السعودية: لا خطة استراتيجية لخفض عدد العمال الأجانب

قال وزير العمل السعودية، مفرج الحقباني، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد "هدف استراتيجي" سعودي لخفض عدد العمال الأجانب في المملكة لتقليص البطالة بين المواطنين، في حين نفى وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، اتخاذ قرار لفرض الضريبة على دخل الأجانب.

وبخصوص توقعات تراجع عدد العمال الأجانب عن مستواه الحالي البالغ نحو تسعة ملايين، قال الحقباني، خلال مؤتمر صحافي "لا يوجد هدف استراتيجي لتقليص عدد العمال الوافدين، ولا نريد ربط خفض البطالة بالوافدين"، مؤكداً أن "وجود الوافدين مهم جدا للاقتصاد".

من جهته، قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص فرض ضريبة دخل على الأجانب المقيمين في المملكة.

وكانت الحكومة السعودية قد نشرت، أمس الإثنين، خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن توجيهات لوزارة المالية، بإعداد وتطبيق ضريبة دخل على المقيمين دون المواطنين بحلول 2020.

العساف وصف هذا الجزء من الخطة بـ"مجرد اقتراح"، وقال "لن يكون هناك فرض لأي ضريبة على المواطنين، وبالنسبة للمقيمين، فهو مقترح قديم وسوف يناقش، ولكن لم يقر شيء بشأنه".

كما أكد العساف أن حكومة بلاده ستمول جزءا من مشاريع خطة الإصلاح الاقتصادي، من خلال تقليص مشاريع أخرى، ورفع كفاءة عملياتها.

وكانت الحكومة قد نشرت، أمس الإثنين، خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن إنفاقاً حكومياً بين 50 و60 مليار ريال (13.3 و16 مليار دولار) سنويا حتى عام 2020 على الإسكان والنقل والسياحة والتعدين وكثير من المشاريع الأخرى.

وردا على سؤال بشأن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشاريع مع تقليص العجز الكبير في الميزانية، لتحقيق هدف ضبط الموازنة بحلول 2020، قال العساف إن المشاريع التي تشملها الخطة ستحظى بالأولوية في الإنفاق.

وأشار إلى أن جزءا من التمويل سيتوافر من إلغاء بعض المشاريع، وتقليص حجم مشاريع أخرى، في حين سيتوافر بعضه من زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، مشدداً على أن رفع الكفاءة سيسهم أيضا في تمويل خطة الإصلاح.