اعتبرت سعوديات إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية عن ضوابط مشاركة المرأة السعودية في انتخابات المجالس البلدية المقبلة، مؤشرا إيجابيا يؤكد مشاركتها الفعلية في الدورة المقبلة، من دون أن تعتذر الوزارة كما في المرات السابقة بحجة عدم اكتمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لمشاركتها.
وكان قد صدر قرار ملكي في العام 2011 يقضي بمشاركة المرأة السعودية ناخبة ومرشحة في الدورة الثالثة لانتخابات المجالس، المزمع عقدها العام 2015.
وحاورت "العربي الجديد" عضوتين في"مبادرة بلدي" التي تبنت منذ نحو أربعة أعوام العمل على تمكين المرأة من المشاركة في انتخابات المجالس ورفع كفاءتها.
وأوضحت المنسقة العامة للمبادرة فوزية الهاني أنه "بعد إعلان قرار أحقية المرأة في المشاركة في الانتخابات البلدية للمرة الأولى، ضمن وعود محلية ودولية، اعتذرت الوزارة بحجة عدم توافر الأمور اللوجستية. وفي العام 2009 أجلت الوزارة كامل الانتخابات بحجة الإعداد لمشاركة المرأة. وفي العام 2011 أعلن مسؤول لجنة الانتخابات عبدالرحمن الدهمش أن المرأة لن تشارك لعدم اكتمال الإجراءات اللوجستية أيضا، وقمنا وقتها بالاعتراض".
أضافت: "بدوري رفعت دعوة ضد هذا القرار، مطالبة بمحاكمة الوزارة وتم قبول قضيتي. وقد أعلن الملك عبدالله في العام 2011 تحت قبة مجلس الشورى، أن المرأة ستشارك في انتخابات المجالس عام 2015 كناخبة ومرشحة. وتحول نشاطنا النسوي من حملة للمطالبة بدخول المرأة السعودية للمجالس إلى مبادرة لتأهيلها للمشاركة بفاعلية".
وشرحت الهاني أن العمل عبر هذه المبادرة يتم على ثلاثة ملفات: التوعية المجتمعية، تأهيل المرشحات، والتواصل مع الوزارة لتسهيل الإجراءات ضمانا لمشاركة المرأة، لافتة إلى إقامة ورش على مستوى المملكة في سبيل تهيئة المرأة للانتخابات.
واعتبرت الإعلان عن ضوابط مشاركة المرأة "أمرا مطمئنا بأن المرأة ستشارك، وأننا لن نواجه مجددا تأجيلا لمشاركتها بعذر عدم اكتمال الإجراءات اللوجستية"، لافتة إلى أن" أمام المرأة السعودية تحد كبير لدخول المجلس عن طريق الانتخابات، كما أثبتت تجارب دول أخرى، لذا من المهم جدا دخولها عبر نظام الكوتا الانتخابية، حتى نضمن مقاعد للنساء عبر التعيين والانتخاب".
وتابعت: "لن نقبل بأقل من 30 في المئة من المقاعد، ونفترض أن الكوتا هي أفضل حل لتمكين المرأة من المشاركة، وهو نهج انتهجته كثير من الدول، ويسمى بالتمييز الإيجابي. ونحن في مجتمع تعتبر المرأة فيه من الفئات المهمشة، مثل الأقليات".
من جهتها، قالت أستاذة تاريخ المرأة في "جامعة الملك سعود" وعضو "مبادرة بلدي" الدكتورة هتون أجواد الفاسي بأن إعلان الضوابط يأتي لتوضيح آلية مشاركة المرأة في الانتخابات. لكنها أوضحت: "من الجيد البدء في اتخاذ خطوات ووضع خطط لآلية المشاركة. غير أن الإعلان عن هذه الضوابط لا يخلو من تمييز ضد المرأة، لأننا عندما نأتي للتفاصيل نجد بأنهم يمنعونها من وضع صورتها في الدعاية الانتخابية في الوقت الذي يسمحون للرجل بذلك، ويتدخلون في آلية عمل كل مرشحة وهذه خطوة غير موفقة للوزارة، تحدّ من خلالها من مساحة مشاركة المرأة في الانتخابات".
وأكدت أن"مشاركة المرأة في حاجة لخطة إعداد طويلة المدى، كما تحتاج إلى أن تكون المرأة مشاركة في جميع القرارات التي تتخذ لأجلها سواء على مستوى اللجنة العليا للانتخابات أو على مستوى اللجان التي تضع القوانين والضوابط واللوائح، أو على مستوى اللجان التنفيذية التي تشرف وتدير وتراقب".
وشرحت أن الخطوة المقبلة للمرأة السعودية بعد دخول مجلس الشورى والمجالس البلدية، هي حصولها على المواطنة الكاملة، والأهلية القانونية، ومساواتها التامة التي تنعكس برفع الوصاية القانونية عنها.
