؛ منها مدينة شبشة بولاية النيل الأبيض، كما أعلنت قطاعات عمالية واسعة انضمامها إلى المعتصمين.

وشهدت ساحة الاعتصام اليوم انضمام قوافل جديدة من المتظاهرين قادمين من ولايات سودانية مختلفة، إذ أعلن عن وصول وفد من مدينة تمبول، بولاية الجزيرة، وسط البلاد. كذلك أكد موظفون بأكبر شركات الاتصال مشاركتهم في موكب ينضم مساء اليوم إلى محيط الاعتصام، إضافة إلى موظفين من شركة الخدمات المصرفية.

وبدأ "تجمع المهنيين"، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرة والتغيير"، حملة حشد للمليونية للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم لسلطة مدنية تتكون من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء ومجلس تشريعي.

في موازاة ذلك، يكتنف الغموض مصير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، بعدما دخلا في توتر وتصعيد جديد عقب تبادل الاتهامات بينهما.

وكان متوقعاً أن يسلم "إعلان الحرية والتغيير" مقترحاته للمجلس العسكري الانتقالي بشأن مهام واختصاصات السلطة الانتقالية، لكن لم يقم بالخطوة بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.

وكان لافتاً خلال اليوم تركيز "تجمع المهنيين" في صفحته بـ"فسيبوك" على حث أنصاره على تنشيط لجان المقاومة في الأحياء. وكتب التجمع في منشور له أن "لجان المقاومة هي صاحبة الفعل الحقيقي على الأرض في تنفيذ جداول المظاهرات، وكل التكتيكات الثورية السلمية مع مساعدة الكيانات المهنية في الإضرابات والوقفات الاحتجاجية".

وأكد أن دور تلك اللجان لم ولن ينته لأنها نواة التغيير، وطالبها التجمع بترتيب أوراقها واستلام مهامها في أحيائها "من تأمين للحي لغاية تطوير وبناء الحي والسودان عموما".



وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.


وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

المساهمون