الأردن: توقيف القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي خالد الجهني

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، ليل الأربعاء، مدير مكتب كتلة الإصلاح في مجلس النواب والمرشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الأخوان المسلمين) في العقبة خالد وليد الجهني وشقيقه حمزة الجهني أثناء عودتهما إلى منزليهما. واستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم الخميس اعتقال عضو مجلس شورى الحزب ومدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية خالد الجهني وشقيقه عضو مجلس الشورى السابق حمزة الجهني، مشيراً إلى أن الاعتقال تم دون استدعاء أو تبليغ تحت بند قانون الجرائم الإلكترونية الذي أوقف بسببه خلال الفترة القليلة الماضية العديد من الناشطين السياسيين والحزبيين.

كما استكر الحزب استمرار الاعتقالات السياسية والاعتداء على حرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى أن هذه الاعتقالات تأتي "ضمن نهج استهداف الحزب وكوادره لا سيما مرشحي الحزب للانتخابات النيابية بعد إعلان ترشح خالد الجهني عن الانتخابات النيابية في محافظة العقبة، ما يضفي مزيداً من التساؤلات حول مدى الجدية في ضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما عمليات هندسة الانتخابات والترشح واستهداف مرشحين دون غيرهم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردن: حزب جبهة العمل الإسلامي يعلن مشاركته بالانتخابات القادمة

جبهة العمل الإسلامي تطالب بالإفراج الفوري عن الجهني

وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي بالإفراج الفوري عن الشقيقين الجهني ومن سبقهما من المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير والحراك المندد بالعدوان على غزة، محذرا من أن "استمرار هذا النهج يفاقم من فجوة الثقة بالتصريحات الرسمية حول مخرجات تحديث المنظومة السياسية والنهوض بالحياة السياسية والحزبية، مما يتطلب توقيف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في بنوده التي تشكل اعتداء على حرية الرأي والتعبير ووقف العقلية الأمنية التي ستنعكس سلباً على مصالح الوطن والمواطن".

يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة قرر أن يكون موعد تقديم طلبات المرشحين للدوائر المحلية والدائرة العامة (القائمة الحزبية) رسميا في (الثلاثين من يوليو/تموز المقبل)، ولمدة ثلاثة أيام. وبدأت العديد من الأحزاب والكتل طرح أسماء مرشحيها على جمهور الناخبين، للانتخابات البرلمانية والتي ستجري في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل. يُذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت الأردن العام الماضي بسحب قانون الجرائم الإلكترونية، واصفة إياه بأنه "يقوّض بشدة حرية التعبير".