السعودية تُلزم الشركات الأجنبية بعدم تجاوز العمالة الوافدة 25%

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ضوابط جديدة لإصدار وتجديد تأشيرة مستثمر أو تأشيرة مدير عام، وذلك لتمكين الاستثمارات النوعية وزيادتها. 

وبحسب ضوابط الهيئة المنشورة، "يلتزم المستثمر بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين، و15% من الفنيين والعمال أو العكس". 

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار، أنه اعتباراً من 15 فبراير/شباط 2016 تم البدء بتطبيق هذه الضوابط على جميع الطلبات ذات العلاقة الواردة للهيئة، وعلى من لا تنطبق عليه هذه الضوابط والاشتراطات تكييف أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر/كانون الأول لعام 2017.

 وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعلى مستوياتها في السعودية عند نحو 40 مليار دولار في 2009، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وبلغت في مجملها نحو 8 مليارات دولار في 2014، حسب الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، خالد أبا الخيل، إن عدد الأجانب العاملين في السعودية بالقطاع الخاص حاليا 8.95 ملايين من العاملين على رأس العمل، إضافة إلى 720 ألفا من العمالة المنزلية، بإجمالي 9.67 ملايين عامل أجنبي.

وبدأت السعودية، منذ نهاية العام الماضي، إصلاحات هيكلية في غالبية قطاعاتها الاقتصادية، تزامناً مع استمرار هبوط أسعار النفط الخام، بنسبة 68٪ للبرميل منذ منتصف 2014، بهدف ضبط نفقاتها المالية، عقب إعلانها عجزاً جارياً في موازنتها للعام الجاري بقيمة 87 مليار دولار.

في تطور أخر، قالت مصادر سعودية إن وزارة العمل بالمملكة وبالتنسيق مع عدة جهات حكومية تتجه لتوطين 6 أنشطة جديدة على غرار قطاع الاتصالات.

وذكرت المصادر، أن القطاعات تشمل العقار، والسياحة، وسائقي الأجرة، وصيانة الحاسب، إضافة لنشاطات بيع الذهب والخضار والفواكه.

وحسب المصادر، فإن الوزارة تتجه لاستهداف الأنشطة الاقتصادية الجديدة لقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات. 

وقررت وزارة العمل توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، وتم إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت منذ بداية جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في الأول من شهر رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% بداية من الأول من شهر ذو الحجة 1437هـ.