حسم وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، أمس السبت، قضية أحقية الأم السعودية بحضانة الأولاد، مؤكداً أن "الأحقية للأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً".
وأوضح الوزير الصمعاني في بيان نشر على موقع وزارة العدل السعودية أمس، أن "للمرأة إذا لم يكن هناك منازع حق استخراج صك يثبت حضانتها لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى بذلك، مع تخويلها حق مراجعة الأجهزة الحكومية واستلام المبالغ التي تصرف للمحضون".
جاء البيان الوزاري بصفة تعميم على كافة المحاكم في المملكة، وبيّن الوزير فيه "إن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع".
— د. عبدالمحسن المحرج (@Mohsen_mh) ١٠ مارس، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
— فايز المالكي (@fayez_malki) ١٠ مارس، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وذكر البيان أن الدراسة أوضحت "في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية".
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء السعودي حسم في أغسطس/آب 2017، أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في حال عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين. ولم يكن للأم السعودية الحق بالإبقاء على حضانة أطفالها بعد الطلاق لما بعد سن السابعة بالنسبة لأبنائها البنين، والتاسعة للبنات.
(العربي الجديد)